تصويت إيجابي في البرلمان الأوروبي حول توصيات بشأن بنود اتفاق التجارة الحرة بين واشنطن وبروكسل

قلق إزاء عدم تحقيق تقدم ملموس وتأثر الدول النامية.. وبدء محادثات بين الجانبين حول التنظيم المالي

قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إن جوناثان هيل المفوض الأوروبي للاستقرار النقدي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال، بدأ الأربعاء، زيارة إلى الولايات المتحدة الأميركية تستغرق 3 أيام، ويجري خلالها محادثات في كل من واشنطن ونيويورك، وتعتبر تلك هي الزيارة الأولى الرسمية للمسؤول الأوروبي، الذي سيلتقي بوزير الخزانة الأميركي جاك ليو، وأيضا مع الممثل التجاري الأميركي مايكل فرومان ومسؤولين آخرين في مجالات متعددة، ومنها قطاع تداول السلع الآجلة، وقطاع البورصات والأسواق المالية. وقالت المفوضية إن المحادثات ستتناول التنظيم المالي بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والتعاون بينهما في هذا الصدد في سياق المفاوضات الجارية حاليا، للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة والشراكة الاستثمارية بين الجانبين.. يأتي ذلك فيما أعرب أعضاء في البرلمان الأوروبي عن القلق إزاء عدم إحراز تقدم ملموس في المفاوضات بين بروكسل وواشنطن حول اتفاق للشراكة الاستثمارية والتجارة الحرة، وجاء ذلك من خلال أعضاء لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، الذين ناقشوا مشروع قرار، يتضمن توصيات للمفاوضين من الجانبين، وجرى التركيز في النقاش على شرط تسوية المنازعات بين المستثمرين والدولة، والتي وصفها مقرر بيرند لانغ بأنها مسألة «غير ضرورية». وبالتزامن مع هذه النقاشات اعتمدت لجنة التنمية والتطوير في البرلمان الأوروبي نصا، يتضمن الإشارة إلى مخاوف من تأثيرات اتفاق التجارة الحرة بين واشنطن وبروكسل على الدول النامية ويطالب النص بأن يتضمن الاتفاق إشارة صريحة إلى السياسات التنموية.
وتتولى لجنة التجارة الدولية زمام المبادرة في صياغة التوصيات التي سيرفعها أعضاء البرلمان الأوروبي إلى فريقي التفاوض الأميركي والأوروبي لكي توضع في الاعتبار أثناء وضع بنود الاتفاقية. وبعد ظهر الثلاثاء جرى مناقشة النص الذي أعده ويبرند لانغ من التحالف الاشتراكي الديمقراطي، والذي اختلف معه عدد من الأعضاء باللجنة فيما ذهب إليه لانغ من أن شرط تسوية النزاعات بين المستثمرين والدولة «غير ضروري» في الاتفاقية وتحدث لانغ وأعضاء آخرون شاركوا في النقاشات، وقالوا إنه بعد 18 شهرا و8 جولات تفاوضية لم يتم الإعلان عن التوصل لاتفاق حول قضايا بعيدة المدى ولم تطرأ تغيرات كثيرة، وأبدى النواب تخوفهم من أن المحادثات الحالية تفتقر إلى الطموح، وأن الاتفاق النهائي لن يكون شاملا حسبما كان يتوقع البرلمان الأوروبي.
أما في نقاش لجنة التنمية في البرلمان الأوروبي في نفس اليوم، فقد جرى اعتماد نص سيتم إدراجه في المسودة الأخيرة لتوصيات أعضاء البرلمان الأوروبي حول بنود الاتفاقية، ويتضمن نص لجنة التنمية، الإشارة إلى أن الاتفاقية بين واشنطن وبروكسل سيكون لها آثار أبعد من العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ومن المؤكد سيكون لها تأثير على البلدان النامية، ولهذا السبب تطالب اللجنة البرلمانية، بإشارة واضحة في الاتفاقية إلى سياسة التنمية، وتشكيل لجنة لتقييم الآثار المحتملة للاتفاقية على البلدان النامية، وجاء في النص: «إن اتفاقا تجاريا ضخما سيعمل على إعادة تشكيل قواعد التجارة العالمية ووضع معايير جديدة ويريد الأعضاء من المفاوضات الحالية حاليا حول الاتفاقية، أن تشمل إشارة واضحة لسياسة التنمية، وضرورة وجود ذلك في السياسة العامة، والدعوة لتشكيل لجنة لإجراء دراسة مستقلة حول تأثير الاتفاقية على البلدان النامية». وقد صوت لصالح النص 16 عضوا ورفضه 7 أعضاء وامتنع عضو واحد عن التصويت، وسيتم التصويت بشكل نهائي حول النص الأخير للتوصيات في جلسة تُعقد بالبرلمان الأوروبي، خلال شهر مايو (أيار) المقبل.
وقبل أسبوعين طرحت المفوضية الأوروبية في بروكسل، بصفتها الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، مجموعة من المقترحات الجديدة تتعلق ببعض الموضوعات الواردة في بنود اتفاق للتجارة الحرة والشراكة الاستثمارية، يجب التوصل إليه قبل نهاية العام الحالي مع الولايات المتحدة الأميركية، وذلك استجابة لمقررات قمة بروكسل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي على مستوى قادة دول الاتحاد الأوروبي، والتي دعت فريقي التفاوض من الجانبين للعمل على إنجاز الاتفاق قبل نهاية عام 2015.
ومن جانبه جدد رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك، هذه الدعوة في ختام محادثات أجراها ببروكسل قبل أسبوعين مع جو بايدن نائب الرئيس الأميركي، وقال تاسك: «هذا هو طموحنا، لأن الاتفاقية تحمل إمكانات كبيرة سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية وعلينا العمل من أجل مزيد من التقارب بين ضفتي الأطلسي وتعزيز الصداقة والشراكة»، بينما وجهت مجموعة الأحزاب اليسارية في البرلمان الأوروبي انتقادات للعملية التفاوضية وحذرت مما وصفته بمخاطر هذه الاتفاقية التي تعارضها المجموعة اليسارية. وقال بيان للمجموعة البرلمانية وحصلنا على نسخة منه، إن اهتمامات المواطنين كانت على الهامش في الجولة الثامنة من المفاوضات التي انعقدت مطلع الشهر الحالي في بروكسل، ومن خلال البيان قال البرلماني هيلموت شولتز إن الاتفاقية سيكون لها تأثير سلبي على المجالات الاجتماعية والعمل والبيئة والاقتصاد وحقوق المستهلكين في جانبي الأطلسي، محذرا من تغيير الأولويات بالتركيز على تأثيرات الاتفاقية على التجارة والاستثمار الدوليين، وأشار إلى أن عددا من أعضاء البرلمان الأوروبي، توفرت لهم الإمكانية للاطلاع على مقترحات جديدة طرحتها المفوضية الأوروبية خلال العملية التفاوضية مع الفريق الأميركي، بينما تعذر هذا الأمر على الصحافيين والمواطنين، وخصوصا فيما يتعلق بمقترحات بشأن المواد الكيماوية، والأغذية، والخدمات المالية، وأيضا تقنين إمكانية تدخل الشركات في العملية التنظيمية من خلال إطار مؤسسي، في محاولة واضحة لإعطاء الأولوية لمصالح الشركات وليس المواطنين، والحد غير المقبول من سيادة وسلطة البرلمان والسلطة الحكومية.
وقالت المفوضية الأوروبية، إن الجولة الثامنة شملت جلسة لأصحاب المصالح ذات الصلة ببنود الاتفاقية لضمان تعددية المصالح. كما أشارت المفوضية أيضا، إلى أن مفوضة التجارة سيسليا مالمستروم أرسلت برسالة إلى الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد والتي تتولاها ليتوانيا منذ مطلع العام الحالي ولمدة 6 أشهر، تطالب فيها بنشر تفاصيل اتفاقيات التجارة في الخدمات، مما يعكس الجهود المبذولة من جانب المفوضية التي تُعتبر الجهاز التنفيذي للاتحاد، لزيادة الشفافية في الطريقة التي يتم بها إجراء المفاوضات التجارية. وعشية انطلاق الجولة الثامنة «الأخيرة»، قال بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، إنه لا بد أن يستخدم البرلمان نفوذه لضمان اتفاقية للتجارة الحرة والشراكة الاستثمارية مع الولايات المتحدة الأميركية، تتضمن قواعد تخدم جميع مواطني دول التكتل الأوروبي الموحد وليس فقط عددا قليلا من اللاعبين الاقتصاديين، ومن هذا المنطلق «لا بد من الإصرار على أن تكون المحادثات بين الجانبين أكثر ديمقراطية وشفافية».