بتهمة التجسس... بكين ستحاكم قريباً كاتباً أسترالياً من أصل صيني

الأستاذ الجامعي والكاتب الأسترالي من اصل صيني يانغ جون (أرشيفية-رويترز)
الأستاذ الجامعي والكاتب الأسترالي من اصل صيني يانغ جون (أرشيفية-رويترز)
TT

بتهمة التجسس... بكين ستحاكم قريباً كاتباً أسترالياً من أصل صيني

الأستاذ الجامعي والكاتب الأسترالي من اصل صيني يانغ جون (أرشيفية-رويترز)
الأستاذ الجامعي والكاتب الأسترالي من اصل صيني يانغ جون (أرشيفية-رويترز)

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين أمس (الجمعة) أن الأستاذ الجامعي والكاتب الأسترالي من أصل صيني يانغ جون سيحاكم في الصين بتهمة التجسس الأسبوع المقبل بعد أن أمضى أكثر من عامين في الاعتقال، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويانغ جون هو أحد أستراليين اثنين معروفين محتجزين في الصين بتهمة التجسس في أجواء من التوتر المتصاعد بين كانبيرا وبكين.
وقالت باين في بيان إن محاكمة الكاتب الصيني الأصل وأصبح أستراليا ومعروفا باسمه المستعار يانغ هينغجون ستبدأ الخميس. وأضافت أنه «رغم الطلبات المتكررة للمسؤولين الأستراليين، لم تقدم السلطات الصينية أي تفسير أو دليل على التهم الموجهة إلى الدكتور يانغ».
وتابعت: «أبلغنا السلطات الصينية بعبارات واضحة بمخاوفنا بشأن معاملة الدكتور يانغ وغياب العدالة الإجرائية في طريقة معالجة قضيته».
وطلبت وزيرة الخارجية حضور مسؤولين أستراليين المحاكمة، منتقدة العملية «المغلقة والمبهمة» الجارية حتى الآن، على حد قولها.
وكان يانغ جون الذي يقيم في الولايات المتحدة وينفي التهم الموجهة إليه، اعتقل عند وصوله إلى الصين في يناير (كانون الثاني) 2019.
وأوقفت أسترالية أيضا هي شينغ لاي مقدمة البرامج السابقة في التلفزيون الحكومي الصيني (سي سي تي في)، منذ أغسطس (آب) الماضي باسم «الأمن القومي».
وتشهد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين توترا متصاعدا منذ أن دعت كانبيرا إلى إجراء تحقيق مستقل في منشأ جائحة «كوفيد - 19» وحظرت مجموعة «هواوي» الصينية العملاقة للاتصالات من بناء شبكة الجيل الخامس (5جي) في أستراليا.
واتخذت الصين سلسلة إجراءات ضد عشرات المنتجات الأسترالية بما فيها الشعير ولحوم الأبقار.
واختار صحافيان أستراليان كانا يخشيان اعتقالهما مغادرة الصين في سبتمبر (أيلول) الماضي بعد استجوابهما من قبل الشرطة الصينية.
وتأخذ بكين على كانبيرا عمليات دهم قامت بها الشرطة الأسترالية لمنازل صحافيين صينيين مقيمين في أستراليا في إطار تحقيق حول حملة ترويج محتملة.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).