أميركا تحاصر العملات المشفرة

مقترح بضريبة على التحويلات... والفيدرالي يدرس الدولار الرقمي

تكابد عملة «بتكوين» في الأسواق للحفاظ على مستوى 40 ألف دولار (رويترز)

فيما يبدو أنه أمر قد يزيد من متاعب العملات المشفرة التي تفاقمت خلال الأسابيع الأخيرة، دعت وزارة الخزانة الأميركية إلى اتخاذ خطوات صارمة للسيطرة على سوق العملات الرقمية وتعاملاتها للتوافق مع قوانين وكالة الإيرادات الداخلية الأميركية، مشيرة إلى أن بين هذه الخطوات الإبلاغ عن أي تحويلات مالية تصل قيمتها إلى عشرة آلاف دولار أو أكثر.
ويأتي ذلك بينما فقد تعافي العملات المشفرة من انهيار الأربعاء بعض الزخم. وسجلت «بتكوين» نحو 40 ألف دولار الجمعة في آسيا، مرتفعة أكثر من 30 في المائة عن أدنى مستويات الأسبوع، لكنها كابدت مصاعب للحفاظ على مكاسب المعاملات المبكرة. وكذلك «إيثر» التي استقرت عند 2786 دولاراً بعد أن فشلت في صيانة المكاسب. وتتجه العملتان صوب خسائر أسبوعية بأكثر من 10 في المائة.
وقالت جانيت يلين، مساء الخميس، إن هذه الإجراءات الصارمة قد تمكن السيطرة على سوق العملات الرقمية التي أصبح رأسمالها يزيد على تريليوني دولار في رأس المالي السوقي، مشيرة إلى أنها تفتح الباب للأنشطة غير القانونية ومن بينها التهرب الضريبي.
ودعت الوزارة إلى فرض ضريبة على تحويلات العملات المشفرة بين الشركات، مع تطلعها إلى زيادة الإيرادات لتمويل خطة مقترحة بقيمة 1.6 تريليون دولار تهدف إلى توسيع التعليم والتأمين الاجتماعي.
وهذه الفكرة جزء من جهود أكبر لتمويل خطة دعم العائلات الأميركية، بما في ذلك زيادة الضرائب على الأثرياء، وهي تنص على وجوب أن تصرح «الشركات التي تتلقى أصولاً مشفرة بقيمة سوقية عادلة تزيد على 10 آلاف دولار» إلى «دائرة الإيرادات الداخلية» المسؤولة عن الضرائب.
وأوضحت وزارة الخزانة أن الحسابات أو خدمات الدفع التي تستخدم العملات المشفرة مثل «بتكوين» مشمولة أيضاً من خلال متطلبات إعداد التقارير الجديدة. وقالت الوزارة في عرض للمقترح إنه «رغم أنها تشكل جزءاً صغيراً نسبياً من دخل الأعمال حالياً، فإنه من المرجح أن تزداد أهمية معاملات العملة المشفرة في العقد المقبل، لا سيما في ظل وجود نظام واسع النطاق لإعداد تقارير الحسابات المالية».
وفرض الضرائب على الأصول الرقمية جزء من خطة أكبر وضعتها وزارة الخزانة لزيادة عدد الموظفين وسلطات إنفاذ القانون في مصلحة الضرائب بهدف سد الفجوة بين ما تدين به الحكومة وما تتلقاه بالفعل. وقدرت الوزارة أن الفجوة بلغت نحو 600 مليار دولار عام 2019 وسترتفع إلى ما يقرب من 7 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل ما لم تتم معالجتها.
ورغم أن الهدف الأول من الخطة الأميركية هو زيادة الدخل؛ فإنها من المتوقع أن تسفر عن تراجع الإقبال على العملات المشفرة، مع اتجاه المستثمرين لبدائل أخرى؛ خاصة في ظل التذبذب العنيف خلال الفترة الماضية.
و«بتكوين» و«دوغكوين» و«إيثريوم» وغيرها من العملات الرقمية ارتفعت شعبيتها وقيمتها خلال العام الماضي نتيجة الاضطرابات الاقتصادية التي خلفها وباء «كوفيد – 19» والترويج لهذه العملات من بعض الشركات.
وفي اتجاه موازٍ قد يؤثر على سوق العملات المشفرة أيضاً، يدرس الاحتياطي الفيدرالي إنشاء عملة رقمية خاصة به، وقال، الخميس، إنه سينشر هذا الصيف دراسة تناقش تأثير ذلك على أنظمة الدفع وإمكانية إصدار عملة رقمية مدعومة من الولايات المتحدة.
وصرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في بيان: «نعتقد أنه من المهم أن أي (عملة رقمية للبنك المركزي) يمكن أن تكون بمثابة مكمل وليس بديلاً للنقد وتنويعات الدولار الرقمية الحالية لدى القطاع الخاص، مثل الودائع في البنوك التجارية».
ونقلت «بلومبرغ» عن باول قوله: «نحن ملتزمون في مجلس الاحتياطي بالإنصات إلى نطاق واسع من الأصوات بشأن هذه المسألة المهمة، قبل اتخاذ أي قرار بشأن ما إذا كنا سنمضي قدماً في إصدار عملة رقمية عن البنك المركزي، وكيفية حدوث ذلك».
وتقول «بلومبرغ» إن هذا البيان، الذي يأتي في خضم أسبوع من التذبذب الشديد في أسعار العملات المشفرة، يمثل تحولاً في الزخم لدى مجلس الفيدرالي بشأن مسألة إصدار عملة رقمية عن البنك المركزي الأميركي، حيث إن الأمر يمثل حتى الآن مشروعاً بحثياً تقنياً في فرعه الإقليمي ببوسطن.
وقال باول إنه يريد أن يكون لمجلس الفيدرالي «دور ريادي» في تطوير المعايير الدولية. وتمضي بنوك مركزية في أنحاء العالم قدماً في إصدار عملات رقمية، خاصة بنك الشعب الصيني المركزي، وهو ما قد يمنحها السبق في كيف تتطور المعايير في هذا المجال.