بري يسعى لعقد لقاء بين الحريري وباسيل قبل مناقشة رسالة عون

جلسة حاسمة في البرلمان اللبناني اليوم بين التهدئة والتصعيد

الرئيس نبيه بري مترئساً جلسة البرلمان أمس (الوكالة الوطنية)
الرئيس نبيه بري مترئساً جلسة البرلمان أمس (الوكالة الوطنية)
TT

بري يسعى لعقد لقاء بين الحريري وباسيل قبل مناقشة رسالة عون

الرئيس نبيه بري مترئساً جلسة البرلمان أمس (الوكالة الوطنية)
الرئيس نبيه بري مترئساً جلسة البرلمان أمس (الوكالة الوطنية)

أرجأ رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إلى اليوم (السبت)، «الاشتباك السياسي» الذي كان متوقعاً في جلسة أمس التي خُصّصت لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون المرتبطة بالتأخر في تأليف الحكومة، والتي كان متوقعاً أن يلقي خلالها كل من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، كلمات عالية السقف، علماً بأنهما التقيا في قاعة البرلمان ولم يبادر أيٌّ منهما إلى إلقاء التحية على الآخر.
وكشف النائب في «اللقاء الديمقراطي» بلال عبد الله، أن مساعي بري تتركز على إمكانية جمع الحريري وباسيل قبل جلسة اليوم وبالتالي ستكون الساعات المقبلة حاسمة. وأوضح لـ«الشرق الأوسط»: «أعتقد أن بري اختار تأجيل النقاش لأن الأجواء متشنجة ولم تنجح المساعي للتهدئة وتقريب وجهات النظر، وتأجيل الجلسة جاء لإفساح المجال أكثر لإمكانية الحل منعاً لتفجير الوضع»، مشيراً إلى مساعٍ يقوم بها بري لجمع باسيل والحريري، حيث إن الأول وافق على اللقاء من حيث المبدأ إنما المشكلة كانت في المكان، فيما لم يكن قد أبدى الحريري موافقته على الطرح، من هنا قال عبد الله إن ساعات المساء ستكون حاسمة وستحدد معالم جلسة يوم غد (اليوم)، إما أن تنجح المساعي وتُلغى حتى النقاشات في البرلمان وإما أن نشهد جلسة متفجرة في ضوء كل المعطيات الأخيرة ولا سيما مضمون رسالة عون (المتفجّر) أساساً والذي سيستدعي رداً عالي السقف من الحريري وبالتالي من باسيل وسنكون أمام مزيد من التأزم للوضع الحالي».
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أنه بعدما طلب بري من المدير العام للجلسات رياض غنام، تلاوة نص الرسالة، رفع الجلسة إلى الثانية من بعد ظهر اليوم (السبت) لمناقشتها، مشيرةً إلى أنه كان قد سجل لقاء قبل الجلسة بين بري والحريري.
ورغم أن بري كان قد أعلن أنه سيحدد جلسة ثانية لمناقشة الرسالة وستكون جلسة أمس (الجمعة) فقط لتلاوتها، ترددت معلومات قبيل موعد انطلاقها أنه سيعود ويفتح المجال أمام النقاش وذلك بناءً على إصرار كل من «تيار المستقبل» و«التيار الوطني الحر» اللذين كان رئيساهما قد أعدّا كلمة عالية السقف، لينتهي الأمر بتأجيلها إلى اليوم.
وبعد الجلسة أكد النواب أن خطوة تأجيل الجلسة كان هدفها التخفيف من التشنج السياسي الحاصل فيما يبدو الترقب سيد الموقف لما ستشهده جلسة اليوم.
وقال النائب ياسين جابر، من كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها بري، إنه «وفق النظام الداخلي جرى تأجيل هذه الجلسة وتمت تلاوة الرسالة، والبلد بحاجة إلى تهدئة النفوس والتوافق على الخروج من الأزمة».
والأمر نفسه عبّر عنه النائب في «تيار المستقبل» محمد الحجار، قائلاً بعد الجلسة: «غداً (اليوم) ستكون هناك كلمة للحريري، ورئيس مجلس النواب يلعب دور الإطفائي ودوراً مهماً في احتواء التشنّج والتعنت من فريق رئيس الجمهورية. وما حصل اليوم هو في صلب النظام الداخلي للمجلس»، في إشارة إلى أنه يحق لرئيس البرلمان تأجيل جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية 24 ساعة.
ولم يختلف كلام نواب «التيار الوطني الحر»، حيث قال النائب ماريو عون إن «رئيس مجلس النواب أجّل جلسة المناقشة لاحتواء التشنّج ولدراسة مضمون الرسالة بهدوء أكثر، ومن الممكن أن تكون الكلمات غداً أقلّ حدّة من اليوم»، فيما لفت النائب إبراهيم كنعان إلى «أن هدف رسالة الرئيس تحريك الوضع الحكومي المأزوم لإخراج البلاد من حالة انعدام الوزن، وهذا أهم ما يجب أن تخلص إليه المناقشات النيابية غداً (اليوم).
وقبل الجلسة، كان النائب في «التيار» آلان عون، أوضح أن «النظام الداخلي يطرح أن الرسالة يجب أن تُناقش وليس فقط أن تُقرأ وإدارة الجلسة مِلك الرئيس بري»، مضيفاً: «عند وصول عمليّة التشكيل إلى حائط مسدود وعند انقطاع التواصل أرسل الرئيس عون هذه الرسالة كي تدخل الكتل النيابية إلى هذا النقاش لأنّها معنيّة أيضاً»، مشيراً إلى «أن الخطوة المقبلة ستُؤخذ على أساس ما سيحصل في الجلسة في ظلّ الأزمة التي يمرّ بها البلد».
كذلك، شدد النائب في «المستقبل» هادي حبيش قبيل دخوله إلى قاعة البرلمان على أنه «لا يوجد شيء في الدستور اسمه سحب التكليف، ويحق لرئيس الجمهورية إرسال رسالة، ونحن نختلف معه في مضمونها وبرأينا المسؤولية تقع على من عطّل التأليف»، فيما عد النائب في كتلة التنمية والتحرير قاسم هاشم «أن مجلس النواب غير مسؤول عن تشكيل الحكومة، إذ حسب الدستور هناك فصل للسلطات، والمجلس سيقوم بدوره في مناقشة الرسالة التي قد تكون عامل حضّ للمعنيين على الإسراع في تشكيل الحكومة».
وكان عون قد وجّه رسالة إلى مجلس النواب عبر الرئيس نبيه بري حول التأخير في تشكيل الحكومة، وطلب مناقشتها في الهيئة العامة للمجلس وفق الأصول، واتهم فيها الرئيس المكلف سعد الحريري بأنه «لا يزال يأسر التأليف متجاهلاً كلّ مهلة معقولة لتأليف حكومة قادرة على الإنقاذ والتواصل المجدي مع مؤسسات المال الأجنبيّة والصناديق الدوليّة والدول المانحة»، وهو ما لاقى ردود فعل سلبية من «تيار المستقبل» وحلفائه بدءاً من الحريري الذي توعّد بالرد في البرلمان مروراً بالنواب، وصولاً إلى رؤساء الحكومة السابقين، الذي ردوا على عون ببيان تفصيلي اتهمه بخرق الدستور.



«قمة فلسطين» بالقاهرة ترفض «التهجير» وتدعو ترمب لدعم مسار السلام

TT

«قمة فلسطين» بالقاهرة ترفض «التهجير» وتدعو ترمب لدعم مسار السلام

صورة جماعية للقادة والرؤساء وروؤساء الوفود المشاركين في اجتماع القمة العربية الطارئة بالقاهرة (الرئاسة المصرية)
صورة جماعية للقادة والرؤساء وروؤساء الوفود المشاركين في اجتماع القمة العربية الطارئة بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

مؤكدين رفض «تهجير» الفلسطينيين، وآملين في تعاون وثيق مع الولايات المتحدة من أجل تحقيق السلام في المنطقة، اجتمع قادة وزعماء الدول العربية، الثلاثاء، بالقاهرة، في «قمة غير عادية» حملت عنوان «قمة فلسطين».

وجاء انعقاد «القمة الطارئة» بناءً على طلب فلسطين؛ بهدف الخروج بخطة بديلة، رداً على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، وتحويل القطاع «ريفييرا الشرق الأوسط».

في هذا الصدد، اعتمدت مسودة البيان الختامي للقمة «الخطة المصرية لمستقبل غزة»، ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات المالية إلى «تقديم دعم سريع للخطة المصرية»، بحسب ما نشرته قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية.

وفي إطار مواجهة مخططات «التهجير»، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته، إنه «بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، تم تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة من الفلسطينيين الإداريين والتكنوقراط توكل لها إدارة قطاع غزة والإشراف على الإغاثة مؤقتاً»، مشيراً إلى أن «القاهرة تعكف على تدريب الكوادر الأمنية الفلسطينية لتولي مهام الأمن في المرحلة المقبلة».

وأضاف السيسي أن «مصر عملت بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والمؤسسات الدولية المعنية على بلورة خطة لإعادة الإعمار تتضمن الإغاثة العاجلة والتعافي المبكر وصولاً لإعادة الإعمار»، داعياً إلى «اعتماد الخطة المصرية».

وأشار السيسي إلى أنه «بالتوازي مع خطة إعادة الإعمار، لا بد من إطلاق مسار خطة للسلام من الناحيتين الأمنية والسياسية»، داعياً إلى «اعتبار معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل نموذجاً لتحويل حالة العداء والحرب والرغبة في الانتقام إلى سلام». وقال: «مصر دشنت السلام منذ خمسة عقود وحرصت عليه، وهي لا تعرف سوى السلام القائم على الحق والعدل وعدم خلق واقع طارد للسكان خارج أراضيهم».

وأعرب الرئيس المصري عن ثقته في قدرة نظيره الأميركي دونالد ترمب على تحقيق السلام فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن «القاهرة سوف تستضيف مؤتمراً لإعادة إعمار غزة الشهر المقبل».

وأكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في كلمته، رفض بلاده «أي محاولات للتهجير والاستيطان»، مشيداً بـ«مبادرة مصر بشأن قطاع غزة»، داعياً إلى «دعم الخطة المصرية التي تسهم في تقوية روابطنا الأخوية وحماية أمننا القومي وتعزيز قدرتنا على مجابهة التحديات بما يحفظ مكتسباتنا التنموية».

وقال إنه «تأكيداً على ما جاء في (قمة البحرين)، فإن التمسك بمسار السلام الدائم والشامل، هو الضامن لينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة في تقرير المصير استناداً لحل الدولتين كما أكدت المبادرة العربية للسلام وجميع القرارات الدولية في هذا الشأن».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (على اليمين) يرحب بملك الأردن عبد الله الثاني قبل «القمة العربية» بشأن غزة (أ.ف.ب)

وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن اجتماع القاهرة يستهدف التأكيد على أربعة محاور، وهي الرفض التام للتهجير والتأكيد على دعم خطة واضحة لإعادة إعمار غزة ضمن جدول زمني تُعرض على الشركاء الفاعلين لكسب الدعم والتأييد الدولي، وثانياً دعم جهود السلطة الفلسطينية في الإصلاح وإدارة قطاع غزة وربطها بالضفة وتوفير الخدمات وتحقيق الأمن.

وأضاف أن «المحور الثالث يتعلق بوقف التصعيد الخطير في الضفة لمنع تفجير الأوضاع، ورابعاً التأكيد على أن حل الدولتين لتحقيق السلام العادل والشامل».

ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نظيره الأميركي إلى «دعم خطة إعادة إعمار غزة». وقال إن «دور دولة فلسطين مهم في قطاع غزة من خلال المؤسسات الحكومية والأجهزة الأمنية للسلطة التي ستتسلم مسؤوليتها بعد هيكلة وتدريب كوادرها في مصر والأردن». وأكد أهمية «اعتماد الخطة المصرية - العربية لإعادة إعمار غزة، وتشكيل صندوق ائتمان دولي لإعادة الإعمار وإنجاح المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار في مصر».

ودعا إلى «تكليف اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية بإجراء اتصالات وزيارات لعواصم العالم لشرح خطة إعادة الإعمار والتأكيد على دور السلطة الفلسطينية في غزة والعمل من أجل انسحاب إسرائيل من غزة».

وفي سياق الداخل الفلسطيني، أعلن عباس تعيين نائب للرئيس ولمنظمة التحرير الفلسطينية.

وقال عباس «قررنا استحداث منصب جديد وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين». وأكد الرئيس الفلسطيني في كلمته أمام القمة إصدار عفو عام عن جميع المفصولين من حركة «فتح»، كما أعلن جاهزيته لإجراء انتخابات عامة، رئاسية وتشريعية، خلال العام المقبل حال توفرت الظروف الملائمة لذلك، في غزة والضفة والقدس الشرقية.

فلسطينيون نازحون من وسط قطاع غزة يعودون إلى منازلهم في شمال القطاع (أ.ب)

بدوره، عدَّ الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، القمة «حدثاً مهماً في تاريخ القضية، قضية شعب ظُلم ولا يصح أن يظلم مرة أخرى بأن يقتلع من أرضه»، وهي قمة عنوانها «ألا ترتكب في حق الفلسطينيين نكبة جديدة وأن يحفظ للشعب حقه في الاستقلال والحرية والعيش الكريم وتقرير المصير».

وقال أبو الغيط إن «إعادة إعمار غزة نضال نختار أن نخوضه، وإعمار غزة ممكن بوجود أهلها... ممكن إن صمت السلام وانسحبت إسرائيل من القطاع»، معرباً عن «تقديره لكل جهود السلام ولدور الولايات المتحدة التاريخي والحاضر». وأضاف، لكن «القبول بمشروعات غير واقعية يزعزع استقرار المنطقة ويقوض هيكل السلام الذي استقر فيها لعقود»، مجدداً «رفض منطق تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه».

ورحَّبت المسودة بعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في القاهرة الشهر المقبل. ودعا القادة العرب، وفق المسودة، إلى إجراء انتخابات في المناطق الفلسطينية كافة خلال عام واحد إذا توافرت الظروف المناسبة لذلك.

وتتضمن «الخطة المصرية»، بحسب مسودة البيان الختامي نشرتها قناة «القاهرة الإخبارية»، قبل ساعات من انعقاد القمة، أن «تتولى لجنة غير فصائلية إدارة قطاع غزة لمدة 6 أشهر كفترة انتقالية».

ووفق الخطة، «ستكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية (تكنوقراط) تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية»، و«سيجري تشكيل لجنة إدارة غزة خلال المرحلة الحالية تمهيداً لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني»، وتشير الخطة إلى أن «مصر والأردن يعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرها في القطاع». وأشارت الخطة إلى أنه «من المطروح دراسة مجلس الأمن فكرة الوجود الدولي بالأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وغزة». ودعت إلى «إصدار قرار بنشر قوات حماية حفظ سلام دولية بالأراضي الفلسطينية في سياق متكامل لإقامة الدولة الفلسطينية».

فلسطينيون في سوق أقيمت في الهواء الطلق قرب أنقاض المباني التي دمَّرتها الضربات الإسرائيلية (رويترز)

وكانت قمة البحرين التي عُقدت بالمنامة في مايو (أيار) الماضي، قد تضمنت دعوة مماثلة لـ«نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين».

وقالت «الخطة المصرية» إنه «يمكن التعامل مع معضلة تعدد الجهات الفلسطينية الحاملة للسلاح إذا أزيلت أسبابها من خلال عملية سياسية ذات مصداقية»، مؤكدة «ضرورة أن تصبّ الجهود المبذولة في تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية». ودعت إلى «إبرام هدنة متوسطة المدى بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية لفترة زمنية محددة بالمناطق الفلسطينية كافة».

وأكدت «الخطة المصرية» أن «حل الدولتين هو الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين، وأن القطاع جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية»، كما أدانت «قتل واستهداف المدنيين، ومستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب على غزة».

«الخطة المصرية» حثَّت كذلك على «ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير»، مشددة على «ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب». وركزت الخطة على الإشارة إلى أن «محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار».

مراسلون عرب يشاهدون شاشة تظهر الرئيس المصري (على اليمين) يستقبل رئيس السلطة الفلسطينية (أ.ب)

وفي شأن الهدنة في القطاع، طالبت «الخطة المصرية» بـ«ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة». وقالت: «سيكون من أبرز آثار انهيار وقف إطلاق النار إعاقة الجهد الإنساني وعملية إعادة الإعمار»، مشيرة إلى أن «تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين».

وذكرت أن هناك «أهمية كبيرة للعمل على مقترح تدريجي يُراعي الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، فضلاً عن ضرورة مراعاة حقه في تحقيق تطلعاته المشروعة بإقامة دولته مُتصلة الأراضي بقطاع غزة والضفة»، ومطالبة بضرورة «التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن». وطالبت الخطة المصرية بضرورة «بدء التفكير في كيفية إدارة المرحلة المقبلة للتعافي المبكر بما يضمن الملكية الفلسطينية». وأكدت أهمية «استمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الفلسطينية».

ووفق «الخطة المصرية»، سيتم توفير سكن مؤقت للنازحين في غزة خلال عملية إعادة الإعمار، ومناطق داخل القطاع في 7 مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون فرد، بحسب ما نقلته «القاهرة الإخبارية». وتتكون «الخطة المصرية» من نحو «112 صفحة تتضمن خرائط توضح كيفية إعادة تطوير أراضي غزة وعشرات الصور الملونة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمشاريع الإسكان والحدائق والمراكز المجتمعية، وميناء تجاري ومركز للتكنولوجيا وفنادق على الشاطئ، بحسب وثيقة حصلت عليها «رويترز»، أشارت إلى أن تكلفة إعادة الإعمار ستبلغ 53 مليار دولار.