«البرنامج السعودي» و«البنك الإسلامي» يوسعان التعاون الإنمائي في اليمن

أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والبنك الإسلامي للتنمية برنامجاً تنفيذياً للتعاون الإنمائي في اليمن، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتوحيد الجهود الإنمائية، وبناء الرؤية المستقبلية للتنمية والإعمار في اليمن، بالتعاون مع الحكومة اليمنية وشركاء التنمية.
ويساهم البرنامج التنفيذي الذي تم توقيعه أمس في توسيع المشروعات المشتركة القائمة بالتعاون مع الحكومة اليمنية، وطرح مشروعات جديدة في مجالات الشباب، والنمو الريفي، وتمكين المرأة والمشاريع ذات الكثافة العمالية، إلى جانب برنامج محو الأمية، وتقديم العون لمواجهة جائحة كورونا، والمساعدة في دعم ورفع كفاءة وجودة الإنتاج المحلي الزراعي وتعزيز الصادرات الزراعية في اليمن، والمساعدة في دعم ورفع كفاءة وجودة الإنتاج المحلي الزراعي وتعزيز الصادرات الزراعية في اليمن، فضلا عن دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية ضمن إطار يضمن فاعلية العمل التنموي وبناء قدرات الحكومة والمؤسسات اليمنية ورفع كفاءتها وحوكمة المشاريع والبرامج التي تمس حياة الشعب اليمني.
وأعرب الدكتور بندر حجار رئيس البنك الإسلامي للتنمية عن أمله في أن يكون البرنامج التنفيذي نقطة انطلاق لمزيد من التعاون المشترك بين البرنامج السعودي والبنك لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية اليمنية. ولفت حجار إلى وضع عدة مسارات مهمة في البرنامج توضح الخطوط العريضة لمجالات التعاون، قابلة للتنفيذ بشكل مشترك بين البنك والبرنامج السعودي على المدى القريب والمتوسط والطويل.
من جانبه، قال السفير محمد آل جابر، المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إن توقيع هذا البرنامج يأتي في إطار بناء شراكة استراتيجية دعماً للحكومة اليمنية من خلال تعزيز جهود السعودية لخدمة اليمن بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده.
وأوضح آل جابر أن البرنامج التنفيذي سيكون داعماً حقيقاً لجهود مشتركة بين البرنامج ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمجتمع التنموي الدولي لدعم جهود الحكومة اليمنية في بناء خريطة طريق مستقبلية للتنمية وإعادة الإعمار في اليمن والشراكة في تنفيذ المشاريع والبرامج الإنمائية في مختلف المحافظات اليمنية.
كما سيكون إحدى ثمار البرنامج التنفيذي - بحسب السفير - بناء منصة إلكترونية بغرض توحيد الجهود وإبراز إسهامات المانحين وإيضاح الفجوة التنموية في مختلف القطاعات لتنسيق وتوجيه الجهود نحو الاحتياجات الحقيقية.
وأكد آل جابر أن السعودية من أكبر المساهمين في التنمية والإعمار والدعم الاقتصادي المباشر لليمن من خلال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بما يقارب 200 مشروع ومبادرة تنموية في قطاعات: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والزراعة والثروة السمكية، والنقل، والمباني الحكومية، بالإضافة إلى الجهات السعودية الداعمة لليمن إنسانياً وفي المجالات كافة.
ويساهم البرنامج التنفيذي الذي تم توقيعه أمس في توسيع المشروعات المشتركة القائمة بالتعاون مع الحكومة اليمنية، وطرح مشروعات جديدة في مجالات الشباب، والنمو الريفي، وتمكين المرأة، والمشاريع ذات الكثافة العمالية، وبرنامج محو الأمية، وتقديم العون لمواجهة جائحة كورونا، والمساعدة في دعم ورفع كفاءة وجودة الإنتاج المحلي الزراعي وتعزيز الصادرات الزراعية في اليمن، ودعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في التنمية، ضمن إطار يضمن فاعلية العمل التنموي وبناء قدرات الحكومة والمؤسسات اليمنية ورفع كفاءتها وحوكمة المشاريع والبرامج التي تمس حياة الشعب اليمني.