جني الأرباح يحرم بورصة مصر من فرحة «الاستثمار العربي»

الحكومة وافقت على صفقة استحواذ من «هيرميس» والصندوق السيادي

تراجعت البورصة المصرية هامشيا أمس مع جني الأرباح رغم الدفعة المعنوية من صفقة استحواذ ضخمة (رويترز)

رغم الانتعاشة في بداية التعاملات الخميس، دفعت عمليات جني الأرباح بمؤشرات البورصة المصرية للتراجع لدى إغلاق تعاملات نهاية الأسبوع، وسط عمليات بيع لصناديق الاستثمار والمؤسسات الأجنبية والمصرية قابلها شراء انتقائي للمصريين الأفراد المصريين والمؤسسات العربية.
وارتفع سهم المجموعة المالية «هيرميس» القابضة المصرية، أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط، بنحو 3.5 في المائة في بداية تعاملات البورصة بعد الاستحواذ على 76 في المائة من بنك الاستثمار العربي بالتحالف مع صندوق مصر السيادي... بينما تراجع مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) هامشيا بنسبة 0.69 في المائة مسجلا 10731.96 نقطة في ختام التعاملات.
وستتم عملية الاستحواذ التي وافقت عليها الحكومة المصرية أول من أمس الأربعاء من خلال زيادة رأسمال البنك إلى خمس مليارات جنيه (319.90 مليون دولار). وستبلغ حصة «هيرميس» في البنك 51 في المائة، من خلال الاكتتاب في 423 مليون سهم بقيمة إجمالية 2.55 مليار جنيه بسعر 6.03 جنيه للسهم، فيما تبلغ حصة صندوق مصر السيادي 25 في المائة بقيمة إجمالية 1.25 مليار جنيه، وبنك الاستثمار القومي 24 في المائة.
ووافق مجلس الوزراء المصري على صفقة الاستحواذ على أن يتم تنفيذ الصفقة بعد استيفاء تلبية عدد من الشروط المسبقة وموافقات الجهات الرقابية المختصة وعلى رأسها البنك المركزي المصري. ومن المقرر أن تعمل جميع أطراف الصفقة على استيفاء الشروط المسبقة المتبقية فورًا، على أن يتم إتمام تلك الصفقة خلال الربع الثالث من عام 2021.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إن إنجاز صفقة بنك الاستثمار العربي يعكس الدور الحقيقي لصندوق مصر السيادي المتمثل في تطوير واستغلال وتعظيم الأصول المملوكة للدولة بشكل أمثل، كما يتماشى مع الهدف الثالث من روية مصر 2030، والمتمثل في تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي ورفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، وزيادة معدلات التوظيف وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الشمول المالي.
وأضافت أن الصفقة تبرز التكامل في الأهداف والرؤى بين مؤسسات الدولة، حيث قام الصندوق السيادي بدوره في جذب مستثمر من القطاع الخاص للشراكة في البنك للعمل على تطويره وتعظيم العوائد على أصل من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق منافع لبنك الاستثمار القومي الذي سيظل مساهمًا في البنك للاستفادة من العوائد المتوقعة لعملية إعادة الهيكلة والخطة الطموحة المرسومة له بالشراكة مع القطاع الخاص.
ومن جهتها أشارت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة «هيرميس»، إلى أن الاتفاقية تلعب دور محوري في تكوين شراكة حيوية بين صندوق مصر السيادي والمجموعة. وهذه الشراكة تقوم على وحدة الرؤى والتعاون المشترك بهدف تطوير البنك وتوظيف إمكانات النمو الواعدة التي يحظى بها، وتعزيز دوره بشكل فعال في دعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق أجندة التحول الرقمي والشمول المالي خلال السنوات المقبلة. وأكدت تطلعها لأن تمثل هذه الشراكة نموذجًا يحتذى به للتعاون بين شركات القطاع الخاص المصري وصندوق مصر السيادي خلال الفترة المقبلة.
وقال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الشراكة مع المجموعة المالية «هيرميس» القابضة في بنك الاستثمار العربي، تستهدف اقتناص الفرص الواعدة للنمو بالقطاع المصرفي المصري، تماشياً مع توجه الدولة نحو التوسع في الشمول المالي والاستفادة من التكنولوجيا المالية للوصول لشرائح أوسع من المجتمع. وأكد أن هذه الصفقة تمثل علامة فارقة تجسيدًا لدور الصندوق في خلق شراكات مع القطاع الخاص، لرفع مساهمته في النمو الاقتصادي وتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة لخلق ثروات مستدامة للأجيال القادمة.
وأضاف سليمان أن القطاع المصرفي هو أحد المكونات الأساسية لمحافظ الصناديق السيادية حول العالم، لما له من دور محوري في النمو الاقتصادي بشكل عام. وأن التوجه الاستراتيجي للبنك سيرتكز على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير القاعدة التكنولوجية بهدف توسيع قاعدة الخدمات لخدمة المزيد من العملاء، وبالأخص بعد زيادة رأسمال البنك ليتوافق مع المتطلبات التي اشترطها قانون البنوك الجديد. وذكر أن صفقة الاستثمار العربي هي أول نتائج بروتوكول التعاون مع بنك الاستثمار القومي وسيكون هناك المزيد في الفترة المقبلة.