«الدستوري» اللبناني معطل بسبب غياب «النصاب القانوني»

بعد وفاة عضوين عينتهما الحكومة وآخر عينه البرلمان

بات المجلس الدستوري في لبنان (هيئة قضائية تنظر في دستورية القوانين) بحكم المعطل، إثر وفاة ثلاثة من أعضائه العشرة، وعدم تعيين بديل عنهم بسبب التعثر في تشكيل الحكومة، ما أفقده النصاب القانوني للاجتماع، إلى حين ملء الشغور.
والمجلس الدستوري هيئة دستورية مستقلة ذات صفة قضائية مهمتها مراقبة دستورية القوانين وسائر النصوص التي لها قوة القانون والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية والقوانين التي يقرها مجلس النواب. ويتألف المجلس الدستوري من 10 أعضاء، يعين البرلمان نصفهم (5 أعضاء) بأغلبية مطلقة، ويعين مجلس الوزراء النصف الآخر بأكثرية ثلثي عدد أعضاء الحكومة. وينص القانون على أن المجلس ينعقد بصورة قانونية بوجود نصاب من 8 أعضاء من أصل عشرة، وإذا فقد هذا النصاب، لا يتمكن من الاجتماع.
وقبل أسبوعين، فقد المجلس النصاب بوفاة عضو ثالث هو القاضي أنطوان بريدي، ما يعني أنه غير قادر على الاجتماع. وفي ظل وجود حكومة مستقيلة وتعثر تشكيل حكومة جديدة، يصبح ملء الشغور معقداً، فيما لم تتم دعوة مجلس النواب لتعيين عضو بديل في القريب العاجل.
وتنص المادة 36 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري على أنه يعقد جلسة خلال 5 أيام من تاريخ ورود التقرير للتداول في الطعن وتبقى الجلسة مفتوحة إلى أن يصدر القرار في غرفة المذاكرة في مهلة أقصاها 15 يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة. وتنص المادة 37 على أنه إذا لم يصدر القرار ضمن المهلة القانونية، يكون النص (أي القانون المطعون به) ساري المفعول وينظم محضر بالوقائع، ويبلغ رئيس المجلس المراجع المختصة عدم توصل المجلس إلى قرار.
ويهدد تعذر انعقاد المجلس الدستوري، الطعون التي يمكن أن تتقدم بها الكتل النيابية للبت بقوانين يقرها البرلمان، وقد هدد بالفعل الطعن الذي تقدم به تكتل «الجمهورية القوية» (كتلة القوات اللبنانية في البرلمان) بقانون منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة 200 مليون دولار لشراء الفيول منعاً لانقطاع الكهرباء، بحسب ما يقول الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أنه «يتعين على البرلمان أن يسعى لتعيين بديل للقاضي الراحل أنطوان بريدي من أجل تأمين النصاب للبت بطعن القوات اللبنانية بسلفة الكهرباء»، مضيفاً: «إذا لم يقدم المجلس على ذلك فالطعن مهدد بالسقوط وتعذر البت به لعدم إمكانية تأمين نصاب لأي جلسة للمجلس الدستوري».
وكان البرلمان اللبناني أقر نهاية شهر مارس (آذار) الماضي السلفة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان وذلك بعد شهر من تحذير وزير الطاقة ريمون غجر من عتمة شاملة إن لم تتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لاستيراد الفيول. وعلى إثره، قدم أعضاء تكتل «الجمهورية القوية» مراجعة طعن بالقانون الرقم 215 عن منح مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة عبر الاقتطاع من الاحتياط الإلزامي لسنة 2021 أمام المجلس الدستوري. وعليه، أوقف المجلس الدستوري مفعول القانون، وقال إن «طلب وقف مفعول القانون موضوع المراجعة تقرر بالإجماع إلى حين الفصل بهذا الطعن وإبلاغ هذا القرار إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية».
ويحتاج تعيين عضوين بديلين عن العضوين المتوفين القاضي إلياس بوعيد والقاضي عبد الله الشامي (من حصة الحكومة) إلى حكومة أصيلة وليس حكومة تصريف أعمال. وفي ظل عدم دعوة البرلمان لأعضائه لتعيين عضو بديل عن القاضي بريدي، يدعو الباحث الدستوري سعيد مالك البرلمان إلى الاجتماع لتعيين خلف للقاضي بريدي ليتوفر للمجلس الدستوري النصاب القانوني لاجتماعه.
وقال: «إذا كان التوجه لعدم تعيين عضو بديل للمتوفى في البرلمان، فإنه يقتضي التقدم باقتراح قانون معجل مكرر لمرة واحدة وبصورة استثنائية تعدل النصاب المنصوص عنه في المادتين 11 و12 من قانون إنشاء المجلس الدستوري حتى لا يصبح التشريع محررا من أي قيد، وكيلا يصبح المجلس الدستوري مؤسسة معطلة بالكامل». وقال مالك إن الموضوع «قانوني بامتياز وليس بالسياسة، لذلك لا خيارات إلا القانونية منها، بالنظر إلى أن هناك أصول قانونية على الجميع احترامها».
وفي ظل التباين في التفسير القانوني لعمل حكومة تصريف الأعمال، يعتبر بعض القانونيين والمشرعين، ومن بينهم النائب والوزير السابق بطرس حرب، أن اجتماع الحكومة المستقيلة ضروري بسرعة لانتخاب بديل عن العضوين اللذين عينهما، باعتبار أن هذا الأمر الملح والمستعجل يدخل في إطار تصريف الأعمال بالمعنى الضيق للحؤول دون تعطيل سلطة دستورية ومرفق عام. ودعا حرب الأسبوع الماضي رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء إلى «الدعوة إلى جلسات طارئة مستعجلة مخصصة لانتخاب الأعضاء الثلاثة الجدد من بين المرشحين السابقين، معتبرا أي تأخير في ذلك مخالفة دستورية واضحة وتعطيلا مقصودا لسلطة المجلس الدستوري وتمريرا مشبوها لقانون مخالف للدستور لاعتدائه على أموال المواطنين الخاصة المودعة في المصارف».