الكونغرس يدعو القوات الإريترية إلى مغادرة إثيوبيا فوراً و«بشكل تام»

أقرّ مجلس الشيوخ بالإجماع مشروع قرار يدعو إريتريا إلى سحب قواتها العسكرية بشكل «فوري وتام من إثيوبيا». ويدين مشروع القرار بشدّة «انتهاكات حقوق الإنسان وعمليات القتل والنهب والاغتصاب والجرائم الأخرى التي ارتكبها الجيش الإريتري وقوات أخرى في إقليم تيغراي».
كما يدعو المشروع الذي أقر بموافقة الحزبين الولايات المتحدة إلى استعمال كل الأدوات الدبلوماسية والقانونية التي بحوزتها للحؤول دون حصول المزيد من «أعمال العنف العرقية والفظاعات الجماعية»، بما فيها تلك التي ترتكبها مجموعات مسلحة غير حكومية. كما يحث إدارة بايدن على ترويج «الديمقراطية متعددة الأحزاب» في إثيوبيا.
ويدعو مشروع القرار الحكومة الإثيوبية للدفع فوراً باتجاه سحب تام للقوات الإريترية من إثيوبيا، مشيراً في نصه إلى تشكيك واسع بالانتخابات التي ستجريها البلاد في يونيو (حزيران) من العام الحالي.
يذكر النص أن «الصراع في إقليم تيغراي وأعمال العنف في أجزاء أخرى من إثيوبيا، إضافة إلى تفكك النسيج السياسي والمدني في إثيوبيا يؤدي إلى التشكيك في أن الانتخابات العامة التي ستجريها البلاد في يونيو سترتقي إلى توقعات الشعب الإثيوبي».
يأتي هذا في وقت تتزايد فيه دعوات المشرعين إلى إدارة بايدن لفرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في تيغراي، مذكرين بالصلاحيات الواسعة الموجودة تحت قانون ماغنيتسكي الذي مرره الكونغرس، والذي يسمح بفرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان.