«ارحلوا سنقصف»... وسيلة تحذير إسرائيلية للتحايل على اتهامها بقتل المدنيين

فلسطينيون يتفقدون المباني التي تضررت خلال الغارات الجوية الإسرائيلية على مدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتفقدون المباني التي تضررت خلال الغارات الجوية الإسرائيلية على مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

«ارحلوا سنقصف»... وسيلة تحذير إسرائيلية للتحايل على اتهامها بقتل المدنيين

فلسطينيون يتفقدون المباني التي تضررت خلال الغارات الجوية الإسرائيلية على مدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يتفقدون المباني التي تضررت خلال الغارات الجوية الإسرائيلية على مدينة غزة (أ.ف.ب)

يلجأ الجيش الإسرائيلي قبل بعض عمليات القصف إلى ما يعرف باسم «روف نوكينغ (القرع على السطح)» لتحذير القاطنين لإخلاء مبنى قبل ضربة وشيكة، وهو تكتيك مثير للجدل تحاول إسرائيل استخدامه في وجه اتهامها باستهداف مدنيين.
بعد ظهر السبت الماضي تلقى جواد مهدي؛ الذي يملك برجاً تجارياً يضم مكاتب وسائل إعلام عالمية في قطاع غزة المحاصر من قبل إسرائيل منذ نحو 15 عاماً، اتصالاً هاتفياً من ضابط إسرائيلي، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
طلب منه الضابط بالعربية تنظيم إخلاء المبنى في غضون ساعة. حاول مالك المبنى التفاوض للحصول على مهلة أطول، إلا إن البرج المؤلف من 13 طابقاً الذي أخلي وسط أجواء ذعر، دُمر بعد ساعة من الاتصال.
استحدث الجيش الإسرائيلي هذه الوسيلة - «روف نوكينغ» - بدءاً من عام 2009، واعتمدها الجيش الأميركي في 2016 بالعراق. ووضع تكتيك إطلاق صاروخ تحذيري هذا في صلب عمليات التواصل الحربي، ووسعها لتشمل النداءات والرسائل النصية القصيرة وحتى إلقاء المنشورات.
وتفيد منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان بأن الطلقة التحذيرية لا تعفي «القوات المهاجمة» من مسؤولياتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
في 2009 خلال عملية «الرصاص المصبوب»، قال الجيش الإسرائيلي إنه أصدر من مقر الاستخبارات العسكرية نحو 165 ألف نداء تحذيري إلى غزة غالباً ما أخذت شكل رسائل مسجلة بالعربية.
ومنذ ذلك الحين، باتت قمرات قيادة الطائرات مجهزة بكاميرات فيما يبث الجيش بانتظام مقاطع مصورة تظهر استخدام هذا التكتيك «على الأرض».
وأوضح مسؤول في سلاح الجو الإسرائيلي؛ طالباً عدم الكشف عن هويته: «نوجه صاروخاً صغيراً فارغاً على السطح لنبلغ المدنيين بأن عليهم إخلاء المبنى. نراقب الوضع للتأكد من مغادرتهم. عندما تتكون لدينا قناعة صلبة بأن المبنى أُخلي؛ نطلق النار».
وفي حين يشدد هذا المسؤول بشكل رئيسي على أن «أسباباً أخلاقية» تدفع بالجيش إلى «الحد من الأضرار الجانبية على المدنيين»، تريد إسرائيل أيضاً أن تحمي نفسها من الاتهامات، خصوصاً أن المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية باشرت تحقيقاً حول جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، لا سيما خلال حرب غزة في 2014.
وتشارك النيابة العامة العسكرية الإسرائيلية في وضع بعض بروتوكولات التحذير هذه.
إلا إن الفلسطيني محمد الحديدي يسأل بلوعة لِمَ لم يتلق أي اتصال السبت الماضي عندما قُتلت زوجته و4 من أطفاله الخمسة في قصف إسرائيلي على مبنى في «مخيم الشاطئ للاجئين» حيث كانت العائلة تمضي ليلتها.
وقال: «إسرائيل تستهدف الأطفال الآمنين في بيوتهم. ماذا فعل هؤلاء حتى يتم قصفهم مباشرة ومن دون تحذير بإخلاء المنزل؟». لم ينشر الجيش أي أرقام حول عدد التحذيرات التي أطلقها منذ 10 مايو (أيار) مع بدء التصعيد العسكري الأخير مع حركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة.
وقال المسؤول في سلاح الجو: «قمنا بشن أكثر من ألف ضربة. عندما تستهدف منشآت يمكننا استخدام هذه التقنية، لكن لا يمكننا ذلك عندما يتعلق الأمر بالقضاء على إرهابيين».
ويفيد الجيش الإسرائيلي بأنه استهدف «قادة في حركة (حماس)» كانوا موجودين في شقة خلال عملية القصف التي قتلت فيها عائلة محمد الحديدي.
ويعبر فلسطينيون كثر عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن هذا التفاعل الغريب مع العدو مع ما يحمله من توتر وضغط نفسي وحتى صدمة، خلال الدقائق القليلة الفاصلة بين الحياة والموت، وما يمكنهم حمله من مقتنيات تشكل شاهداً على حياتهم، قبل أن يلوذوا بالفرار.
وقالت ساره حشاش، الناطقة باسم «منظمة العفو الدولية» في الشرق الأوسط، إن المنظمة «تعدّ أن إطلاق تحذير لا يعفي القوات المهاجمة من واجباتها بموجب القانون الإنساني الدولي بتجنب المدنيين».
وتوضح: «في كثير من الحالات ينقص كثير من العناصر الأساسية، مثل توقيت الضربة، والأمكنة التي يمكن اللجوء إليها، أو ضمان حصول عملية إخلاء في الوقت المناسب وبأمان قبل الهجوم».
وعند إلقاء صاروخ من دون حشوة على سطح قد تظن عائلات أن الأمر يتعلق بتحذير خاطئ أو أن الضربة تمت؛ على ما جاء في تقرير للمنظمة صدر في عام 2014. وأضافت الناطقة: «نُفذت أيضاً ضربات قاتلة بعد فترة قصيرة جداً من إطلاق التحذير للمدنيين».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».