مساعٍ أولمبية لطمأنة اليابانيين قبل أسابيع من انطلاق الألعاب

غالبية المواطنين يعارضون عقدها في الصيف وسط ارتفاع حالات «كورونا»

يابانيون معارضون لتنظيم الألعاب الأولمبية يحتجون في طوكيو (رويترز)
يابانيون معارضون لتنظيم الألعاب الأولمبية يحتجون في طوكيو (رويترز)
TT

مساعٍ أولمبية لطمأنة اليابانيين قبل أسابيع من انطلاق الألعاب

يابانيون معارضون لتنظيم الألعاب الأولمبية يحتجون في طوكيو (رويترز)
يابانيون معارضون لتنظيم الألعاب الأولمبية يحتجون في طوكيو (رويترز)

مع اقتراب الموعد المقرر لافتتاح الدورة المؤجلة للألعاب الأولمبية الصيفية في 23 يوليو (تموز) المقبل في طوكيو، يرتفع منسوب الضغط الذي تتعرّض له اللجنة الأولمبية الدولية، من داخل اليابان وخارجها، لتأجيلها مرة أخرى، أو لإلغائها، خشية أن تتحوّل إلى بؤرة لتفاقم المشهد الوبائي الذي يشهد موجة رابعة، وضعت معظم مستشفيات العاصمة على شفا قدراتها الاستيعابية.
ومع اتساع دائرة المعارضة الشعبية لتنظيم الألعاب في هذه الظروف، اضطر رئيس وزراء اليابان، يوشيهيدي سوغا، الذي يؤيد تنظيم الألعاب في موعدها، إلى وضع الكرة في ملعب اللجنة الدولية قائلاً إن القرار النهائي يعود لها.
لكن اللجنة الأولمبية الدولية التي تعقد اجتماعاً طارئاً نهاية هذا الأسبوع دعت آلاف الرياضيين إلى المشاركة فيه افتراضيّاً، ما زالت تصرّ على افتتاح الألعاب في موعدها المقرر وقدرتها على تنظيمها في أفضل ظروف الأمان والسلامة الصحية. وفي حديث خاص مع «الشرق الأوسط»، صباح أمس (الأربعاء)، في لوزان، قال الناطق بلسان اللجنة الدولية مارك ويليامز: «كل المؤشرات تدلّ على أن الألعاب يمكن أن تسير وفقاً للجدول الزمني المقرر، وهذا ما سيحصل».
وكانت الاعتراضات داخل اليابان على تنظيم الألعاب في موعدها قد ازدادت في الأسابيع الأخيرة، حيث توالت التظاهرات الشعبية المطالبة بتأجيلها، وارتفعت نسبة المعترضين بين سكان العاصمة إلى 80 في المائة، وفقاً لبعض الاستطلاعات، فيما دعت نقابة أطباء العناية الأولّية في طوكيو يوم الثلاثاء الفائت إلى إلغائها أمام الموجة الوبائية الجديدة التي تشهدها البلاد. وحذّرت هذه النقابة التي تضمّ نحو ستة آلاف طبيب من ازدياد الضغط الذي تتعرّض له مستشفيات العاصمة، وطلبت من الحكومة إقناع اللجنة الأولمبية الدولية بصعوبة تنظيم الألعاب في هذه الظروف والموافقة على إلغائها. وكانت إحدى نقابات الممرضين قد وجهت طلباً مماثلاً إلى الحكومة في الأسبوع الماضي.
ويوم الجمعة الماضي، تسلّمت بلدية طوكيو عريضة تحمل تواقيع 350 ألفاً من سكان العاصمة وموجّهة إلى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، تدعوه فيها إلى «إلغاء الألعاب حفاظاً على أرواحنا». وفيما بدأت تسمع أصوات في البرلمان وبين الرياضيين تطالب بفتح نقاش وطني حول الموضوع، أفاد استطلاع أجرته كبرى الصحف اليابانية «أساهي شيمبون» بأن 43 في المائة، من السكّان يؤيدون إلغاءها و40 في المائة تأجيلها إلى العام المقبل.
لكن رغم كل هذه الضغوط التي يرجّح أن يرتفع منسوبها مع اقتراب موعد افتتاح الألعاب، ما زالت اللجنة الدولية مصممة على عدم تأجيلها وافتتاحها في الموعد المقرر، مستندة إلى تقارير الخبراء وإلى تطمينات الحكومة اليابانية التي أعلن رئيسها عن اتخاذ كل التدابير اللازمة لمنع انتشار الوباء خلال تنظيمها.
وتجدر الإشارة أن تأجيل الألعاب، أو إلغاءها، سيشكّل ضربة اقتصادية قاسية لليابان حيث إن تكلفة هذه الألعاب حتى الآن تجاوزت 15 مليار دولار، ما يجعل منها الدورة الأعلى تكلفة في تاريخ الألعاب الأولمبية، علماً بأن تكلفتها عندما فازت بها طوكيو في عام 2013 لم تكن تتجاوز نصف هذا المبلغ. يضاف إلى ذلك أن ديوان المحاسبة الياباني قدّر نفقاتها مؤخراً بما يزيد على 26 مليار دولار، من غير احتساب تكاليف تدابير الوقاية الصحية خلال الألعاب.
وفي حسابات الحكومة أيضاً أن إلغاء الألعاب سيقوّض شعبيتها، حيث إنها راهنت بقوة على تنظيمها تحت شعار «ألعاب النهضة» بعد سنوات طويلة من الركود الاقتصادي وعقد من الإعمار في أعقاب الكوارث الثلاث التي نجمت عن الزلزال والتسونامي والحادث النووي في محطة فوكوشيما عام 2011.
يضاف إلى ذلك أن الإلغاء سيشكّل هزيمة معنوية لليابان في وجه غريمتها الإقليمية الصين التي تستعدّ للاحتفال بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في فبراير (شباط) المقبل، بعد أن أحكمت سيطرتها تقريباً بالكامل على الوباء.
ولدى استفسار منظمة الصحة العالمية عن رأيها في الموضوع، رفض المسؤولون اتخاذ أي موقف رسمي مكتفين بالتذكير أن المشهد الوبائي في اليابان ليس على درجة عالية من الخطورة، وأن المعدّل التراكمي للإصابات الجديدة هو دون المعدلات التي تسجّلها معظم الدول الأوروبية حالياً.
لكن رغم قرار الحكومة حظر دخول الجمهور من الخارج لمشاهدة الألعاب وفرض فحوصات طبية صارمة وتدابير شديدة لفصل الجمهور الياباني، في حال وجوده، عن الوفود الرياضية، يحتجّ المعارضون على تخصيص موارد صحية للمشاركين في الألعاب، بينما قد يحتاج إليها المواطنون في حال تفاقم الوضع الوبائي. كما يخشون من احتمال دخول بعض الطفرات الفيروسية السريعة السريان مع الرياضيين الوافدين، أو أن تتحوّل الألعاب إلى بؤرة مفجّرة لانتشار الوباء.
وفيما بدأ بعض النجوم الرياضيين اليابانيين يطالبون بطرح موضوع تنظيم الألعاب، أو تأجيلها على بساط النقاش العام وبتّها بسرعة، صرّح، أمس، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى سيباستيان كو بقوله: «أعتقد أن بوسعنا تنظيم ألعاب أولمبية آمنة، والكل مصمم على ذلك».
من جانبها، سعت اللجنة الأولمبية إلى طمأنة الشعب الياباني، أمس. وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الألماني توماس باخ، إنه سيتمّ تلقيح ثلاثة أرباع سكان القرية الأولمبية على الأقل ضد فيروس «كورونا»، قبل ألعاب طوكيو الصيفية. وأوضح باخ، في لقاء مع مسؤولين أولمبيين: «في هذه اللحظة، تم تلقيح ما يصل إلى 75 في المائة من سكان القرية الأولمبية، أو سيحصلون على التلقيح في الوقت المناسب قبل الألعاب الأولمبية». وأضاف في حديثه إلى لجنة تنسيق أولمبية ويابانية: «لكن جهودنا لن تتوقف هنا. لدينا أسباب وجيهة للاعتقاد أن هذا الرقم سيتخطى الثمانين في المائة»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال باخ إن الأولمبية الدولية مستعدة لجلب مزيد من أفراد الجهاز الطبي إلى الألعاب، في وقت يواجه فيه المنظمون المحليون تحديات حيال إرهاق الحدث الرياضي الكبير للنظام الصحي الياباني، خلال جائحة «كورونا».
وتابع باخ الذي اضطر لإلغاء زيارته إلى اليابان، هذا الأسبوع، بسبب تمديد حالة الطوارئ: «عرضت اللجنة الأولمبية الدولية على اللجنة المنظمة أن يكون هناك طاقم طبي إضافي ضمن وفود اللجان الوطنية المشاركة».



«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
TT

«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، طلب استئناف تقدمت به منغوليا ضد قرار أكد انتهاكها التزاماتها بعدم توقيفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارة أجراها للبلاد.

وزار الرئيس الروسي منغوليا في أوائل سبتمبر (أيلول) رغم صدور مذكرة توقيف بحقّه من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرّاً، بشبهة الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين بعد غزو أوكرانيا عام 2022.

وقالت المحكمة في قرارها: «إنها رفضت طلب منغوليا بالحصول على إذن بالاستئناف»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية منغوليا، وهي دولة عضو، بالفشل في اعتقال بوتين، وأحالت المسألة على جمعية الدول الأطراف لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وينص نظام روما، وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي وقّعتها جميع الدول الأعضاء، على التزام الدول بتوقيف المطلوبين.

مسؤول عن «جريمة حرب»

وبعد أيام من صدور القرار، تقدّمت منغوليا بطلب للحصول على إذن باستئنافه، فضلاً عن استبعاد اثنين من القضاة، لكن المحكمة رفضت، الجمعة، طلبي منغوليا.

وقال القضاة إن قرار المحكمة، وإحالة المسألة على جمعية الدول الأطراف، لا يمكن استئنافهما، لأنهما «لا يُشكلان حكماً رسمياً للمحكمة بشأن جوهر القضية أو بشأن مسألة إجرائية».

وأضاف القضاة أن القرار كان «تقييماً للامتثال في ما يتعلق بواجب التعاون مع المحكمة».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين في مارس (آذار) 2023. وقالت حينها إن هناك «أسباباً معقولة» للاعتقاد بأن بوتين «يتحمل المسؤولية عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني» لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

ورفضت موسكو مذكرة التوقيف وعَدّتها باطلة، لكن زيارة بوتين إلى منغوليا كانت الأولى لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية خلال 18 شهراً منذ صدور المذكرة.

وألغى الرئيس الروسي العام الماضي زيارة إلى قمة مجموعة «بريكس» في جنوب أفريقيا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، بعد ضغوط داخلية وخارجية على بريتوريا لتوقيفه.