مشاريع إعادة تدوير تُحوّل كمامات مستخدمة إلى مقاعد مدرسية

ممرضة تجمّع كمامات مستخدمة لإعادة تدويرها في مستشفى بباريس (أ.ف.ب)
ممرضة تجمّع كمامات مستخدمة لإعادة تدويرها في مستشفى بباريس (أ.ف.ب)
TT

مشاريع إعادة تدوير تُحوّل كمامات مستخدمة إلى مقاعد مدرسية

ممرضة تجمّع كمامات مستخدمة لإعادة تدويرها في مستشفى بباريس (أ.ف.ب)
ممرضة تجمّع كمامات مستخدمة لإعادة تدويرها في مستشفى بباريس (أ.ف.ب)

قد تخضع الكمامات الواقية من فيروس «كورونا» لإعادة التدوير قريباً في أستراليا، لتحسين قدرة إسفلت الطرق على المقاومة وزيادة مرونته، أما في الولايات المتحدة فهي تُستخدم لصنع مقاعد المدرسة أو أغطية الأرضيات، في حين أن بعضها في فرنسا يُستعمل في مجال صناعة السيارات. إلا أن «معدات الحماية الشخصية» لا تزال بعيدة جداً عن إعادة التدوير نظراً إلى وزنها الخفيف وقابليتها للتطاير، وفق تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. والواقع أن العالم الساعي إلى إبطاء تفشّي جائحة كوفيد - 19، ساهم في انتشار مشكلة عالمية أخرى هي التلوث البلاستيكي. فوفقاً لجمعية الكيمياء الأميركية، لا يقل عدد الكمامات المصنوعة من مادة البولي بروبيلين المطاطية والمعدنية المستخدمة شهرياً في كل أنحاء العالم عن 129 ملياراً، أي أكثر من أربعة مليارات في اليوم.
والنتيجة أن هذه الكمامات تتراكم في مواقف السيارات، وعلى طول الأنهار، أو تسد المجاري، أو تتسبب باختناق الحيوانات البحرية.
ونقل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) عن شركة «غراند فيو ريسيرتش» أن المبيعات العالمية للكمامات بلغت ابتداء من صيف العام الفائت 166 مليار دولار سنة 2020 في مقابل 800 مليون في عام 2019.
ودعا برنامج الأمم المتحدة للبيئة الحكومات إلى التعامل مع إدارة هذه النفايات في مجالَي السياحة وصيد الأسماك كخدمة عامة أساسية. وأشار البرنامج إلى أن ثمة حاجة إلى 40 مليار دولار لمجرّد الحدّ من الآثار الضارة لوصول هذه الملوثات الجديدة إلى المياه. إلا أنّ آمالاً بدأت تبرز بإمكان استخدام هذه المنتجات البلاستيكية مرة ثانية.
وحصل فريق باحثين أستراليين من معهد ملبورن الملكي للتكنولوجيا من خلال خلط الأقنعة المسحوقة مع الردميات المفتتة، على أسطوانة مصنوعة من مادة مرنة وذات قدرة عالية على التحمل يمكن استخدامها كواحدة من الطبقات اللازمة لإقامة طريق. وتستلزم طريق بطول كيلومتر واحد ثلاثة ملايين كمامة. وقال الباحث في جامعة ملبورن الملكية للتكنولوجيا («آر إم آي تي») محمد صابريان الذي يعوّل على خصائص الكمامات لجهة «قوة الشد» لوكالة الصحافة الفرنسية: «نبحث عن شركاء للانتقال إلى التطبيق الفعلي وإقامة طريق تجريبية».
أما قطاع المستشفيات، فتولى زمام الأمور بنفسه. في بريطانيا، استثمرت مستشفيات عدة في آلة ضغط أنتجتها مجموعة الضغط الحراري في كارديف (ويلز) تتولى صهر الأردية الطبية والكمامات الجراحية في قرص بلاستيكي ذي لون مائل للزرقة، يُستخدم لاحقاً في صنع كراسي الحدائق أو طاولاتها.
في فرنسا، بدأت تظهر بعض المبادرات في هذا المجال. فمستشفيات باريس وبعض المجموعات الكبيرة كشركة «سان غوبان» لمواد البناء أو محطة «تي إف 1» التلفزيونية تبادر إلى جمع كماماتها في مستوعبات الفرز. وتُفصَل مكوناتها للإبقاء على البولي بروبيلين فقط، وتحويله إلى حبيبات، ثم إعادة استخدامه في صناعة السيارات. وفي بعض البلدان، تأتي المبادرات من السلطات المحلية في المدن والمناطق، مثل فانكوفر في كندا التي نشرت مستوعبات جمع الكمامات.
لكن هذه الحماسة لتدوير الكمامات تصطدم بضعف الربحية التي توفرها إعادة التدوير الكمامات. وأوضح المدير العام لشركة «تيرا سايكل» في ولاية نيوجيرسي الأميركية توم زاكي أن «تكلفة جمع الكمامات وفرزها وإعادة تدويرها عالية جداً، مقارنة بقيمة المواد الناتجة». وتبيع الشركة صناديق من الورق المقوى للمؤسسات، يستخدمها زبائنها لرمي الكمامات المستعملة التي يجري بعد ذلك فرزها في أوهايو، ومن ثم إعادة تدويرها. وشرح: «لماذا يمكن إعادة تدوير الألمنيوم؟ لأن قيمة الألمنيوم عالية جدا، فهي تمثل أكثر من تكلفة جمعه ومعالجته».
وأضاف «لماذا حفاضات الأطفال أو الكمامة غير قابلة لإعادة التدوير؟ لأن جمعها وتحويلها يكلفان أكثر، مع نتيجة تحويل سيئة، بحيث لا يجرؤ أحد على المخاطرة في مشروع كهذا، إذ لا إمكان لكسب المال». وتابع قائلاً «لهذا السبب نبحث عن رعاة، فإذا أرادت جهة دفع التكاليف، يمكننا تقديم الخدمة».



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).