الحملة الانتخابية تظهر الخريطة الجديدة لـ«اقتصاد الظل» في سوريا

مقتل شاب وإصابة سيدة في حفلات شعبية تأييداً للأسد

صورة في حمص رفعها حزب «البعث» الحاكم تأييداً للرئيس الأسد
صورة في حمص رفعها حزب «البعث» الحاكم تأييداً للرئيس الأسد
TT

الحملة الانتخابية تظهر الخريطة الجديدة لـ«اقتصاد الظل» في سوريا

صورة في حمص رفعها حزب «البعث» الحاكم تأييداً للرئيس الأسد
صورة في حمص رفعها حزب «البعث» الحاكم تأييداً للرئيس الأسد

أظهرت حملات الانتخابات الرئاسية السورية، التي انطلقت في دمشق وسائر المحافظات والمناطق الواقعة تحت سيطرة النظام تنافساً محموماً بين الموالين للرئيس بشار الأسد على إظهار الولاء، حيث امتلأت الشوارع والساحات والحواجز بصوره الممهورة بأسماء مقدمي الصور واللافتات، أثرياء حرب وقبائل وعشائر وعائلات أثرت، وظهر خلال الحرب.
في دمشق، لفتت الانتباه اللافتات والصور التي قدمتها «عشائر بني خالد»، وفي ريف حمص قبيلة النعيم وآل الناصر وآل جعفر وآل نصور، وغيرهم ممن يتزعمون مناطقهم أثرياء حرب. وفي حماه كانت اللوحات والصور الأكبر والأكثر كثافة منهم الحاج أبو الخير، الذي يتداول اسمه في محافظة حماة كأحد القادرين، مقابل دفع المعلوم، ومؤخراً أولم في الملعب البلدي بحماة لأكثر من 1300 شخص. وبحسب مصادر في حماة، بلغت تكلفة الوليمة نحو مليار ليرة سورية (الدولار الأميركي يعادل 3100 ليرة). وفي حلب والساحل كان الحضور الأقوى خلال الأيام القليلة الماضية للفرقة 25 للمهام الخاصة، فوج طه، وفوج حيدر... وغيرها، وفرقة الصاعقة وأمراء حرب وقادة ميليشيات رديفة.
وقالت مصادر متابعة لـ«الشرق الأوسط» إن «قراءة لأسماء داعمي الحملة الانتخابية للأسد توضح الخارطة الجديدة لسوريا بعد الحرب، فمعظمهم قادة ميليشيات وأثرياء حرب وعائلات صعدت خلال الحرب، ومعظمهم ينشط في التهريب، ما يؤكد التحولات في سوريا، وفي المقابل انحسر حضور للشركات الخاصة التي سبق ودعمت الأسد في الولايتين الثانية والثالثة، أبرزها شركتا الاتصالات (سيرتيل) و(إم تي إن) وشركات رجل الأعمال محمد حمشو وجميع الشركات التي ظهرت مع تسلم بشار الأسد السلطة عام 2000».
وتابعت المصادر: «إن الحملة الانتخابية توضح توازنات اقتصاد الظل الجديدة التي يقوم عليها نظام الأسد في المرحلة الحالية، التي تنتظم بقوة دفع الكسب غير المشروع، بعد أن كانت تقوم على شركات خدمية مرخص لها (مثل الاتصالات والعقارات والنفط)، التي أفقرت البلاد وأنهكت الاقتصاد». ورأت المصادر في «تنافس أثرياء الحرب وزعماء المناطق على إظهار الدعم والولاء هو في حقيقته ترسيخ لزعامتهم على مناطقهم، خاصة أن بعضهم أصبح من أهل الحل والربط، بمعنى تقاضي إتاوات لحل النزاعات بين أصحاب المصالح والسلطات والأجهزة الأمنية».
وضمن الحملة الانتخابية التي يقوم بها حزب البعث الحاكم، انخرطت فروع الحزب و«كتائب البعث» في مناطق سيطرة النظام بنصب «خيمة وطن»، حيث تقام احتفالات شعبية راقصة ومهرجانات خطابية ومسيرات تعلن «الولاء» المطلق لبشار الأسد، وعلمت «الشرق الأوسط»، أن ورشة خياطة واحدة في المنطقة الوسطى أنتجت أكثر من ثلاثة ملايين عَلَم في شهر فبراير (شباط) الماضي استعداداً للحملة الانتخابية، بكلفة ألف ليرة للعلم الواحد أي ثلاثة مليارات ليرة (نحو مليون دولار) ولم يعلن عن الجهة التي مولت خياطة تلك الأعلام.
في الاحتفالات التي أقيمت خلال الأيام القليلة الماضية في ريف حمص، ألقى هلال الهلال الأمين العام المساعد للحزب خطبة شرح فيها الشعار الذي اختاره الأسد لحملته، وهو «الأمل بالعمل» يعني الأمل بسوريا الأفضل والأمل بـ«التحرير من كل قوى الإرهاب»، منوهاً بأن سوريا أصبحت بعهد بشار الأسد وبفضله «تأكل مما تزرع، وتلبس مما تصنع».
يُشار إلى أنه مع بدء الحملة الانتخابية شهد برنامج تقنين الكهرباء تحسناً، حيث زادت ساعات وصل الكهرباء في بعض المناطق، لتصل إلى ساعتَيْ وصل وخمس ساعات قطع، وفي العاصمة السورية تقلص القطع إلى ساعتين مقابل ثلاث ساعات وصل، كما شهدت كميات ضخ المياه تحسناً في المناطق التي تعاني من قطع عدة أيام، مثل ريف دمشق الذي يصل فيه ضخ المياه ليومين فقط كل أسبوع، ومحافظتي حمص وحماة. أما أزمات ارتفاع الأسعار وشح الخبز والغاز والبنزين فما زالت على حالها، لكنها سحبت من التداول الإعلامي بعد اعتماد طريقة التبليغ بالرسائل الهاتفية لتسلم المخصصات وانحسار الطوابير في الشارع. وقالت مصادر أهلية في مدينة حمص لـ«الشرق الأوسط»: «من المتوقع بعد الانتخابات أن نعود إلى الحياة الطبيعية. طبيعية بمعنى قطع دائم للكهرباء والماء وعودة مظفرة لطوابير الغاز والبنزين والخبز... الآن نعيش عرس الانتخابات بعدها كل شيء يعود مثل قبل وأسوأ».
وفي أول ضحايا احتفالات حملة الانتخابات الرئاسية في سوريا، شيعت مدينة حمص، أمس (الأربعاء)، الشاب مهندس الصوت عمار فوزي تلاوي، الذي قُتل برصاص أطلقه مجهولون في منطقة الفرحانية بريف حمص الشمالي، أثناء حفل ضمن الحملة الانتخابية، وقالت صفحات موالية للنظام إن الرصاص أطلقه إرهابيان يقودان دراجة نارية على «الخيمة الوطنية» في قرية الفرحانية التابعة لبلدة تلبيسة. وتعد بلدة تلبيسة في منطقة الحولة بريف حمص الشمالي أول منطقة في المحافظة التي خرجت فيها مظاهرات مناهضة لنظام الأسد عام 2011، ودفعت ثمناً باهظاً من أرواح أبنائها قتلاً وتشريداً وحصاراً.
مصادر محلية رجحت مقتل الشاب مهندس الصوت في «خيمة وطن» بمنطقة الريحانية برصاص أطلقه محتفلون بـ«العرس الانتخابي»، مشيرة إلى أن سيدة في حماة أُصيبت قبل أيام برصاص مشابه انطلق من حفل انتخابي للرئيس الأسد في أحد أحياء حماة. وأوضحت ألمصادر أن «السيدة كانت على شرفة منزلها حين اخترقت رصاصة طائشة ساقها وفتتت عظام الركبة»
يشار إلى أن الاتحاد العام الرياضي واتحاد نقابات العمال بدآ بتنظيم احتفالات شعبية داعمة للأسد للأندية الرياضية وللعاملين في شركات القطاع العام في مناطق سيطرة النظام شملت جميع المحافظات والبلدات والقرى، ما يجعل حضور المرشحين الآخرين لرئاسة الجمهورية عبد لله السلوم ومحمود مرعي حضوراً بائساً، بل يثير غضب الموالين، أحد أبناء اللاذقية كتب على حسابه في «فيسبوك»: «يجب كسر يد من علَّق صورة المرشح محمود مرعي عند مدخل جامعة تشرين، ألا يعلمون أن شعارنا (لا مرعي ولا عبد الله... بشار بعد الله)».
وكان المرشحان المنافسان للرئيس السوري بشار الأسد قد أطلقا حملتيهما الانتخابيتين قبل أيام، واختار المرشح عبد الله سلوم عبد الله، العضو في المكتب السياسي في «حزب الوحدويين الاشتراكيين» شعار حملته عبارة «قوتنا بوحدتنا»، وحملت لوحاته الإعلانية الطرقية عناوين فرعية مثل: «لا للإرهاب» و«نعم لدحر المحتلين». فيما اختار محمود مرعي كلمة «معاً» عنواناً لحملته، وقدم نفسه للناخب السوري بوصفه «المعارض الوطني السوري»، وحملت لافتاته الإعلانية عبارات مثل: «معاً... لأن رأينا مختلف لكن بشرف»، و«معاً للإفراج عن معتقلي الرأي». وتستمر الحملات الانتخابية حتى يوم 25 من الحالي، وهو يوم «الصمت الانتخابي» استعداداً ليوم الاقتراع المحدد في الـ26 منه للسوريين في الداخل، على أن تجري اليوم الخميس للسوريين في الخارج.
أعلنت وزارة الخارجية السورية أن كلاً من تركيا وألمانيا رفضتا إجراء التصويت في الانتخابات الرئاسية السورية على أراضيهما، وسط توقعات بأن تجري في دول أجنبية قريبة من دمشق، وعدم حصولها في معظم الدول الغربية والعربية، باعتبار أن اليوم هو موعد تصويت السوريين في الخارج.
وقال معاون وزير الخارجية السوري، أيمن سوسان، لقناة «السورية» الرسمية، إن الانتخابات ستجري في القسم الأعظم من السفارات السورية في الخارج، باستثناء تركيا وألمانيا، إضافة إلى الدول التي سبق أن أغلقت البعثات الدبلوماسية السورية فيها.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.