جدل ليبي حول صلاحيات الرئيس القادم وطريقة انتخابه

وسط مخاوف من «عودة الديكتاتورية» وشراء الأصوات

جُلّ الليبيين يعولون على الانتخابات القادمة لاختيار رئيسهم الجديد مع نهاية العام الحالي (أ.ف.ب)
جُلّ الليبيين يعولون على الانتخابات القادمة لاختيار رئيسهم الجديد مع نهاية العام الحالي (أ.ف.ب)
TT

جدل ليبي حول صلاحيات الرئيس القادم وطريقة انتخابه

جُلّ الليبيين يعولون على الانتخابات القادمة لاختيار رئيسهم الجديد مع نهاية العام الحالي (أ.ف.ب)
جُلّ الليبيين يعولون على الانتخابات القادمة لاختيار رئيسهم الجديد مع نهاية العام الحالي (أ.ف.ب)

رغم مرور عشرة أعوام تقريباً على إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، فإن جُلّ الليبيين يتوجسون من عودة حكم الفرد عبر تكرار آليات غير متفق عليها؛ ولذلك ينصب الاهتمام بدرجة كبيرة هذه الأيام على البنود، التي تتعلق بطريقة انتخاب الرئيس الليبي القادم، والصلاحيات التي ستمنح له، دون غيرها من بنود عديدة تضمنها مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات. وبرر عبد القادر إحويلي، عضو مجلس الأعلى للدولة بطرابلس، سر هذا الاهتمام بكونه «التجربة الأولى لليبيين لانتخاب رئيس لبلادهم، بعد إسقاط نظام لم ينتخبوه استمر لمدة 42 عاماً، وسبقه نظام ملكي». وقال إحويلي، عضو اللجنة القانونية بالملتقى التي قدمت مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات، لـ«الشرق الأوسط»، إن الإشكالية «لن تتوقف عند كيفية انتخاب الرئيس، سواء من قبل البرلمان أو مباشرة من قبل الشعب، والتي يتوقع حسمها خلال جلسات الملتقى القادمة، كاشفاً عن احتمال امتداد مناقشات الملتقى «للمطالبة بتعديل مقترحات (لجنة فبراير/شباط)، التي تم تضمينها بالإعلان الدستوري، وتحديداً فيما يتعلق بصلاحيات رئيس البلاد».
وأضاف إحويلي، أن «جلسات الملتقى ستناقش كل بنود مقترح القاعدة الدستورية، ومنها صلاحيات الرئيس»، مشيراً إلى أن البعض يرى أن «ما مُنح للرئيس كان أكثر مما ينبغي؛ ولذا لا بد من تقليص هذه الصلاحيات، وذلك في ظل رؤيتهم بأن السلطة المطلقة هي مفسدة مطلقة».
وحول موقفه من كيفية انتخاب الرئيس، قال إحويلي، إن «الجميع عاين كيف استبدت قيادات السلطتين التشريعية والتنفيذية السابقة بمؤسساتها، وانفردت بالقرار رغم أنها لم تُنتخب من قبل الشعب»؛ «وبالتالي لا أحد يمكنه التكهن بما قد يفعله رئيس سينتخب ويدعم من الشعب. هناك تخوف حقيقي من أن يتغول، خاصة في ظل عدم وجود دستور، وربما قد يقدم في لحظة ما على حل البرلمان».
ولم يستبعد عضو اللجنة القانونية بالملتقى «أن تتزايد حظوظ خيار انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، بسبب رغبة الجميع بالمشاركة في الاستحقاق الانتخابي»، فضلاً عن «وجود تخوفات من أن البرلمان سيكون محكوماً بتحالفاته وتكتلاته، ولن تنجو عملية الانتخاب داخله من شبهات شراء الأصوات لصالح شخصية بعينها».
أما رئيس مؤسسة «سليفيوم» للأبحاث والدراسات، المحلل السياسي الليبي جمال شلوف، فاعتبر أن الجدل حول المفاضلة بين عملية انتخاب الرئيس من قبل الشعب، أو من لدن البرلمان، هو «مجرد محاولة من قبل (الإخوان) والتيار الإسلامي في ليبيا لإلهاء الجميع عن هدفهم الحقيقي، وهو إبقاء منصب الرئيس بالصلاحيات ذاتها المحدودة جداً».
وقال شلوف لـ«الشرق الأوسط»، «كثيرون لا يتذكرون للأسف أن مجلس النواب الليبي ناقش هذه الإشكالية من قبل، وصوّت بأغلبية 141 صوتاً في أغسطس (آب) 2014 على مقترح انتخاب الرئيس المباشر من الشعب». موضحاً أن (الإخوان) «يريدون تكرار تجربة تونس، حيث عمدت حركة النهضة هناك إلى إضعاف موقع الرئاسة وتقوية البرلمان، وقد نجح الإسلاميون في ليبيا منذ عام 2014 في ذلك، عبر بث الخوف في الشعب، والعبث بذهنيته بالحديث عن عودة الديكتاتورية، وبالتالي جاءت صلاحيات الرئيس التي وضعتها (لجنة فبراير) محدودة ومقيدة بسلطة البرلمان... وإذا نجحوا في مخططهم فقد تتكرر لدينا أزمات اصطدام بين البرلمان والرئاسة».
وحذر شلوف من التقليل «من خطر هذا المخطط بالتعويل على عدم امتلاك الإخوان والتيار الإسلامي كتلة مؤثرة بالبرلمان»، موضحاً أنهم «يعمدون لأسلوب التحالفات داخل البرلمان وخارجه، بعيداً عن حجم المقاعد، ولديهم فرص لعقد الصفقات والتفاوض مع بعض المكونات الاجتماعية، وفي كل انتخابات هناك مال سياسي، فضلاً عن احتمال تدخل الميليشيات المسلحة الموالية لهم».
ويرى الباحث، أنه «إلى جانب تخويف الناس من شبح تدشين قذافي جديد، فقد يعمد (الإخوان) أيضاً إلى التخويف من أنه إذا تم انتخاب الرئيس من الشعب فقد تأتي النتائج لصالح شخصية قد لا يتوافق عليها الجميع، بينما إذا تم انتخابه من قبل البرلمان فسيحرص النواب فيما بينهم على التوافق، والبعد من البداية عن الشخصيات الجدلية».
وانتهى شلوف إلى أن التحدي الحقيقي، الذي يواجه النشطاء والسياسيين والحقوقيين في ليبيا هو «كشف وإجهاض هذا المخطط الإخواني، والعمل على إيجاد توازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يخدم مستقبل البلاد». ويتوسط عضو مجلس الأعلى للدولة محمد معزب، الآراء السابقة، عبر تأييده لضبط صلاحيات الرئيس لفترة زمنية محددة، بقوله «في ظل عدم وجود أحزاب سياسية متجذرة وناضجة... سيظل هناك تخوف من عودة الحكم الفردي، خاصة إذا لم توجد ضوابط».



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.