السيسي والعربي يبحثان الإعداد للقمة العربية المقرر انعقادها في مارس المقبل

الأمن القومي العربي وسبل حمايته وتعزيزه على رأس الموضوعات المطروحة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع د. نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع د. نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

السيسي والعربي يبحثان الإعداد للقمة العربية المقرر انعقادها في مارس المقبل

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع د. نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مع د. نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية تدارك الأوضاع الملتهبة في الدول العربية والعمل على إعادة السلام والاستقرار، مؤكدا على ضرورة التضامن العربي وتعزيز العمل العربي المشترك في تلك المرحلة الفارقة التي تمر بها منطقتنا العربية. منوها إلى أن الحلول الأمنية والمواجهات العسكرية لن تنجح بمفردها في مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب، ويتعين أن تكون المواجهة شاملة وأن تتضمن العمل على تصويب وتنقية الخطاب الديني من أية شوائب تكون قد علقت به، بالإضافة إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة عن الدين الإسلامي الحنيف. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي أمس مع الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن اللقاء تضمن استعراض الإعدادات الجارية لاستضافة مصر للقمة العربية القادمة في شهر مارس (آذار) المقبل، والتي ستشهد تَولي مصر الرئاسة الدورية للقمة العربية.
وقد نوَّه العربي إلى أن موضوع الأمن القومي العربي وسبل حمايته وتعزيزه، سيكون ضمن الموضوعات الرئيسية المطروحة على جدول أعمال القمة، الذي سيتضمن كذلك التباحث بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية في المنطقة العربية.
وعلى صعيد آخر، التقى الرئيس السيسي أمس مع تيمان هوبرت كوليبالي، وزير الدفاع بجمهورية مالي، في حضور الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسفير جمهورية مالي بالقاهرة.
وأوضح الوزير المالي أن بلاده تؤيد رد الفعل المصري على الجريمة النكراء التي استهدفت المواطنين المصريين في ليبيا، وتُقَدِّر أن هذا «الرد الشرعي» كان ضروريا للدفاع عن أمن مصر القومي. وأشار الوزير المالي كذلك إلى أن بلاده تثمن الجهود والمساعدات المصرية المقدمة لها على كافة الأصعدة.
وأضاف السفير يوسف، أن الرئيس السيسي أشار إلى أن الفراغ الذي شهدته ليبيا وفوضى انتشار الأسلحة والجماعات الإرهابية، يعد سببا مباشرا لتهديد عدد من الدول الأفريقية لا سيما تلك المجاورة لليبيا. ونوَّه الرئيس إلى أن مواجهة الإرهاب لا تقتصر على الجانب العسكري والأمني ولكن تتطلب تصويب الخطاب الديني، وتفسير صحيح الدين ونقله إلى المواطنين، لا سيما أن الفهم والتفسير الخاطئ للدين يمنح أبعادا إضافية للتطرف والإرهاب ويساعد على نمو الفكر المتطرف وانتشاره.
وذكر الوزير المالي أن بلاده تتطلع لتعزيز علاقات التعاون العسكري والأمني مع مصر، ولا سيما فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، مقدرا الجهود المصرية المبذولة في هذا الصدد. وأكد الرئيس أن مصر تؤيد جهود مالي لتحقيق السلام والاستقرار، لا سيما أن تقدم واستقرار الدول الأفريقية يصب بشكل مباشر في صالح مصر.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».