جهود أممية لمخرج «مقبول أميركياً» للتهدئة في غزة

جلسات مكثفة في الأمم المتحدة... وواشنطن «لا تقف في طريق الدبلوماسية»

متظاهرون في القدس الشرقية يطلقون الأناشيد أمس ضد الاحتلال الإسرائيلي والحملة على غزة (أ.ف.ب)
متظاهرون في القدس الشرقية يطلقون الأناشيد أمس ضد الاحتلال الإسرائيلي والحملة على غزة (أ.ف.ب)
TT

جهود أممية لمخرج «مقبول أميركياً» للتهدئة في غزة

متظاهرون في القدس الشرقية يطلقون الأناشيد أمس ضد الاحتلال الإسرائيلي والحملة على غزة (أ.ف.ب)
متظاهرون في القدس الشرقية يطلقون الأناشيد أمس ضد الاحتلال الإسرائيلي والحملة على غزة (أ.ف.ب)

واصلت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، ابتعادها عن استخدام الآليات المتعددة الأطراف وأبرزها مجلس الأمن، مفضلةً تحركاتها الدبلوماسية المكثفة مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين والعرب، أملاً في التوصل إلى وقف للنار بين إسرائيل و«حماس». بينما شرع دبلوماسيون ومسؤولون دوليون في جهود لإيجاد «مخرج مقبول أميركياً»، لوضع حد للأزمة الدامية التي دخلت يومها العاشر وأدت إلى سقوط أكثر من 200 قتيل أكثرهم من الأطفال والنساء والمدنيين وعدد أكبر بكثير من المصابين في قطاع غزة.
وكثّف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ونائب مساعده للشؤون الفلسطينية والإسرائيلية هادي عمرو، اتصالاتهما مع المسؤولين العرب والفلسطينيين والإقليميين بالإضافة إلى الإسرائيليين، ولكن من دون ضغط جدي يؤدي إلى وقف فوري للعمليات العدائية الضارية بين القوات الإسرائيلية من جهة ومقاتلي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» وغيرهما من الفصائل الفلسطينية في غزة.
وخلال رحلة غير ذات صلة ركزت على روسيا ودول الشمال الأوروبي، واصل بلينكن دفاعه عن نهج إدارة بايدن حيال أسوأ أزمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ حرب عام 2014، وقرارها عرقلة الإجماع بين أعضاء مجلس الأمن على المطالبة بوقف القتال، والتعبير عن القلق من وقوع خسائر فادحة بين المدنيين وفي المنشآت المدنية، حتى بعدما عبّر بايدن نفسه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن دعمه العام لوقف إطلاق النار، من دون أن يصل إلى حد الانضمام إلى عشرات المشرّعين الديمقراطيين في المطالبة بوقف العمليات العسكرية فوراً.
وقال بلينكن: «يظل هدفنا إنهاء دورة العنف الحالية» ثم العودة إلى عملية يمكن من خلالها تحقيق سلام دائم، مضيفاً أنه تحدث إلى وزيري الخارجية المغربي ناصر بوريطة والبحريني عبد اللطيف الزياني، بعد اتصالات مماثلة مع وزراء الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، والمصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي، والقطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والفرنسي جان إيف لودريان، والتونسي عثمان الجرندي، بالإضافة إلى الإسرائيلي غابي أشكنازي، علماً بأن المبعوث الأميركي هادي عمرو كان قد توجه إلى رام الله وعقد اجتماعاً مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وفي إشارة إلى تغيّر في موقف بايدن الذي أعلن «دعم وقف النار»، أكد بلينكن أن الولايات المتحدة «لا تقف في طريق الدبلوماسية» المتعددة الأطراف، معتبراً أن بيان الأمم المتحدة لن يعزز هدف إنهاء العنف. وقال: «إذا فكرنا وإذا اعتقدنا أن هناك أمراً ما، بما في ذلك في الأمم المتحدة يمكن أن يؤدي إلى تقدم الوضع، سنكون معه». في شأن متصل، أفاد بلينكن بأن إسرائيل أعطت الولايات المتحدة معلومات عن قصفها مبنى في غزة يضم وكالة «أسوشييتد برس» ووسائل إعلامية أخرى. وقال: «تلقينا بعض المعلومات الإضافية من خلال القنوات الاستخبارية»، رافضاً وصف طبيعة هذه المعلومات.
وعلمت «الشرق الأوسط» من دبلوماسيين، أن الجلسة الطارئة المغلقة الرابعة لمجلس الأمن، واصلت مناقشة الأزمة بطلب من تونس والنرويج والصين. وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين المراقبة لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إنه باستثناء الولايات المتحدة، فإن الأعضاء الـ14 في مجلس الأمن «متوافقون على اتخاذ موقف موحد يدعو إلى وقف العدوان على غزة وعلى التعبير عن القلق الشديد على الضحايا المدنيين بين الفلسطينيين»، مضيفاً أن «مجلس الأمن مشلول بشكل معيب بسبب الموقف الأميركي». ولفت إلى أن إدارة بايدن «لا تعترض على مضمون مشروع البيان، بل على اتخاذ موقف رسمي في مجلس الأمن من هذه القضية». وقال دبلوماسي آخر لـ«الشرق الأوسط»، إن دبلوماسيين ومسؤولين أمميين يحاولون إيجاد «مخرج لحال الشلل التي أصابت المجلس بسبب الاعتراض الأميركي على التركيز على إسرائيل، وإغفال حقيقة أن (حماس) هي التي بدأت هذه الدورة من العنف في غزة».
وتشهد الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعاً بصورة شخصية غداً يشارك فيه عدد من وزراء الخارجية، وبينهم الفلسطيني رياض المالكي. ونقلت وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية عن مسؤول طلب عدم نشر اسمه، أن قرار التعبير عن دعم وقف إطلاق النار وعدم المطالبة به صراحةً «كان متعمداً»، لأن بايدن وكبار مساعديه «قلقون من تصاعد إراقة الدماء وفقدان أرواح الأبرياء»، لكنهم مصممون على «دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد (حماس)».
وفي انعكاس لهذا النهج، عطّلت الولايات المتحدة مجدداً، أمس، محاولة تونس والنرويج والصين في مجلس الأمن الذي عقد جلسة طارئة هي الرابعة له منذ بداية الأزمة، لإصدار بيان جديد يدعو إلى وقف النار ويعبّر عن «القلق البالغ» من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين، ولا سيما الأطفال.
وبالإضافة إلى أن أعضاء في المجتمع الدولي بدأوا يشككون في صدقية إدارة بايدن في كلامها المتكرر عن تعددية الأطراف في حل المشكلات والأزمات الكبرى، تعرضت الإدارة، لضغوط غير معتادة من الكونغرس، إذ انضم زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إلى عشرات المشرعين في حزبه وأحد الجمهوريين وأحد المستقلين والسيناتور بيرني ساندرز، في الدعوة إلى وقف النار من الجانبين. وضغط رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الديمقراطي آدم شيف للانخراط بشكل أكبر في الجهود لوقف القتال.
لكن زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ السيناتور ميتش ماكونيل، هاجم النواب لمشاركتهم في مطالبة إسرائيل بوقف النار. وقال إن مطالبة «الجانبين» بخفض التصعيد «يقلل أهمية مسؤولية الإرهابيين عن بدء النزاع في المقام الأول، ويشير إلى أنه لا يحق للإسرائيليين الدفاع عن أنفسهم ضد الهجمات الصاروخية المستمرة». وكذلك يستعد السيناتور الجمهوري ريك سكوت مع 19 سيناتوراً من حزبه، لتقديم مشروع قرار الأسبوع المقبل يدعم إسرائيل في الحرب.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.