مانحون يتعهدون بدفع 340 مليون دولار لمساعدة الروهينغا اللاجئين في بنغلادش

صورة وزعها ناشطون لمسيرة منددة بالانقلاب العسكري في منطقة داوي بجنوب ميانمار أمس (أ.ف.ب)

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أمس (الثلاثاء)، إن المانحين تعهدوا بدفع 340 مليون دولار، أي أكثر من ثلث مليار دولار كانت المفوضية ناشدت بجمعها لمساعدة اللاجئين الروهينغا في بنغلادش.
وذكرت وكالة «رويترز» أن فيليبو غراندي، المفوض السامي لشؤون الإنسان، قال في إفادة بجنيف إن المانحين تعهدوا حتى الآن بدفع 340 مليون دولار في برنامج 2021، أي أن نسبة التمويل تبلغ في الوقت الراهن 36 في المائة.
وجاء ذلك في وقت قال مسؤول بالحكومة الهندية أمس إن عدد اللاجئين القادمين من ميانمار إلى الهند تجاوز 15 ألفاً، ومن المرجح أن يعبر المزيد الحدود مع احتدام القتال في بعض أنحاء ميانمار بسبب الاضطرابات التي أعقبت انقلاب الأول من فبراير (شباط) العسكري. وقال إتش. راماواي، نائب رئيس مجلس التخطيط في ولاية ميزورام، إنه بحلول أبريل (نيسان) عبر الحدود نحو 1800 شخص من ميانمار، منهم عدد من أعضاء البرلمان، مضيفاً أن العدد تضخم في الآونة الأخيرة ليتجاوز 15400.
وذكر أن السكان والمنظمات غير الحكومية يهتمون بشؤون الوافدين، لكن حكومة الولاية طلبت مساعدة من السلطات الاتحادية. وأضاف أن مع زيادة حدة القتال في ولاية تشين بشمال غربي ميانمار المقابلة لولاية ميزورام الهندية، فإنه من المتوقع زيادة عدد اللاجئين الوافدين إلى الهند.
ومن جهة أخرى، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر دبلوماسية إن اجتماعاً في الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة مخصّصاً للبحث في قرار غير ملزم ينصّ على «التعليق الفوري» لأي عمليّة نقل أسلحة إلى ميانمار (بورما) أرجئ «إلى أجل غير مسمّى» وذلك لعدم وجود دعم كاف للموافقة عليه. وقال دبلوماسي طلب عدم كشف هوّيته إنّ مُعدّي النصّ «لم يحظوا بالتأييد الذي توقّعوه» لضمان حصول تصويت بغالبيّة كبيرة في الجمعيّة التي تضمّ 193 دولة عضواً.
وقال مصدر آخر لوكالة الصحافة الفرنسية طلب أيضاً عدم كشف اسمه، إنّهم يريدون «مزيداً من الوقت (لإجراء) مفاوضات، خصوصاً مع آسيان (رابطة دول جنوب شرقي آسيا)».
وُضع النصّ بمبادرة من ليشتنشتاين، وبدعم من الاتّحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وشارك في تقديم مشروع القرار ما مجموعه 48 دولة من أوروبا وأميركا وأفريقيا ودولة واحدة فقط تمثل آسيا هي كوريا الجنوبية.
وقال دبلوماسيون إنّ مشروع القرار كان موضوع مفاوضات على مدى أسابيع عدّة في محاولة للاستفادة خصوصاً من دعم الدول الأعضاء في آسيان.
وهذا النصّ غير ملزم، خلافاً لقرارات مجلس الأمن الدولي. ولكنّ له أهمّية سياسيّة قويّة، وهو ينصّ على «التعليق الفوري لتوريد أو بيع أو النقل المباشر وغير المباشر لجميع الأسلحة والذخيرة والمعدّات العسكريّة الأخرى إلى ميانمار (بورما)». ويدعو النصّ السلطات العسكريّة البورميّة التي وضعت يدها على السلطة في الأوّل من فبراير خلال انقلاب عسكري، إلى «إنهاء حال الطوارئ» و«الوقف الفوري لكلّ أشكال العنف ضدّ المتظاهرين السلميين». كما يدعو العسكريين إلى «الإفراج الفوري وغير المشروط» عن الرئيس وين مينت والزعيمة المدنيّة أونغ سان سو تشي، فضلاً عن جميع المعتقلين تعسّفياً.
كذلك، يُطالب النصّ ميانمار «بأن تُنفّذ بلا تأخير» خطّة العودة إلى الديمقراطيّة التي وضعتها رابطة آسيان، وبأن «تُسهّل بلا تأخير زيارة مبعوثة الأمم المتحدة» التي منِعت حتى الآن من دخول البلاد، وبالسماح بـ«وصول المساعدات الإنسانيّة بلا عوائق».
وكانت الحكومة الأميركية أعلنت الاثنين فرض مزيد من العقوبات على ميانمار، حيث طالت تلك العقوبات 16 شخصاً وكياناً واحداً على صلة بالنظام العسكري في البلاد.