الجزائر تصنف حركتين سياسيتين تنشطان في الخارج كـ«منظمتين إرهابيتين»

قوات أمن في الجزائر العاصمة (أ.ف.ب)

صنّف المجلس الأعلى للأمن بالجزائر، اليوم الثلاثاء، المنظمة الانفصالية «حركة استقلال منطقة القبائل» وحركة «رشاد» الدينية الناشطتين في الخارج، على قائمة «المنظمات الإرهابية» بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان أن «مجلس الأمن الذي ترأس اجتماعه الرئيس عبد المجيد تبون اتخذ قراراً يقضي بوضع (حركة استقلال منطقة القبائل) وحركة (رشاد) ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، والتعامل معهما بهذه الصفة».
وعلّل مجلس الأمن القرار بـ«الأفعال العدائية والتحريضية المرتكبة من قبل الحركتين التي ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان القضاء الجزائري أصدر نهاية مارس (آذار) أربع مذكّرات توقيف دوليّة في حقّ أربعة ناشطين موجودين في الخارج متّهمين بالانتماء إلى جماعة إرهابيّة، منهم الدبلوماسي السابق المقيم في المملكة المتّحدة محمد العربي زيتوت (57 عاماً) أحد مؤسسي حركة «رشاد» الدينية عام 2007.
وبحسب السلطات، تضمّ «رشاد» ناشطين سابقين في الجبهة الإسلاميّة للإنقاذ (التي تمّ حلّها في مارس- 1992). وتُتّهم هذه الحركة بالسعي إلى اختراق الحراك المؤيّد للديمقراطيّة الذي بدأ في فبراير (شباط) 2019 والمُطالِب بتغيير جذري في النظام السياسي.
وفي أبريل (نيسان) اتهمت وزارة الدفاع الجزائرية «حركة استقلال منطقة القبائل» بالتخطيط لتفجيرات على أرض الجزائر تستهدف مسيرات الحراك.
ونفت الحركة الاتهامات واعتبرت أن وزارة الدفاع «انحرفت وبشكل خطير بنشر بيان تتهم فيه حركة استقلال منطقة القبائل، بدون أي دليل بالتخطيط لتفجيرات إرهابية».
وتتخذ الحركة من باريس مقراً علماً بأن نشاطها محظور تماماً في الجزائر. وتأسست في أعقاب ما يعرف بـ«الربيع الأمازيغي» سنة 2001 وتتهمها السلطة الجزائرية بأنها «حركة انفصالية» وعنصرية ضد العرب.
والثلاثاء، أوقفت الشرطة الفرنسية رئيس الحركة فرحات مهني في باريس بشبهة تبييض أموال، بحسب النيابة التي أطلقت سراحه مساءً بدون أي ملاحقة في الوقت الراهن.