انتقادات متزايدة لإدارة بايدن لتخاذلها في مطالبة إسرائيل بوقف «فوري» لإطلاق النار

في مكالمته الثالثة لنتنياهو بايدن يتمسك بدعم إسرائيل ويشجع على حماية المدنيين

الرئيس الأميركي جو بايدن (أ.ب)

تتعرض إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لانتقادات داخلية وضغوط متزايدة من المجتمع الدولي للتدخل بفاعلية مع دخول الصراع بين إسرائيل و«حركة حماس» أسبوعه الثاني، وتزايدت الانتقادات مع التخاذل الأميركي عن اتخاذ مواقف أكثر قوة في فرض الهدنة ووقف لإطلاق النار واستغلال نفوذها على إسرائيل وعلاقاتها مع جهات دولية فاعلة. وهاجم النقاد بايدن بسبب طريقة تعامله مع الصراع، حيث قال كثيرون إن إدارته لم تمنح الأولوية للقضايا الإسرائيلية الفلسطينية، وفقدت العديد من الفرص للتدخل قبل أن تتحول إلى مواجهة عسكرية.
وفي مكالمة تليفونية مساء أمس (الاثنين) هي الثالثة خلال أربعة أيام بين بايدن ونتنياهو، أعرب الرئيس الأميركي (لأول مرة) عن دعمه لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حركة حماس» في غزة، لكنه لم يطالب بوقف فوري للغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من ثمانية أيام وأدت إلى مقتل أكثر من 200 فلسطيني من المدنيين، وكرر دعمه الكامل لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
وقال بيان البيت الأبيض إن الرئيس بايدن جدد دعمه الثابت لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الصاروخية العشوائية ورحب بالجهود لمعالجة العنف وجلب الهدوء إلى القدس وشجع إسرائيل على بذل كل جهد لضمان حماية المدنيين الأبرياء» وأضاف البيان أن النقاش تطرق إلى التقدم المحرز في العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد «حماس» والجماعات الإرهابية الأخرى في غزة والدعم لوقف إطلاق النار ونقاشات الولايات المتحدة مع مصر وشركاء آخرين لتحقيق هذه الغاية.
وأشارت مصادر بالبيت الأبيض إلى أن هناك جوانب قانونية للكلمات المستخدمة في البيان الذي تم صياغته بعناية، حيث كان استخدام كلمات مثل الإعراب عن دعم وقف إطلاق النار تختلف قانونا عن المطالبة صراحة بوقف إطلاق النار.
وتشير المصادر إلى أن عدم المطالبة بوقف فوري للأعمال العدائية يعكس تصميم البيت الأبيض على دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، خاصة مع الإصرار الإسرائيلي في المحادثات مع مسؤولي البيت الأبيض على مواصلة ضرب البنية العسكرية لـ«حماس» لحماية وأمن الإسرائيليين. وألمحت المصادر إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول أهداف تدمير شبكة الأنفاق الخرسانية لـ«حماس» الممتدة لمئات الأميال داخل غزة، التي تستخدمها كملاجئ لقادة«حماس» ومقاتليها وتنقل عبرها الأسلحة والصواريخ.
وحول الجهود للتهدئة، أوضحت المصادر أن مفتاح تحقيق التهدئة هو أن يتحقق لإسرائيل شروط تسمح لها بتنفيذ أهدافها وعرقلة أي محاولات لـ«حماس» أن تبدو وكأنها تدعي النصر، وتوقعت المصادر أن تسفر الجهود الإقليمية عن بوادر للتهدئة بنهاية الأسبوع الجاري.
ويقول محللون إن تصريحات نتنياهو حول أهدافه الواسعة في تدمير قدرات «حماس» تضع إدارة بايدن في حرج مما انعكس في صياغة بيان البيت الأبيض، حيث يتجنب بايدن المخاطر السياسية في الظهور بمظهر المناشد لإسرائيل فيما تتجاهل حكومة نتنياهو مناشداته، وتفضح النفوذ الضئيل لبايدن على إسرائيل خاصة أن إدارة بايدن ليست على استعداد للتهديد والتلويح بقطع المساعدات الأميركية العسكرية إلى إسرائيل وهو أمر مستبعد بشكل كبير.
وأثار البيان انتقادات جديدة للإدارة الأميركية من المشرعين الديمقراطيين والمنظمات الحقوقية، حيث لم تطالب إدارة بايدن بوقف «فوري» لإطلاق النار كما يطالب المشرعون ولم تمارس أي ضغط على إسرائيل بشكل علني ومباشر لإنهاء عملياتها العسكرية في غزة، ويفضح ضعف نفوذ إدارة بايدن على الجانب الإسرائيلي، كما يظهر قلق البيت الأبيض المتزايد من الهجمات الجوية الصاروخية بما في ذلك الضربات الجوية الإسرائيلية التي تستهدف أضعاف «حماس» خاصة أن الوساطات من مصر ودول أخرى لم تنجح في وقف إطلاق النار أو تؤدي إلى ملامح وبوادر لإحراز تقدم.
ودعا عدد كبير من الديمقراطيين في مجلسي الشيوخ والنواب إلى وقف فوري لإطلاق النار، محذرين من أن الولايات المتحدة لا تستطيع ببساطة أن تأمل أن يتوقف العنف، وتنتظر أن تتحسن الأوضاع، بينما إسرائيل تتعهد بمواصلة الضربات. وطالب بعض المشرعين الديمقراطيين بتقليص المساعدات الأميركية لإسرائيل.
وعقد النائب الديمقراطي عن نيويورك جريجوري ميكس رئيس لجنة الشؤون الخارجية اجتماعا مساء الاثنين مع النواب الديمقراطيين بهدف تأجيل مناقشة طلب الإدارة الأميركية تمرير صفقة أسلحة لإسرائيل بقيمة 735 مليون دولار، والذي تمت الموافقة عليه قبل اندلاع التوترات والمواجهات المسلحة. ويتخوف الديمقراطيون في مجلس النواب من إرسال أسلحة أميركية الصنع إلى إسرائيل في وقت تقوم فيه السلطات الإسرائيلية بقصف المدنيين والمناطق السكنية إضافة إلى قصف المباني التي يوجد بها مقرات لوسائل الإعلام مثلما حدث في هدم البرج الذي يضم مقر وكالة أسوشيتد برس وقناة الجزيرة.
وفي الكواليس تعمل منظمة إيباك على تقويض أي جهود لعرقلة الصفقة العسكرية لإسرائيل والتحذير من أي إضعاف لالتزامات الولايات المتحدة تجاه إسرائيل على توجهات الناخبين من اليمين الإنجيلي المسيحي الذين يشكلون قوة ضغط كبيرة ومؤثرة على الانتخابات التشريعية ويؤيدون بقوة الموقف الإسرائيلي.
وفي مجلس الشيوخ أرسل 28 عضوا من المشرعين الديمقراطيين خطابا للإدارة الأميركية يدعو إلى وقف إطلاق النار، ويطالب الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بإلقاء السلاح، ويطالب بايدن بالتدخل القوي للمطالبة بوقف إطلاق النار. وأصدر السيناتور الديمقراطي بوب مننديز (الذي يعد من أبرز المؤيدين لإسرائيل داخل الحزب) بيانا قال فيه إنه منزعج للغاية من الضربات الإسرائيلية التي قتلت مدنيين فلسطينيين وأسقطت برجا يضم وسائل إعلام، وطالب الجانبين باحترام قواعد وقوانين الحرب والتوصل إلى نهاية سلمية للقتال الذي أودى بحياة أكثر من 200 فلسطيني وعشرة إسرائيليين. وقال مننديز إن « لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد الإرهابيين، لكن مهما كان التهديد خطيرا وحقيقيا فإن قوة العلاقة الأميركية الإسرائيلية تزدهر حينما تقوم على القيم المشتركة للديمقراطية والحرية والتعددية واحترام حقوق الإنسان والقانون».
وكان التيار التقدمي في الحزب الديمقراطي أكثر صراحة في مطالبة إدارة بايدن بالضغط على إسرائيل ويطالب بإدانة نتنياهو لارتكابه جرائم حرب، مشيرا إلى سقوط ضحايا مدنيين وعمليات إجلاء مخططة وقسرية للفلسطينيين في القدس الشرقية، بينما ظل الديمقراطيون المحافظون والجمهوريون هادئين نسبيا. فيما قاد 19 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين جهودا لإصدار قرار يدعم الجانب الإسرائيلي في القتال، ومن المقرر مناقشة هذا القرار الأسبوع المقبل.
وانتقدت المنظمات الحقوقية التخاذل الأميركي في ملف حقوق الإنسان مع زيادة أعداد الشهداء والقتلى من الجانب الفلسطيني، وتردي الأوضاع في قطاع غزة مع الانخفاضات الحادة في إمدادات الغذاء والوقود والطاقة. فيما كررت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض أن إدارة بايدن تركز على الدبلوماسية الهادئة والمكثفة خلف الكواليس.
وينتقد بعض المحللين سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ويقولون إن سياساته ساعدت في تمهيد الطريق للصراع الحالي من خلال خلق شعور باليأس بين الفلسطينيين الذين يريدون دولتهم المستقلة. كانت إحدى شرارات المواجهة العسكرية الحالية محاولة من قبل المستوطنين اليهود لطرد العائلات الفلسطينية من منازلهم في القدس الشرقية.
ويقول جون ألترمان مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية إن نتنياهو زعيم متشدد روج بقوة للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والجيوب الفلسطينية الأخرى، وهو أطول رئيس وزراء في إسرائيل لكنه لم يتمكن من تشكيل ائتلاف حاكم بعد أربعة انتخابات متتالية رفض فيها الناخبون الإسرائيليون منح حزبه اليميني الليكود أغلبية واضحة. وأضاف أنه يسعى جاهدا للبقاء في السلطة جزئيا لأنه يواجه محاكمة فساد، ويسعى للحصول على حصانة من البرلمان الإسرائيلي، وكل ما يفعله (نتنياهو) محسوب سياسيا ويستخدم الصراع لصرف الانتباه عن مشاكله السياسية.
وقد قام الرؤساء السابقون من بيل كلينتون إلى باراك أوباما بتعيين مبعوثين رفيعي المستوى لمحاولة التوسط في اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين. كلف الرئيس السابق دونالد ترمب صهره وكبير مستشاريه جاريد كوشنر بوضع ما يأملون أن يكون اقتراح سلام. لكن هذه الجهود باءت بالفشل، ويعتقد البعض أن بايدن لا يرغب في تخصيص جهد في سياسته الخارجية لصراع أحبط حتى أكثر الدبلوماسيين حنكة.
ويقول مارتن إنديك المبعوث الأميركي الخاص السابق للمفاوضات الإسرائيلية في مقال بمجلة «فورين أفيرز» إن بايدن لا يمكنه حل الأزمة الحالية، ويرجع ذلك جزئياً إلى رغبة كل من «حماس» وإسرائيل في الحفاظ على الوضع الراهن، حيث تأمل «حركة حماس» في تعزيز مكانتها بين الفلسطينيين، وتأمل إسرائيل في إعادة ترسيخ ردعها ضد هجمات «حماس» على مواطنيها. ولا يهتم أي من الطرفين بأن تتوسط الولايات المتحدة في حل الدولتين. وأضاف إنديك «أن بايدن لا يمكنه تجاهل الأزمة أيضاً لأن إدارة بايدن ستحتاج إلى إدارة الصراع بطريقة تساعد على خلق أفق سياسي للفلسطينيين، وهو ما يعني دفع إسرائيل لتجميد المستوطنات الإسرائيلية والضغط على عباس لإعادة جدولة الانتخابات المقررة».
قال دينيس روس الدبلوماسي الأميركي السابق الذي عمل لسنوات في عملية السلام في الشرق الأوسط، لشبكة سي إن إن: «الوحيدون الذين لديهم نفوذ حقيقي على (حماس) في الوقت الحالي هم المصريون». وأشار إلى أن مصر التي تشترك في حدود مع غزة، ساعدت في التوسط في آخر أربع اتفاقيات لوقف إطلاق النار في المنطقة، بما في ذلك في عام 2014.