الولايات المتحدة ترفض أي أعمال مسلحة وأي تدخلات في ليبيا

مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى جوي هود (وسط) ورئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة (يمين) في طرابلس (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الليبي)
مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى جوي هود (وسط) ورئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة (يمين) في طرابلس (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الليبي)
TT

الولايات المتحدة ترفض أي أعمال مسلحة وأي تدخلات في ليبيا

مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى جوي هود (وسط) ورئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة (يمين) في طرابلس (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الليبي)
مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى جوي هود (وسط) ورئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة (يمين) في طرابلس (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الليبي)

أكد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، جوي هود، اليوم (الثلاثاء) التزام بلاده ودعمها لما تم إحرازه في ليبيا من تقدم على الصعيد السياسي.
وأشار هود في مؤتمر صحافي عقده مع وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية الليبية، نجلاء المنقوش، في طرابلس اليوم، إلى تواصل وصفه بـ«الإيجابي مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية»، موضحاً أن لقاءه مع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة اليوم تمحور حول كيفية دعم الحكومة والسير نحو إجراء انتخابات نزيهة وعادلة في ديسمبر (كانون الأول) القادم.
وأضاف أن «هدف الولايات المتحدة هو أن تكون ليبيا مستقرة وموحّدة، بعيدة عن الإرهاب وعن التدخلات الخارجية، وأن بلاده ترفض أي أعمال مسلحة وأي تدخلات في ليبيا مهما كان شكلها، وتدين وجود الجماعات المسلحة».
ونبّه هود إلى ضرورة إيقاف كل هذه التدخلات والاستمرار في وقف إطلاق النار، مشدداً على أهمية التمسك بخارطة الطريق وترسيخ المصالحة الوطنية والوصول للانتخابات في موعدها المحدد.
بدورها، أشادت المنقوش بالإدارة الأميركية الجديدة والدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في دعم المسار السياسي في ليبيا، مؤكدة ضرورة تنسيق المواقف الدولية تجاه الأزمة الليبية من خلال إنشاء مجموعة استقرار ليبيا برئاسة ليبية.
وشددت المنقوش أيضاً على ضرورة دعم الولايات المتحدة للحكومة الليبية من أجل تحقيق أهداف خارطة الطريق التي من أبرزها أن تتوفر للسلطة التنفيذية الشروط اللازمة لإجراء انتخابات تعزز الشرعية السياسية في البلاد عبر معالجة عِدة قضايا.
وقالت المنقوش إن أول هذه القضايا هو بسط السيادة الوطنية على كامل الأراضي الليبية وإنهاء الوجود الأجنبي، وتوفير الأمن للمواطنين وإنهاء حالة النزاع المسلح.
وشددت على ضرورة توحيد مؤسسات الدولة وتحرير القرار السيادي الوطني من أي إكراه مادي أو معنوي داخلي أو خارجي، وتحسين الخدمات والأداء الاقتصادي وتطوير عمل مؤسسات الدولة والإدارة الرشيدة للموارد العامة، فضلاً عن تمكين المؤسسات المحلية والبلديات من ممارسة عملها، وإطلاق مصالحة وطنية شاملة.
وتابعت: «لقد أكدنا على تطلع الحكومة إلى العمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا من أجل الوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في خارطة الطريق وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة».
ودعت أميركا إلى مساعدتهم من أجل الضغط على المجتمع المعني للوفاء بالتزاماته واحترام قرارات الأمم المتحدة ودعم وقف إطلاق النار وتنفيذ نتائج لجنة 5 + 5 العسكرية.
كما ركزت المنقوش ضمن كلمتها على أهمية إعادة فتح السفارة والقنصلية الأميركية في طرابلس وبنغازي، مبيّنة أن هذا الأمر إن حدث سيكون له أهمية كبيرة في ترسيخ أمان واستقرار ليبيا.
وأشارت المنقوش إلى أن ليبيا لا تزال على موقفها الرسمي والشعبي من قضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وقالت: «نحن ندين استخدام القوة ضد الفلسطينيين المدنيين واستباحة المقدسات، ونتمسك بالثوابت الفلسطينية، ونحترم قرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية بالخصوص».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».