الجزائر: اعتقال 64 متظاهرا ضد مشروع استغلال الغاز الصخري

بوتفليقة يدافع عن خيار التنقيب عن الطاقة غير التقليدية بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات

الجزائر: اعتقال 64 متظاهرا ضد مشروع استغلال الغاز الصخري
TT

الجزائر: اعتقال 64 متظاهرا ضد مشروع استغلال الغاز الصخري

الجزائر: اعتقال 64 متظاهرا ضد مشروع استغلال الغاز الصخري

نددت «هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة» في الجزائر باعتقال 64 ناشطا من صفوفها أمس بالعاصمة وبومرداس (45 كم شرق)، بسبب محاولة تنظيم مظاهرة بساحة «البريد المركزي» بالعاصمة للاحتجاج ضد مشروع الحكومة استغلال الغاز الصخري. في غضون ذلك، نظمت ما يسمى «أحزاب السلطة» تظاهرات في نفس اليوم للدفاع عن المشروع.
وعاشت العاصمة أمس شبه حصار، بسبب انتشار الآلاف من رجال الشرطة بالساحات العمومية لمنع المعارضة من تنظيم تجمعاتها التي أعلنت عنها منذ شهر بمناسبة مرور 44 سنة على تأميم المحروقات (2 فبراير (شباط) 1971. ولوحظ تركيز كبير على ساحة موريس أودان و«البريد المركزي»، حيث وضعت الشرطة حواجز أمنية، وعرفت حركة المرور اضطرابا كبيرا.
وللتشويش على مسعى المعارضة، أعدت السلطات مهرجانا للموسيقى الشعبية في المكانين المذكورين زيادة على تنظيم سباق للدراجات، وهو أمر غير مألوف لأن 24 فبراير ليس يوم عطلة. ورغم التدابير الأمنية الاستثنائية، خرج قادة «هيئة التشاور» وهم رؤساء أحزاب المعارضة إلى الميدان، وحاولوا تحدي الحصار الأمني المضروب على العاصمة. وشوهد في تجمع المعارضة عبد الرزاق مقري (إسلامي) وسفيان جيلالي (ليبرالي) ومحسن بلعباس (علماني) وعبد الله جاب الله (إسلامي) ورئيسا الوزراء السابقين علي بن فليس وأحمد بن بيتور، والكثير من البرلمانيين ونشطاء تنظيمات حقوقية.
واستعمل رجال الأمن القوة معهم أثناء صد مسيرتهم نحو «البريد المركزي»، ووقعت فوضى كبيرة خلال إعادتهم إلى المكان الذي انطلقت منه المسيرة. وحمل معارضون قصاصات من الورق كتب عليها «لا مساومة على السيادة الوطنية» و«الغاز الصخري قضية وطنية». وشوهد رجال أمن بزي مدني يختطفون اليافطات من أيدي حامليها، لكسر ديناميكية الاحتجاج. في غضون ذلك، تعرض عدة نشطاء للاعتقال وجرى اقتيادهم إلى مقر الأمن المركزي.
بعدها توجه قادة المعارضة إلى مقر «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» غير البعيد، بهدف لقاء الصحافيين. وقال بلعباس رئيس «التجمع»: إن «المعارضة قررت تنظيم وقفة رمزية في ذكرى تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وللأسف أصبحت هذه النقابة أداة لمساندة سياسات القمع». وندد بـ«استغلال الغاز الصخري استجابة لضغط قوى أجنبية». وعد مظاهرة أمس «ناجحة بل تحولت إلى مسيرة انطلقت من مقر حركة النهضة إلى البريد المركزي». وأعلن بلعباس عن اعتقال 50 متظاهرا بالعاصمة.
وقال بن فليس: إن «وقفة اليوم أظهرت أن الشعب متمسك بالنضال لاسترجاع سيادته، عبر انتخابات حرة. فالجنوب الذي نتضامن معه اليوم، مظلوم وغير معتنى به، وأبناؤه مصممون على استرجاع مواطنتهم، والشعب مل الحكم التسلطي». وأفاد مقري بأن المعارضة «حققت نجاحا تاريخيا من حيث إنها أخرجت عشرات الآلاف من رجال الشرطة إلى الشارع، لقد جعلنا من العاصمة ملحمة للكفاح من أجل الحرية والتضامن، وكسرنا حاجز الخوف نهائيا. أما النظام فقد أعطى الدليل بأنه بوليسي». ونزلت أحزاب «الموالاة» إلى الميدان للتغطية على نشاط المعارضة، وأهمها حزب الأغلبية «جبهة التحرير الوطني» بقيادة عمار سعداني وهو من أشد الموالين للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، و«تجمع أمل الجزائر» برئاسة وزير النقل عمر غول و«الحركة الشعبية الجزائرية» برئاسة وزير التجارة عمارة بن يونس. وهاجم الثلاثة في لقاءات مع مناضلي أحزابهم، المعارضة بشدة واتهموها بـ«الاستثمار في مآسي الشعب الجزائري».
ودافع بوتفليقة على خيار استغلال الغاز الصخري، في رسالة بعثها أمس إلى النقابة المركزية، نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية. ومما جاء فيها: «لقد انعكست الأولوية التي أعطيت لتموين السوق الوطنية، بغرض تلبية حاجات المواطنين والصناعة، على الوجه الأوفى، في تعميم التغطية الكهربائية على كافة مناطق البلاد تقريبا. وفي الربط بشبكات توزيع الغاز الطبيعي بنسبة تعد من أعلى النسب في العالم. والفضل في تحقيق مثل هذا التقدم، إنما يرجع إلى المداخيل المستدرة من الموارد الطبيعية لبلادنا». وأضاف: أن «النفط والغاز التقليدي والغاز الصخري والطاقات المتجددة، كلها هبة من الله، ونحن مناط بنا حسن تثميرها والاستفادة منها لصالحنا ولصالح الأجيال الآتية، مع الحرص، كل الحرص، على صون صحة الساكنة وحماية البيئة».
على صعيد آخر، أفاد جهاز الدفاع المدني بأن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 20 آخرون بجروح متفاوتة في حصيلة أولية لانهيارات صخرية وقعت أمس الثلاثاء على الطريق الوطني رقم 9 بالقرب من بلدة أوقاس بولاية بجاية التي تقع على مسافة 250 كيلومترا شرق الجزائر.
وأوضح المصدر ذاته أن الانهيارات الصخرية التي وقعت في حدود الواحدة و41 دقيقة ظهرا بالتوقيت المحلي، تسببت في تحطم كلي لحافلة ركاب ذات 30 مقعدا وأخرى ذات 12 مقعدا وسيارتين خفيفتين. وجرى غلق الطريق بصورة مؤقتة.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».