الولايات المتحدة تمنح تونس 500 مليون دولار

بدء المحادثات التقنية مع صندوق النقد

تبدأ اليوم المحادثات التقنية بين تونس وصندوق النقد الدولي فيما أُعلن أن الولايات المتحدة ستمنح تونس 500 مليون دولار لتمويل مشاريع (رويترز)
تبدأ اليوم المحادثات التقنية بين تونس وصندوق النقد الدولي فيما أُعلن أن الولايات المتحدة ستمنح تونس 500 مليون دولار لتمويل مشاريع (رويترز)
TT

الولايات المتحدة تمنح تونس 500 مليون دولار

تبدأ اليوم المحادثات التقنية بين تونس وصندوق النقد الدولي فيما أُعلن أن الولايات المتحدة ستمنح تونس 500 مليون دولار لتمويل مشاريع (رويترز)
تبدأ اليوم المحادثات التقنية بين تونس وصندوق النقد الدولي فيما أُعلن أن الولايات المتحدة ستمنح تونس 500 مليون دولار لتمويل مشاريع (رويترز)

قال وزير المالية التونسي، علي الكعلي، الاثنين، لـ«رويترز» إن الولايات المتحدة ستمنح تونس 500 مليون دولار لتمويل مشاريع، بينما بلاده في مفاوضات متقدمة للحصول على ضمان قرض أميركي.
وقال الكعلي؛ الذي كان في زيارة إلى واشنطن لبدء مناقشات حول برنامج قرض جديد مع صندوق النقد: «الزيارة كانت مهمة ومثمرة مع الصندوق ومع مسؤولي البنك الدولي ومسؤولين أميركيين». وأضاف أن المنحة ستكون عبر «مؤسسة تحدي الألفية» لتمويل مشاريع في قطاعات النقل والمياه ودعم المرأة الريفية.
ولم يتطرق الكعلي لمزيد من التفاصيل. وكان الوزير قال لـ«رويترز» في يناير (كانون الثاني) الماضي إن تونس تسعى للحصول على ضمان قرض أميركي بقيمة مليار دولار لإصدار سندات.
وبدأت تونس، التي زاد عبء ديونها وتقلص اقتصادها 8.8 في المائة العام الماضي، محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية.
وأكد المستشار لدى رئيس الحكومة التونسية المكلف الشؤون الاقتصادية، عبد السلام العباسي، أنه من المقرر أن تبدأ اليوم الثلاثاء المحادثات التقنية بين تونس وصندوق النقد الدولي بشأن القرض الذي تطمح تونس للحصول عليه، وذلك بعد عرض البرنامج الإصلاحي أمام ممثلي صندوق النقد الدولي والإدارة الأميركية والبنك الدولي خلال الزيارة الأخيرة للوفد التونسي إلى واشنطن.
وقال العباسي في تصريحات صحافية إن البرنامج التونسي حاز استحسان كل الأطراف التي حضرت الجلسات الأولى للمفاوضات، معرباً عن أمله أن يتم الاتفاق على القرض المنتظر أواخر يونيو (حزيران) أو يوليو (تموز) المقبلين.
وأشار العباسي إلى أن المحادثات التقنية التي تبدأ اليوم مع صندوق النقد الدولي ستشمل كل محاور الإصلاحات التي تعمل تونس على إنجازها، عادّاً أن الحكومة حققت شبه توافق على برنامج الإصلاحات المقترح خلال محادثاتها الثنائية مع المنظمات الوطنية وخلال لقاءات «بيت الحكمة»، متوقعاً أن يتم إنجاز جميع الإصلاحات على الواقع. وأوضح العباسي أن صندوق النقد الدولي يرغب في حدوث توافق تونسي - تونسي على جملة الإصلاحات التي تطرحها الحكومة، مؤكداً أن حدوث التوافق حولها شرط أساسي بالنسبة لصندوق النقد الدولي لتمكين تونس من القرض المطلوب.



«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
TT

«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)

من المرجح أن يسمح الرئيس المنتخب دونالد ترمب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، وفقاً لما قاله لشبكة «سي إن إن» مستشار كبير لترمب، طلب عدم الكشف عن هويته لوصف المحادثات الخاصة.

وحذر المستشار من أن ترمب يمكنه دائماً تغيير رأيه، لكن وجهة نظره الحالية، ورأي فريق ترمب الاقتصادي، هي أن باول يجب أن يظل على رأس البنك المركزي؛ ليواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وكان ترمب عيّن باول في أعلى منصب له في عام 2018، وأعاد الرئيس جو بايدن تعيينه لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

يقال إن جاري كوهن، خريج «غولدمان ساكس» الذي شغل منصب مدير السياسة الاقتصادية خلال إدارة ترمب الأولى، يريد الوظيفة، لكن مسؤولين سابقين في إدارة ترمب قالوا إن حقيقة استقالة كوهن احتجاجاً على تعريفات ترمب على الصلب تجعل من غير المرجح للغاية أن يحصل عليها.

ومن بين الأسماء التي ذكرتها مصادر على صلة بانتقال ترمب، كيفن وارش، الذي خدم لمدة خمس سنوات في مجلس محافظي البنك، ونصح ترمب خلال فترة ولايته الأولى، وكذلك كبير الاقتصاديين السابق لترمب، كيفن هاسيت.

في يوليو (تموز)، قبل انتخاب ترمب، سُئل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي عما إذا كان ينوي إكمال ما تبقى من ولايته، فأجاب بشكل لا لبس فيه: «نعم».

وقد أعرب ترمب بشكل متكرر عن إحباطه من باول، وهدّد أحياناً بإقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي من منصبه، وهو ما لم يفعله أي رئيس من قبل. كما انتقد ترمب ما يراه من افتقار إلى الشفافية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يجري مداولاته السياسية بشكل خاص، ويصدر ملاحظات تلك المناقشات بعد أسابيع.

وذكرت شبكة «سي إن إن» أن مساعدي ترمب اقترحوا أنه يرغب في إصدار تلك المحاضر والتقارير الاقتصادية في الوقت الفعلي وإجراء الاجتماعات أمام الكاميرات.