انطلاق أعمال التخطيط لتعزيز التجارة الأفريقية

TT

انطلاق أعمال التخطيط لتعزيز التجارة الأفريقية

أعلن الاتحاد الأفريقي الاثنين، بدء اجتماعات اللجان الفنية المتخصصة للشؤون المالية والنقدية والتخطيط الاقتصادي والتكامل على مستوى الخبراء والوزراء والتي تستمر حتى يوم 21 مايو (أيار) الجاري، لمناقشة الانتعاش المستدام وتعزيز تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وأوضح بيان الاتحاد الأفريقي أن اللجان الفنية المتخصصة والمعنية بالتمويل والشؤون النقدية والتخطيط الاقتصادي والتكامل، هي المؤتمر الرائد للوزراء الأفارقة المسؤولين عن المالية والاقتصاد والتخطيط والتكامل والتنمية الاقتصادية ومحافظي البنوك المركزية لمناقشة المسائل المتعلقة بتنمية أفريقيا.
وأضاف البيان أن اللجان ستناقش مفهوم سلاسل القيمة العالمية، وسلاسل القيمة الإقليمية والعالمية في أفريقيا والفرص والتحديات لتكامل سلسلة القيمة في أفريقيا، وتطوير سلاسل قيمة قارية متكاملة ورقمنة سلاسل القيمة الأفريقية وتعزيز التمويل العام والخاص للاستثمار في سلاسل القيمة الأفريقية. وسيسبق الجزء الوزاري من اللجان الفنية المتخصصة اجتماع الخبراء الذي سيناقش هذه القضايا والآثار المترتبة عليها بالنسبة للقارة، ويقدم النتائج إلى الوزراء للنظر فيها وتقديم التوجيه السياسي.
وفي سياق موازٍ، أعلن المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية المصرية ورئيس اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة، الانتهاء من وضع الإطار التنفيذي لإطلاق مبادرة التكامل الاقتصادي الأفريقي.
وأشار العربي في تصريحات صحافية إلى أن المرحلة الأولى من تنفيذ المبادرة ستبدأ بإطلاق موقع إلكتروني جديد للاتحاد يعرض فرص الاستثمار والمشروعات المشتركة في إطار الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية للقارة، كما سيعرض فرص تنمية التجارة البينية الأفريقية - الأفريقية في إطار تكاملي، وفرص تنمية العمل المشترك؛ ليس فقط من خلال التجارة التقليدية، وإنما بتنفيذ استثمارات مشتركة واستغلال المميزات النسبية لكل دولة للوصول إلى مشروعات أفريقية قومية.
وقال العربي إن حلم التكامل الأفريقي الذي سيخلق المناخ المناسب للنمو والاستقرار لدول القارة ليس مستحيلاً، ولا يتطلب سوى تكامل حقيقي ينحي التعنت والنظرة الفردية ويدفع الأشقاء إلى التخلي عن تغليب الذات على المصلحة العامة التي لم تثمر حتى الآن إلا عن تغذية صراعات داخل القارة لحساب دول خارجية.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.