الإصلاحيون بين ثنائي جهانغيري ـ لاريجاني والمخاوف من تدني الإقبال

مدير مكتب الرئيس الإيراني السابق: العزوف عن المشاركة منافس أساسي لمرشحي الطرفين

يقف الإصلاحيون في إيران عند مفترق طرق بين دعم الإصلاحي إسحاق جهانغيري نائب الرئيس الحالي، أو رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني الذي ابتعد من تياره المحافظ بسبب مواقفه المؤيدة للاتفاق النووي.
وبدأ مجلس «صيانة الدستور»، أمس، اجتماعاته المكثفة لدراسة طلبات الترشح. ومساء الأحد، قال المتحدث باسم «صيانة الدستور»، عباس كدخدائي، إن عملية النظر في طلبات الترشح ستقتصر على 40 طلباً من بين نحو 600 طلب جرى تسجيلها على مدى 5 أيام من قبل لجنة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية الإيرانية.
وبعد ساعات قليلة من بداية دراسة طلبات المرشحين، أفاد موقع «إصلاحات برس»، عبر شبكة «تلغرام»، بأن «صيانة الدستور» رفض المصادقة على ملفات أمين عام مجلس تشخيص مصلحة النظام الجنرال محسن رضائي، والجنرال سعيد محمد مستشار قائد «الحرس الثوري»، وقائد مجموعة «خاتم الأنبياء» الذراع الاقتصادية لـ«الحرس».
وسارع كدخدائي إلى نفي تلك المعلومات، وقال في بيان، عبر موقع «صيانة الدستور»، إن الأسماء المنشورة في المواقع الخبرية لا صحة لها، وإن «صيانة الدستور» يكذب هذه الأخبار بشكل مطلق، مطالباً الإيرانيين بتجاهل الأخبار «غير الموثوقة الكاذبة» التي تنشرها وسائل الإعلام الإيرانية عن دراسة طلبات الترشح، ولوح بملاحقة قضائية للأشخاص الذي ينشرون معلومات «قبل موعدها»، حول الموافقة أو عدم الموافقة على المرشحين للرئاسة.
بدوره، حذر رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية، جمال عرف، من انطلاق حملة الدعاية للمرشحين قبل إعلان نتائج دراسة طلبات الترشح من مجلس «صيانة الدستور»، وقال: «إذا انتهت عملية النظر في الطلبات خلال 5 أيام ستعلن النتائج، وإلا ستمدد الفترة لـ5 أيام إضافية»، مشدداً على أنه «لن تكون هناك أي دعاية أو تجمعات انتخابية خلال هذه الفترة».
ولفت إلى أن وزارة الداخلية تعمل على بروتوكول للحملات الانتخابية، حسب أوضاعها في جائحة كورونا، مغلقاً الباب نهائياً أمام أي حملة انتخابية في المدن المصنفة في النطاق الأحمر، داعياً في الوقت نفسه وسائل الإعلام إلى استخدام أقصى طاقاتها عبر الإنترنت خلال الحملات الانتخابية.
وأثارت صحيفة «شرق» الإصلاحية سؤالاً أساسياً حول إمكانية دعم رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، ورأت أن الإجابة عنه صعبة قبل إعلان نتائج النظر في طلبات الترشح، لكنها لمحت إلى احتمال أن يتجه الإصلاحيون إلى دعم لاريجاني ضد رئيس القضاء إبراهيم رئيسي، إذا رفضت طلبات المرشحين الأساسيين للتيار الإصلاحي.
وتوقعت انسحاب كثير من المرشحين الإصلاحيين من السباق لصالح المرشح النهائي، سواء كان الانسحاب مباشراً بعد نهاية مرحلة النظر في الطلبات أو في أثناء الحملة الانتخابية أو في اليوم الأخير على نهاية الحملة الانتخابية أو بعد نهاية المناظرات التلفزيونية. وبذلك، لم تستعبد الصحيفة أن يواجه الإصلاحيون مفترق طرق بين لاريجاني وجهانغيري، ورهنت الخيار بينهما بقدرتهما على المنافسة مع رئيسي.
وغداة تقديمه طلب خوض الانتخابات الرئاسية، باشر إسحاق جهانغيري، نائب الرئيس الإيراني، ترتيب أوراقه الانتخابية. وتقدم أمس بطلب إلى الرئيس حسن روحاني للحصول على إجازة عمل حتى يوم الانتخابات، بهدف التركيز على حملته الانتخابية، وعدم استخدام مرافق ومجال عمل الحكومة، حسبما ذكرت وكالة نادي المراسلين الشباب.
ويخشى الإصلاحيون أن يرفض طلب جهانغيري، خاصة أن ترشحه يأتي بعد أسبوعين من إعادة اعتقال شقيقه مهدي جهانغيري بتهمة «التهريب الاحترافي للعملة» و«جني الأموال غير المشروعة»، وعدوا أن توقيت اعتقاله يشي بمحاولة لإبعاد جهانغيري عن الانتخابات. ويعول الإصلاحيون على علاقاته «الجيدة» مع مكتب «المرشد» الإيراني ودوائر صنع القرار وأركان النظام للعودة إلى أهم منصب تنفيذي في البلاد.
وأوردت مواقع إصلاحية أن جهانغيري اختار 7 أعضاء للجنة الاستراتيجية في حملته الانتخابية، من بينهم محمد رضا جلائي بور مسؤول الحملة الانتخابية للزعيم الإصلاحي مير حسين موسوي في انتخابات 2009، وشهيندخت مولاوردي مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة في حكومة روحاني الأولى، وحسين مرعشي المتحدث باسم حزب «كاركزاران»، فصيل الرئيس السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني. وقالت مصادر إن جهانغيري اختار مرعشي رئيساً لحملته الانتخابية.
وفي شأن متصل، ذكرت وكالة «مهر» شبه الرسمية أن لاريجاني اختار فريقه الانتخابي من بين نواب البرلمان المستقلين، وهي الكتلة التي تزعمها خلال فترة رئاسته بالبرلمان، وشكلت عنصراً مهماً لحسم القرارات في البرلمان، وكانت من نقاط القوة بيد لاريجاني للقيام بمساومات مع حلفائه في التيار المحافظ أو الائتلاف المعتدل والإصلاحي.
ومن بين الأسماء التي أشارت إليها وكالة «مهر» النائب غلام رضا تاجغردون الذي رفضت أهليته للدخول إلى البرلمان على الرغم من فوزه في الانتخابات التشريعية، وذلك بسبب شبهات حول ارتكابه تجاوزات مالية. وكذلك ينوي لاريجاني ضم النائب الإصلاحي السابق علي رضا رحيمي، المقرب من الرئيس محمد خاتمي. كما يحظى لاريجاني بدعم حزب «جبهة خط الإمام والمرشد»، وأمينه العام المحافظ محمد رضا باهنر.
وتوقع باهنر، قبل أسبوعين، أن يكون لاريجاني أحد المرشحين لدى «جبهة وحدة المحافظين» التي تدعم بشكل أساسي رئيس القضاء إبراهيم رئيسي. وتنفي لجنة «وحدة المحافظين» دعم أي مرشح آخر غير رئيسي، حسب ما أوردته وكالة «إيلنا» أمس.
وفي مقابلة خاصة نشرها موقع «جماران»، التابع لمكتب الخميني، أمس، اتهم باهنر الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بالسعي وراء دفع السلطات إلى اعتقاله، معتبراً ذلك «أفضل ما يمكن أن يحدث لأحمدي نجاد»، وقال: «أعتقد أن الأمر وصل بأحمدي نجاد إلى مستوى ينادي فيه: تعالوا اسجنونني؛ اعتقاله يمكن أن يكون أفضل حدث له، لكن النظام أكبر وأذكى من أن يمنح أحمدي نجاد هذه الفرصة».
وكتب الصحافي الإصلاحي أحمد زيد آبادي، في حسابه عبر شبكة «تلغرام»: «باهنر لم يوضح أي جنحة ارتكب أحمدي نجاد لكي يعتقل! لأنه قال إنه لن يشارك في الانتخابات إذا رفض طلبه للترشح؟ هل يوجد مكان في العالم يجرم شخصاً ويعتقله لأنه لم يشارك في الانتخابات بعد رفض أهليته لخوض الانتخابات؟!». وأضاف: «بعض النظر عن ذلك، إذا كان عدم اعتقال أحمدي نجاد نتيجة ذكاء وكبرياء النظام، فلماذا لم يشمل ذلك مئات الآخرين من المواطنين المعتقلين».
ورأي زيد آبادي أن اعتقال أحمدي نجاد «بات مكلفاً للنظام، بسبب دعم غير مسبوق حصل عليه من المحافظين في السابق».
- معادلات الانتخابات
قال محمد علي أبطحي، رئيس مكتب الرئيس الإصلاحي، لوكالة «إيلنا» الإصلاحية، إن «تسونامي» تسجيل طلبات الترشح في اليوم الأخير (السبت الماضي) «بعثر المعادلات» المطروحة للانتخابات، خاصة في المعسكر المحافظ الذي كان يجمع على رئيسي، قبل تسجيل سعيد جليلي مستشار «المرشد» الإيراني. وتوقع أبطحي أن تشهد الانتخابات جولة ثانية، وأن يحصل جليلي على جزء كبير من أصوات رئيسي، وهو ما يزيد من صعوبة مهمة رئيس القضاء الحالي.
وطالب أبطحي «صيانة الدستور» بالموافقة على طلبات الترشح من التيارين، وقال: «المشاركة في خطر. في واقع الأمر، إن عدم المشاركة هي المنافس الأساسي للمرشحين الإصلاحيين والمحافظين؛ يجب أن تكون الأجواء مفتوحة لكي يكون ثمة أمل للأجزاء الرمادية التي لم تتخذ قرار المشاركة في الانتخابات بعد، حتى يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع»، وأضاف أنه إذا تغيرت «سياسة لجنة (صيانة الدستور)، فعملياً ستكون أجواء المشاركة أكثر، لكني لا أتوقع ذلك».
وطرح الكاتب المنظر الإصلاحي عباس عبدي عدة أسئلة على المرشحين في الانتخابات الرئاسية، داعياً إلى «تجنب الشعارات الفارغة لأن الناس متشائمون بما فيه الكفاية، والأهم من ذلك: ماذا بإمكانكم القيام به لحل الثغرات الإدارية داخل هيكل السلطة؟ مع هذا الكم من التوتر، من المستحيل إدارة شؤون البلاد».
وكتب عبدي، في مقال بصحيفة «اعتماد» الإصلاحية: «قبل كل شيء، كيف يريدون إحياء الأمل والثقة المفقودة لدى الناس؟ دون الأمل في المستقبل ونيل الثقة بالمسؤولين لن تحل أي مشكلة»، مشيراً إلى تفاعل الشارع الإيراني مع الانتخابات الرئاسية قبل 6 أشهر، أو على الأقل 3 أشهر، في الاستحقاقات السابقة. وأضاف: «لا شك أن هذا التأخير لا يرجع إلى التواضع، وعدم سعي الأشخاص للقوة؛ ما نعرفه أن هذه القيم لم يعد لها بائع، حتى لو كان هناك من يشتريها».