«الوطني الليبي» يُحمّل المجتمع الدولي مسؤولية «تأخر انسحاب» تركيا

المنفي يواصل تغيبه عن طرابلس... ويؤكد دعم جهود «المصالحة الوطنية»

صورة وزعها مكتب رئيس «حكومة الوحدة» عبد الحميد الدبيبة لحفل شارك في فعاليته بطرابلس
صورة وزعها مكتب رئيس «حكومة الوحدة» عبد الحميد الدبيبة لحفل شارك في فعاليته بطرابلس
TT

«الوطني الليبي» يُحمّل المجتمع الدولي مسؤولية «تأخر انسحاب» تركيا

صورة وزعها مكتب رئيس «حكومة الوحدة» عبد الحميد الدبيبة لحفل شارك في فعاليته بطرابلس
صورة وزعها مكتب رئيس «حكومة الوحدة» عبد الحميد الدبيبة لحفل شارك في فعاليته بطرابلس

في الوقت الذي يواصل فيه محمد المنفي، رئيس «المجلس الرئاسي الليبي»، تغيبه عن العاصمة طرابلس، حمّل «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، المجتمع الدولي مسؤولية تأخر الانسحاب التركي من البلاد.
وطالب اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، مجدداً بخروج القوات التركية والمرتزقة السوريين الموالين لها من الأراضي الليبية.
وحمّل المسماري في أحدث ظهور إعلامي له، خلال تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس، «المجتمع الدولي مسؤولية تأخر خروج تركيا من ليبيا»، وكشف النقاب عن أن «الجيش الوطني يعتزم تنظيم عرض عسكري ضخم في مدينة بنغازي للاحتفال بالذكرى السابعة لثورة الكرامة، وتعريف الشعب والعالم بقوة الجيش الرادعة». وقال إن «الجيش مُجهز ويعيد هيكلته، ويفتح عينه على الإرهاب من أجل محاربته»، مؤكداً أن «الجيش يلتزم الصمت حالياً من أجل تحقيق اللجان المختصة مساعيها من خلال الحل السياسي».
كما أوضح المسماري أن «قيادة الجيش تعد قوتها مع اتخاذ إجراءات أمنية لإجراء الانتخابات بعد 4 أشهر من الآن»، وطالب المجتمع الدولي بتنفيذ الانتخابات في نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل «لتمكين المواطن الليبي ليختار رئيسه».
وبعدما طمأن الليبيين بأن «جيشهم بخير ولديهم درع حقيقية تحمي متطلباتهم»، قال المسماري إن «قيادة الجيش تثمن الثقة التي يوليها الشعب الليبي»، مؤكداً أنها «ستقف ضد كل من تسول له نفسه زعزعة أمن ليبيا، أو التعرض للمواطنين الليبيين».
لكن «عملية بركان الغضب»، التي تشنها قوات موالية لـ«حكومة الوحدة»، انتقدت في المقابل تصريحات المسماري، متهمة إياه بما وصفته بـ«التطاول على مدن الغرب الليبي».
وفي غضون ذلك، أكد المنفي خلال لقائه مساء أول من أمس مع أعضاء الهيئة الوطنية لأعيان ومشايخ ليبيا بمدينة طبرق، الواقعة أقصى شرق البلاد، على «سعي المجلس الرئاسي لتقديم العون والمساعدة، بما يضمن نجاح عملية المصالحة الوطنية».
كما ناقش الاجتماع «دعم مسار المجلس الرئاسي في إنجاح المصالحة الوطنية»، فيما أشاد المنفي بالحرص على «لمّ الشمل وجمع الفرقاء ورأب الصدع»، كما بحث المنفي مع وفدٍ من شباب قبيلة العبيدات دعم الشباب واحتياجاتهم، وأهمية تفعيل المشاريع قصيرة ومتوسطة المدى، والتأكيد على دور وأهمية الشباب في ملف المصالحة الوطنية وملفي المهجرين والنازحين.
والتقى المنفي في مدينة طبرق الفائزين الأوائل في مسابقة حفظ القرآن نُظمت مؤخراً في مدينة مصراتة، لكنه تغيب عن حفل أقامه عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، فيما حضرها في المقابل عبد الله اللافي نائب المنفي، وحسين القطراني نائب دبيبة، وعدد من الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة طرابلس.
ومن جهة أخرى، أعلن محمد ثروت، القائم بأعمال السفارة المصرية في ليبيا، أن «العمل سيعود بمقر سفارة بلاده في طرابلس خلال فترة تتراوح من 3 إلى ستة أشهر».
وقال ثروت، الذي اجتمع مساء أول من أمس مع مسؤولي «غرفة التجارة والصناعة والزراعة» في مدينة مصراتة (غرب): «خلال فترة تمتد من 3 إلى 6 أشهر، نتمنى أن تكون السفارة المصرية قد عادت للعمل»، لافتاً إلى أن «أطقم السفارة ستأتي تباعاً إلى طرابلس».
وأضاف ثروت، الذي وصل مؤخراً إلى طرابلس لاستئناف العمل الدبلوماسي منها، أن مبنى السفارة المصرية هناك «تعرض إلى بعض أعمال التخريب خلال السنوات الماضية، ونحن نتعاقد الآن مع شركة مقاولات لإعادة تأهيله»، موضحاً أنه «عندما يفتتح مبنى السفارة أبوابه ستعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل الأزمة». مؤكداً أن «قراراً تم اتخاذه في القاهرة لاستئناف العلاقات مع جميع المناطق في ليبيا، وليس فقط مصراتة، وبأسرع وتيرة».
كما أعرب ثروت، الذي زار أمس مقر «الشركة الليبية للحديد والصلب» بمصراتة، عن رغبته في أن يكون «حلقة وصل مع الشركات المصرية المتخصصة لفتح أفق التعاون التجاري».
وبدوره، قال محمد الرعيض، رئيس غرفة التجارة والصناعة الليبية، إنه «سيكون هناك تعاون تجاري بين ليبيا ومصر»، وأضاف لـ«وكالة الأناضول التركية» للأنباء «ستشهد ليبيا دخول العمالة المصرية، وسنمضي في العمل بوتيرة متسارعة».
وبدوره، وصف خوسيه ساباديل، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، أمس إعادة فتح مقرها في العاصمة طرابلس بـ«التقدم الهائل»، وقال بهذا الخصوص:
«سنتمكن من العمل بشكل مباشر وفعال مع السلطات الليبية والمجتمع المدني والشركاء».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.