حبس العشرات بتهمة «المشاركة في مسيرات غير مرخصة» في الجزائر

TT

حبس العشرات بتهمة «المشاركة في مسيرات غير مرخصة» في الجزائر

أفادت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين في الجزائر، أمس، بإيداع العشرات السجن على خلفية مشاركتهم في مسيرات الحراك الشعبي الجمعة الماضي، والتي لم ترخص لها السلطات.
وذكرت اللجنة في منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن 14 شخصاً تم وضعهم رهن الحبس المؤقت بالجزائر العاصمة، من بين 48 تم تقديمهم أمام القضاء. كما تم حبس 22 شخصاً بولاية سطيف من أصل 24، وخمسة أشخاص بولاية برج بوعريريج من أصل 13، وثلاثة أشخاص بكل من ولايات بسكرة وقسنطينة والشلف.
يذكر أن قوات الأمن الجزائرية منعت الجمعة الماضي، كثيراً من مسيرات الحراك الشعبي الأسبوعية، على خلفية قرار وزارة الداخلية بضرورة الحصول على ترخيص مسبق للسماح بتنظيمها.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.