مرشح رئاسي منافس لإردوغان يطلق حزباً جديداً

بعد انشقاقه عن حزب المعارضة الرئيسي {الشعب الجمهوري}

أضيف إلى الساحة السياسية في تركيا حزب جديد باسم «حزب البلد» أسسه محرم إنجه المرشح الرئاسي السابق المنشق عن حزب الشعب الجمهوري الذي يعد أكبر أحزاب المعارضة في البلاد.
وعقد مؤسسو الحزب أول اجتماع أمس (الاثنين) وانتخبوا إنجه رئيسا للحزب، بحسب ما أعلنت المتحدثة باسم الحزب غايا أوليصار، النائب البرلمانية التي استقالت الأسبوع الماضي من حزب الشعب الجمهوري. وأعلن إنجه، في 8 فبراير (شباط) الماضي، استقالته رسميا من حزب الشعب الجمهوري، وتأسيس حزب جديد، متعهداً بالفوز بالرئاسة التركية في الانتخابات المقبلة عام 2023. وقال إنجه عقب استقالته، إن حزب الشعب الجمهوري أصبح لا قيمة له الآن، ويعاني من انحرافات آيديولوجية، وإن القائمين عليه تركوا نهج مصطفى كمال أتاتورك ويتوسلون الديمقراطية من أميركا. وأضاف «من جهة، قام قادة حزب الشعب الجمهوري بالافتراء على أبناء الحزب، ومن جهة أخرى، ساروا جنباً إلى جنب مع أولئك الذين قاتلوا الحزب»، في إشارة إلى حزب الشعوب الديمقراطية المؤيد للأكراد، مشيراً إلى أن تركه الحزب ليس تقسيماً أو انشقاقاً، وإنما لتوفير البدائل أمام الناخبين. وتابع أنه يخرج الآن ورفاقه لرسم طريق ثالث (في إشارة إلى استعداداته لإنشاء حزب جديد)، و«هدفنا هو الحصول على نسبة 50+1 في الانتخابات الرئاسية». وتعهد إنجه، الذي سيعقد اليوم (الثلاثاء) مؤتمرا صحافيا للإعلان عن برنامج حزبه وخطة عمله حتى موعد الانتخابات المقبل في يونيو (حزيران) 2023 بـ«خلق تركيا حرّة لا تخاف الكلام»، قائلا: ««سنحرّر البلاد من هذا الحكم، (في إشارة إلى الرئيس رجب طيب إردوغان)، ومن هذه المعارضة التي لا تستطيع تقديم حلول».
وحصل إنجه كمرشح عن حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية عام 2018 على 30.64 في المائة من الأصوات وخسر أمام إردوغان الذي حصل على 52.59 في المائة من الأصوات. ونجح إنجه المخضرم في السياسة والخطيب المفوه الذي يحظى بكاريزما تُقارن أحياناً بكاريزما الرئيس التركي، في جمع حشود أثناء تجمعات انتخابية عام 2018 إلا أن الكثير من الناخبين شعروا بالاستياء لأنه أقرّ بهزيمته ليلة الانتخابات عبر رسالة أرسلها إلى صحافي بدلاً عن إلقاء خطاب أمام مناصريه.
وفي الأشهر الأخيرة، كثّف إنجه، الذي كان يمثل الجناح القومي من حزب الشعب الجمهوري، هجماته ضد الحزب، معتبراً أنه لا يُدار بشكل ديمقراطي، واتّهمه بعدم فهم السياسية الخارجية لتركيا المتعلقة بشرق المتوسط وليبيا وأذربيجان، حيث تتهم دول غربية عدة تركيا بالقيام بتحركات عدائية. وكان إنجه أطلق في 4 سبتمبر (أيلول) 2020 حراكا يضم نخبا في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مختلف أنحاء تركيا، دون أن يتطرق إلى مسألة تأسيس حزب جديد منافس لحزبه الأصلي ورهن انفصاله عن الحزب بوجود ضرورة لذلك، وأطلق عليه اسم «الحراك الوطني في 1000 يوم»، في إشارة إلى أن الحراك سيستمر حتى موعد الانتخابات في 2023 وحدد إنجه هدف الحراك، الذي غير اسمه لاحقا إلى «حركة البلد»، برصد شكاوى المواطنين والاستماع لمتطلباتهم، قائلا إنه سيولي أهمية كبيرة للعلم والمعرفة وسيعمل دون تمييز بين الأشخاص على أساس الدين أو العرق أو المذهب أو الانتماءات، موضحا أن هدف الحركة التي بدأها ليست المعارضة وإنما الهدف هو إظهار مخرج لتركيا. وتعهد إنجه، بإيجاد طريق لخلاص تركيا من «حكم الرجل الواحد»، قائلاً إنه لم يُكتب على تركيا أن تُحكم من جانب أحزاب الرجل الواحد، ونريد أن نرى الضوء في نهاية النفق وتحقيق مستقبل أفضل. وكرر إنجه (56 عاماً)، على مدى الأشهر الماضية، تعهده بعدم دخول السياسة إلى المساجد والثكنات والمدارس في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية، مؤكداً أن تركيا بحاجة إلى الجيش والمساجد، وأنه ليس لديه تحفظ على المتدينين، وأن على الأسر تثقيف أبنائها دينياً، ولكن يجب إبعاد السياسة عن الجيش والمساجد والجامعات. ويتردد في أروقة السياسة في أنقرة أن إنجه يحصل على دعم ضمني من إردوغان، الذي يرى أن تأسيسه حزبا منشقا عن حزب الشعب الجمهوري من شأنه إضعاف الحزب وتشتيت أصواته وهو ما سيشكل إضعافا لـ«تحالف الأمة» المعارض الذي يضم إلى جانب الشعب الجمهوري، حزب «الجيد» برئاسة ميرال أكشنار، وذلك استنادا إلى دعم كبير من وسائل الإعلام القريبة من إردوغان لتحركات إنجه.