السعودية تدعو إلى وقف فوري للتصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

«التعاون الإسلامي»: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تدعو إلى وقف فوري للتصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

دعت السعودية اليوم (الأحد) إلى وقف فوري للتصعيد الإسرائيلي، والانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، مدينة في ذات الوقت استيلاء إسرائيل على منازل الفلسطينيين في القدس.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في انطلاق الاجتماع الافتراضي الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي الذي يعقد بطلب من السعودية لبحث التصعيد في فلسطين إن «إسرائيل تقوم بانتهاكات صارخة بحق الفلسطينيين»، مضيفاً: «ندين استيلاء إسرائيل على منازل الفلسطينيين في القدس».
وشدد وزير الخارجية السعودي على أن «القدس الشرقية أرض فلسطينية لا نقبل المس بها، وأن المملكة ترفض رفضاً قاطعاً الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، تدعو إلى وقف فوري للتصعيد الإسرائيلي».
وأكد أن السعودية تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته أمام انتهاكات إسرائيل، معتبراً أن على المجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل لوضع حد للممارسات الإسرائيلية.
وتابع الأمير فيصل بن فرحان: «نجدد دعمنا للسلام وفق المبادرة العربية لإرساء الاستقرار والازدهار، وأن المبادرة العربية ضمنت حقوق الفلسطينيين بدولة عاصمتها القدس الشريف».
وختم الأمير فيصل بن فرحان مؤكداً أن «المملكة تدعم كل الجهود الرامية لدفع مبادرات السلام».
من جانبه، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، أهمية الاجتماع لبحث الإجراءات لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، خصوصاً في القدس، وما تقوم به إسرائيل من أعمال عدوانية في محيط المسجد الأقصى من انتهاك للمقدسات، وتهجير قسري للفلسطينيين مما يمثّل استفزازاً لمشاعر المسلمين كافة حول العالم، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
وأكد العثيمين، وقوف المنظمة وتضامنها مع الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مخرجات مبادرة السلام العربية والقرارات الأممية القائمة على حلّ الدولتين، واستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه كافة، وفق تلك المرجعيات الشرعية، وهذا ما عبّر عنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رئيس القمة الإسلامية في مناسبات متعددة، وهو تعبير واضح عما يجول في ضمير الأمة الإسلامية والدول الأعضاء.
وأضاف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إن ما يجري حالياً من اعتداءات، ومصادرات للممتلكات، ودعوات لإجلاء أصحاب الحق من أراضيهم هو إنكار لحقوقهم المشروعة، ولا يخدم عملية السلام، بل يُجهِز على المحاولات المخلصة للوصول إلى حل عادل وشامل ودائم، ولذا نحن مدعوّون اليوم أكثر للتمسك بالشرعية الدولية والمبادرة العربية، والتحرك في الاتجاهات كافة في كل ما يخدم السلام، ويعيد الحقوق لأصحابها، وليتحّمل المجتمع الدولي ومؤسساته كافة مسؤوليته السياسية والأخلاقية والإنسانية والقانونية تجاه ما يجري لوقف العدوان الإسرائيلي والتصعيد الممنهج على شعب فلسطين ومقدساته وممتلكاته وحقوقه التي كفلها القانون الدولي ليعم الأمن والسلام والعدل لصراع طال أمده.
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في كلمته أن مجلس الأمن فشل في إصدار بيان بسبب اعتراضات الولايات المتحدة، وأضاف أن حل الدولتين أصبح مستحيلاً ومرة أخرى يفشل المجلس حتى في إصدار بيان
وطالب أوغلو، باستخدام كل المنصات الدولية لوقف خرق القوانين الدولية في الأراضي الفلسطينية، وتفعيل الجهود والآليات لحماية المدنيين ومساءلة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.



العرب يعقدون «الوزاري السيبراني» الأول… والرياض مقراً للمجلس

صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
TT

العرب يعقدون «الوزاري السيبراني» الأول… والرياض مقراً للمجلس

صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)
صورة تذكارية لوزراء الأمن السيبراني العرب خلال اجتماعهم الأول في العاصمة السعودية الرياض (وام)

احتضنت العاصمة السعودية الرياض، الاثنين، الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني، وذلك بحضور المسؤولين المعنيين بمجال الأمن السيبراني في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وشهد الاجتماع توقيع «اتفاقية المقر» وبموجبه تكون الرياض مقراً دائماً لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وشدّد ‏المهندس ماجد المزيد، محافظ «هيئة الأمن السيبراني» السعودية، على أن ترحيب القادة بإنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، يأتي تأكيداً لأهمية الأمن السيبراني في صناعة التنمية والرخاء والاستقرار، فضلاً عن كونه ركناً أصيلاً في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليّين، مشيراً إلى حرص القادة العرب على أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في هذا القطاع.

وافتتح أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أعمال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وثمّن جهود السعودية «التي بادرت بإنشاء هذا المجلس المهم»، وأضاف: «في هذا الوقت بالتحديد الذي يشهد العالم فيه تحديات وتهديدات مربكة في مجال المعلوماتية والأمن السيبراني، مما يجعل العمل العربي الجماعي الوسيلة المثلى لبناء نظام متين نقف فيه كعرب معاً في هذه الجبهة الخطيرة».

وأشاد المتحدث باسم الأمين العام، بـ«جهود السعودية ومبادرتها الرائدة لإنشاء هذا المجلس المهم»، معرباً عن تطلّعه إلى أن يمثل المجلس الجديد «إضافةً نوعية لمنظومة العمل العربي المشترك، بما يعكس سعي الدول العربية في مواكبة ما يشهده قطاع التكنولوجيا من تحولات وتطورات متسارعة في السنوات الأخيرة».

وأوضح جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن السنوات الأخيرة شهدت اهتماماً وتركيزاً من الجامعة العربية وأجهزتها ومجالسها المتخصصة على بعض الملفات المرتبطة بتطورات ومتطلبات العصر الحديث، مثل قضايا التغير المناخي والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني، وتابع «هذا الاهتمام والجهد الذي بُذل، نتج عنه كثير من الأفكار والمقررات التي جرى تبنيها واعتمادها على مستوى القادة في أكثر من مناسبة».

ورأى رشدي أن ذلك «يُساعد المجلس الجديد على الاستفادة من مخزون الخبرات العربية المتراكمة في هذا المجال»، بالإضافة إلى البناء على الأفكار والمقررات الصادرة عن الأجهزة والمجالس المتخصصة، لتأسيس إطار عربي موحد لمكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الفضاء السيبراني العربي. على حد وصفه.

من جانبه نوّه المهندس عبد الرحمن آل حسن، نائب محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية، بالتفاعل الكبير من الدول العربية للمشاركة في أعمال المجلس، وتوقيع اتفاقية المقر مع جامعة الدول العربية، مشيراً إلى عزم بلاده على مواصلة هذه الجهود بما يحقق النمو والازدهار للمنطقة العربية.

وشهد الاجتماع، توقيع «اتفاقية المقر» بين السعودية وجامعة الدول العربية، لتكون العاصمة السعودية الرياض مقراً لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، وتعيين الدكتور إبراهيم الفريح أميناً عاماً للمجلس لمدة خمس سنوات. كما ناقش الاجتماع ضمن جدول أعماله عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الدول العربية، على غرار إعداد الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني، وإقامة التمارين السيبرانية المشتركة، ومجموعة من أوراق العمل المقدمة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، بهدف تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني على المستوى العربي.

كان قادة الدول العربية قد اعتمدوا النظام الأساسي لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة الـ33، الذي انعقد في العاصمة البحرينية المنامة، في مايو (أيار) الماضي، ورحب مجلس الجامعة بمبادرة السعودية بإنشاء مجلس وزاري يختص بشؤون الأمن السيبراني، وتضمّن النظام الأساسي للمجلس أن يعمل تحت مظلة مجلس الجامعة، ويتخذ من مدينة الرياض في السعودية مقراً دائماً له، ويكون للمجلس أمانة عامة ومكتب تنفيذي في دولة المقر.