البيت الأبيض: أبلغنا الإسرائيليين بضرورة ضمان سلامة الإعلاميين

مبنى الجلاء بغزة قبل القصف وبعده أمس (أ.ف.ب)
مبنى الجلاء بغزة قبل القصف وبعده أمس (أ.ف.ب)
TT

البيت الأبيض: أبلغنا الإسرائيليين بضرورة ضمان سلامة الإعلاميين

مبنى الجلاء بغزة قبل القصف وبعده أمس (أ.ف.ب)
مبنى الجلاء بغزة قبل القصف وبعده أمس (أ.ف.ب)

أعربت وكالة «أسوشييتد برس»، السبت، عن «صدمتها وارتياعها» إثر تدمير الجيش الإسرائيلي عبر ضربة جوية مبنى يحوي مكتبها ومكتب قناة «الجزيرة» في قطاع غزة المحاصر.
وقال المدير التنفيذي للوكالة غاري برويت، في بيان، «هذا تطور مقلق للغاية. لقد تفادينا بصعوبة خسائر فادحة في الأرواح». وأضاف أن «العالم سيكون أقل اطلاعاً على ما يحدث في غزة بسبب ما جرى اليوم».
وانهار المبنى ذو الطوابق الـ13 أرضاً بعيد إخلائه، خصوصاً من الإعلاميين، وفق ما نقل صحافيو وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال البيت الأبيض، السبت، في تغريدة، «قلنا للإسرائيليين مباشرة أن ضمان سلامة الصحافيين ووسائل الإعلام المستقلة مسؤولية بالغة الأهمية».
وسبق لسلاح الجو الإسرائيلي أن دمر الخميس، مبنى من أكثر من 10 طوابق، يضم مكاتب قناة «الأقصى» الفلسطينية التي أنشأتها «حماس» قبل بضع سنوات.
وبرر الجيش الإسرائيلي بأن المبنى «يحتوي على مصالح عسكرية تابعة للاستخبارات العسكرية لـ(حماس)»، مضيفاً: «توجد في المبنى مكاتب إعلامية مدنية تتستر (حماس) من ورائها وتستخدمها دروعاً بشرية».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.