سفير طاجيكستان: مشاورات بين الرياض ودوشنبه للتعاون الاستراتيجي في الطاقة الكهرومائية وزراعة القمح والأرز

لطيف لـ«الشرق الأوسط»: رئيس البلاد دعا الملك سلمان رسميا للمشاركة في المؤتمر الدولي للمياه

شريف أعظمشا لطيف سفير طاجيكستان لدى السعودية خلال حديثه لـ{الشرق الأوسط}

كشف لـ«الشرق الأوسط» شريف أعظمشا لطيف سفير طاجيكستان لدى السعودية أن رئيس بلاده قدم دعوة رسمية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لحضور المؤتمر الدولي للمياه، الذي تنظمه الأمم المتحدة في دوشنبه في يونيو (حزيران) المقبل. وأكد رغبة وحرص حكومة الرئيس إمام علي رحمان على تطوير وتعزيز التعاون الاستراتيجي المثمر مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على الصعيدين السياسي والاقتصادي، مشيرا إلى أنه يربط بين البلدين التاريخ والإخاء والقواسم الثقافية المشتركة.
وأوضح لطيف أن بلاده تتطلع إلى شراكة سعودية في قطاعات الطاقة الكهرومائية والقطاع الزراعي، مشيرا إلى أن دوشنبه تنتظر تدفق استثمارات الرياض لزراعة القمح والأرز كمحصولين غذائيين رئيسيين لتحقيق الأمن الغذائي للبلدين. وقال: «طاجيكستان تنظر إلى السعودية كأهم شريك على مستوى المنطقة العربية، لذا نحن مهتمون بترقية علاقاتنا بها إلى مستويات جديدة، وعلى أوسع نطاق، ما يعود بنفع ومصلحة شعبينا الشقيقين»، مشيرا إلى أن اقتصاد بلاده شهد نقلة كبيرة، إذ ارتفع نموه خلال الأعوام الـ10 الأخيرة من 1.7 في المائة إلى 22.8 في المائة.
وأكد أن بلاده تبذل جهودا كبيرة، بهدف تحقيق نقلة نوعية جديدة في مجمل العلاقات القائمة بين البلدين، لتعزيز التعاون المتبادل المنفعة في مختلف المجالات، لافتا إلى أن مؤتمر المياه سيكون بمثابة فرصة، لمناقشة حاضر ومستقبل التعاون وتعزيز العلاقات متعددة الاتجاهات القائمة بين البلدين.
ونوه لطيف بإقامة قاعدة حقوقية مشتركة بين البلدين أخيرا، مبينا أن وزيري الخارجية بالبلدين اتفقا على إنشاء أسس حقوقية لإقامة المشاورات السياسية المنتظمة، يبنى عليها تطبيق استراتيجية التعاون بين الرياض ودوشنبه في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا والثقافة.
وتابع لطيف: «إمكاناتنا كفيلة بإقامة علاقات ثنائية أخوية متميزة ونموذجية تعود المنفعة المتبادلة على كلا البلدين، إذ إن علاقات التعاون القائمة بين طاجيكستان والسعودية أخذت تتوسع رقعتها لتنحو منحى إيجابيا تصاعديا تتحقق به التنمية المستدامة التي ننشدها في هذه المرحلة بالذات».
وفي هذا السياق وفق لطيف، عقدت الدورة الأولى للجنة الحكومية السعودية الطاجيكية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، وجرت اجتماعات هذه الدورة في العاصمة الطاجيكية وناقشت خلالها مجموعة كبيرة من ملفات التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية والاستثمارية وقطاع الثقافة.
وأوضح السفير الطاجيكي أن الطرفين ناقشا في الدورة الحكومية المشتركة الأولى في العاصمة الطاجيكية دوشنبه في شهر أغسطس (آب) من عام 2013 مجموعة كبيرة من ملفات التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية والاستثمارية وقطاعات التعليم والصحة والثقافة.
ولفت لطيف إلى أن هنالك فرصا كبيرة للغاية لإقامة تعاون مثمر في المجالات الواعدة كالطاقة وإدارة موارد المياه والصناعة والزراعة والسياحة وغيرها، مبينا أن إمكانية التعاون بين البلدين في هذه المجالات ضخمة جدا، معولا على الغرف التجارية، وأرباب العمل والاستثمار أن يلعبوا دورا أكثر فعالية في تطبيقها المثمر.
وقال لطيف: «لن ينسى الشعب الطاجيكي أن السعودية كانت من أول دولة ليست فقط في المنطقة فحسب، بل على مستوى العالم، تعترف باستقلال طاجيكستان في بداية التسعينات من القرن الماضي، أي في أول أيام استقلال الدولة الجديدة».
وأضاف: «لذا نعتز بالعلاقات الثنائية القائمة مع السعودية التي لها دور مشهود في المسيرة التاريخية للحياة الاقتصادية والسياسية والثقافية وفي تأمين الاستقرار والأمن في العالم الإسلامي، بل امتد ذلك إلى كل أنحاء العالم بشكل واسع».
وعلى مستوى طاجيكستان، أوضح لطيف أنه أمام الحكومة سلسلة من الأعمال ذات الأهمية، مثل تنمية البنى التحتية في قطاعات النقل والطاقة والتجارة والاستثمار، مع العمل على رفع القدرات الإنتاجية والتصديرية وتصنيع المنتجات الزراعية وتعزيز وضع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في مجالات مختلفة من اقتصادها.
وقال لطيف: «إن هذا التوجه الحكومي يتماشى مع أولويات استراتيجية البلاد للتنمية المستدامة، وعلى سبيل المثال فإن الحل الرشيد لقضايا المياه والطاقة مهم جدا، خصوصا أن طاجيكستان تحتل الريادة عالميا من ناحية امتلاك قدرات إنتاج الكهرباء، بجانب توافر موارد المياه الصالحة للشرب».
وأضاف لطيف: «إن قضية تأمين الطاقة الكهربائية عبر إنشاء وترميم المحطات الكهرمائية وخطوط نقل الطاقة الكهربائية ذات التيار العالي تمثل أحد الأهداف الاستراتيجية، من أجل تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى رفاهية شعوب البلد والمنطقة كلها».
ولفت إلى أن المشروع الإقليمي لمد خط نقل الطاقة الكهربائية «كاسا 1000» الخاص بتصدير الكهرباء من طاجيكستان وقرغيزستان إلى أفغانستان وباكستان، يبدو أحد طرق الحل الرشيد للقضية المشار إليها.
وقال السفير لطيف: «شرعنا في تطوير هذا المشروع، بدعم من البنك العالمي وغيره من المؤسسات المالية الدولية، لأن له أهمية قصوى في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقتي آسيا الوسطى وجنوب آسيا».
وأكد لطيف أن بلاده تتطلع إلى تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة الكهرومائية والزراعة والصناعة، مبينا أن سياسات بلاده ساهمت في تنمية القطاع الزراعي ورفع قدراته الإنتاجية والتصديرية بغية إنجاز الهدف الاستراتيجي الآخر، وهو تحقيق الأمن الغذائي محليا والمساهمة فيه إقليميا. وبيّن أن طاجيكستان تمتلك الظروف اللازمة كل لتنمية هذه القطاعات، مبينا أن بلاده قطعت شوطا كبيرا في تطوير هذا الجانب، في ظل توافر موارد الماء والأرض والمناخ الملائم والمواد الخام والأيدي العاملة الأقل تكلفة، مشيرا إلى أنه لا ينقصها إلا ضخ المزيد من الاستثمارات، خصوصا السعودية منها.
وقال لطيف: «إن تنفيذ المشروعات المشتركة في مجالات تصنيع المنتجات الزراعية من خلال الصناعات الخفيفة وصناعات الأغذية وإنتاج مياه الشرب العالية الجودة وتصديرها إلى دول المنطقة والعالم، سيدر الأرباح الكبيرة لشركائنا السعوديين من الناحية الاقتصادية».
وأكد أن تطوير البنية التحتية للنقل وتحسين شبكات الاتصالات يعتبر هدفا استراتيجيا آخر لطاجيكستان، مشيرا إلى أن حكومة بلاده تولي عناية خاصة بتنمية هذه القطاعات، من خلال جذب الأعمال الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الأجنبية، لتعظيم العائد من هذه القطاعات وجذب الاستثمار الأجنبي، خصوصا السعودي.
ونوه بأن عملية إنشاء المحطات الكهرومائية، وترميم القدرات الإنتاجية الموجودة مع مد الخطوط الجديدة ذات التيار العالي لنقل الطاقة الكهربائية تمثل أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة، كاشفا عن تحويل رسالة من وزير مالية بلاده، وجهها قبل فترة إلى الصندوق السعودي للتنمية، بخصوص تقديم الدعم المالي لهذا المشروع.
وفي ما يتعلق بالمؤتمر الدولي للمياه، أكد لطيف أن العاصمة الطاجيكية دوشنبه ستستضيف فعالياته يومي 9 و10 يونيو المقبل، بمشاركة حكومات الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات المالية، بجانب المنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات المعنية بتسوية مشكلات المياه.
وأشار إلى أن منظمة الأمم المتحدة تبنت فكرة المؤتمر الدولي التي تقدمت بها بلاده، بشأن تنفيذ العقد الدولي للعمل تحت شعار «الماء من أجل الحياة»، بهدف حشد الجهود الرامية إلى الوفاء بالالتزامات الدولية، المتعلقة بقضايا المياه في عام 2015، من خلال وضع خطط لإدارة الموارد المائية المتكاملة وترشيد استخدامها لمساعدة البلدان النامية.