رغم حظرها... إصرار على تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في باريس ومخاوف من صدامات

متظاهرون يحملون الأعلام الفلسطينية والشعارات خلال تجمع مؤيد لفلسطين في جنوب فرنسا (أ.ف.ب)
متظاهرون يحملون الأعلام الفلسطينية والشعارات خلال تجمع مؤيد لفلسطين في جنوب فرنسا (أ.ف.ب)
TT

رغم حظرها... إصرار على تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في باريس ومخاوف من صدامات

متظاهرون يحملون الأعلام الفلسطينية والشعارات خلال تجمع مؤيد لفلسطين في جنوب فرنسا (أ.ف.ب)
متظاهرون يحملون الأعلام الفلسطينية والشعارات خلال تجمع مؤيد لفلسطين في جنوب فرنسا (أ.ف.ب)

تستعد باريس لصدامات محتملة اليوم (السبت) قبيل تظاهرة تعهد منظموها المضي بها تأييدا للفلسطينيين في شوارع العاصمة الفرنسية رغم حظرها من جانب السلطات خشية اندلاع أعمال عنف معادية للسامية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأمرت الشرطة بإغلاق المتاجر اعتبارا من الظهر على طول مسار التظاهرة، من حي بارب المكتظ بالمهاجرين في الشمال وصولا إلى ساحة الباستيل.
وحظرت الشرطة التظاهرة، وأيدت محكمة القرار خشية تكرار صدامات عنيفة اندلعت خلال تظاهرة مماثلة في باريس خلال حرب 2014 بين إسرائيل والفلسطينيين، عندما هاجم المتظاهرون أهدافا إسرائيلية ويهودية مثل الكنس.
وقالت رئيسة بلدية باريس آن هيدالغو لوكالة الصحافة الفرنسية أمس (الجمعة): «جميعنا يتذكر تلك التظاهرة المقلقة جدا عندما سمعت عبارات فظيعة مثل (الموت لليهود)»، مرحبة بقرار الشرطة بحظر المسيرة.
وتحولت تظاهرات مماثلة في ألمانيا والدنمارك هذا الأسبوع إلى صدامات تخللها اعتقال العديد من الأشخاص.
ومنظمو مسيرة باريس الذين فشلوا في الحصول على قرار قضائي يطعن في حظر الشرطة للتظاهرة، أعلنوا عقد مؤتمر صحافي قبيل التظاهرة المرتقبة الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي.
وقالت «رابطة فلسطينيي إيل دو فرانس» المنطقة المحيطة بالعاصمة، ومجموعات أخرى في بيان: «نرفض إسكات تضامننا مع الفلسطينيين، ولن نمنع من التظاهر».
ومن بين تلك المجموعات جمعيات مناهضة للفاشية، هي «اتاك» وحزب مناهضة الرأسمالية الجديد اليساري المتطرف.
وندد أحد محامي تلك المجموعات ويدعي سيفن غيز غيز بحظر الشرطة للتظاهرة بوصفه «غير متكافئ» و«ذا دوافع سياسية».
وحذرت الشرطة في تغريدة على «تويتر» من أن أي شخص يشارك في التظاهرة سيواجه غرامة قدرها 135 يورو (165 دولارا).
كانت التظاهرة مقررة أساسا في ذكرى «النكبة» عام 1948 والتي حولت مئات آلاف الفلسطينيين إلى لاجئين.
لكن محكمة باريس رأت أن «السياق الدولي والمحلي» يبرر مخاوف وقوع اضطرابات «يمكن أن تكون خطيرة مثل 2014 بل حتى أسوأ».
ودعا وزير الداخلية جيرار دارمانان إلى قرارات حظر مماثلة في مدن أخرى في حال الضرورة. وقد منع المسؤولون مسيرات في نيس وبعض ضواحي باريس.
وتنظم تظاهرات في ليون وبوردو ومرسيليا ومدن أخرى.
ويتهم المنتقدون فرنسا بأنها منحازة جدا إلى إسرائيل في النزاع الأخير الذي شهد إطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة قوبلت بضربات المدفعية الإسرائيلية والقصف الجوي.
وتسبب قرار الحظر بانقسام بين السياسيين الفرنسيين، إذ أيد حزب الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطي اليميني، والمعارضة اليمينية الخطوة في حين اعتبرها اليساريون هجوما غير مقبول على حرية التعبير.
وقال مكتب ماكرون إن الرئيس اتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وقدم له «التعازي بقتلى الهجوم الصاروخي الذي تبنته (حماس) ومجموعات أخرى».
وأوضح البيان أن ماكرون دعا إلى إرساء السلام وعبر عن «قلقه إزاء السكان المدنيين في غزة».
وفي فرنسا أكبر عدد من المسلمين في أوروبا يقدرون بخمسة إلى ستة ملايين نسمة.
وفيها أيضا أكبر عدد من اليهود بعد إسرائيل والولايات المتحدة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.