لاريجاني ورئيسي يترشحان للانتخابات الرئاسية في إيران

رئيس البرلمان الإيراني السابق علي لاريجاني لدى تسجيل ترشحه للانتخابات الرئاسية (أ.ف.ب)

تقدم علي لاريجاني السياسي المحافظ المعتدل الذي شغل لفترة طويلة منصب رئيس مجلس الشورى الإيراني، ويُعد من مؤيدي اتفاق طهران مع القوى الكبرى بشأن برنامجها النووي، اليوم (السبت)، بترشحه إلى الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، مع دخول مهلة الترشيح يومها الأخير، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وحضر لاريجاني الذي سيتم في يونيو (حزيران) الرابعة والستين من العمر، إلى مقر وزارة الداخلية مع بدء تسجيل الترشيحات صباح اليوم.
كما أعلن رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي السبت عزمه على الترشح للانتخابات الرئاسية، وفق بيان أوردته وسائل إعلام محلية، وذلك بعد أربعة أعوام من خسارته في الدورة الماضية.
ويعد رئيسي (60 عاما)، من الشخصيات المحافظة المتشددة في السياسة الإيرانية. وأتى بيان ترشحه بعيد حضور المحافظ المعتدل والرئيس السابق لمجلس الشورى علي لاريجاني، إلى وزارة الداخلية لتسجيل ترشيحه للانتخابات.
ويأتي تسجيل لاريجاني ورئيسي في اليوم الأخير من مهلة الأيام الخمسة للترشح، وبعد تردد في الإقدام على الخطوة، وفق تقارير صحافية إيرانية.
وهي المرة الثانية التي يترشح فيها لاريجاني إلى الانتخابات الرئاسية، بعد محاولة أولى عام 2005 في عملية اقتراع انتهت بفوز غير متوقع لمحمود أحمدي نجاد.
ولاريجاني من أبرز الوجوه الحاضرة في السياسة الإيرانية على مدى الأعوام الماضية.
ولدى ترشحه المرة الأولى، كان يقود المفاوضات الإيرانية مع القوى الكبرى في الملف النووي، قبل أن يبتعد عن هذا الدور في أعقاب انتخاب أحمدي نجاد نظرا لتباين وجهات النظر بينهما حول مقاربة هذا الموضوع الشائك.
وشغل لاريجاني رئاسة «مجلس الشورى الإسلامي» (البرلمان) بين 2008 و2020. ويُعد حالياً مستشاراً للمرشد علي خامنئي.
ولاريجاني هو من السياسيين المعتدلين في التيار المحافظ. وخلال رئاسته مجلس الشورى كان مسانداً للرئيس المعتدل حسن روحاني الذي انتخب عام 2013 وفق برنامج انفتاح سياسي، وأبرم في عهده الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في فيينا عام 2015.
وأتاح الاتفاق رفع العديد من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على إيران، في مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلميتها.
لكن الاتفاق بات مهدداً منذ عام 2018، عندما قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب سحب بلاده أحادياً منه، وإعادة فرض عقوبات قاسية على طهران.
وتخوض طهران والقوى الكبرى مباحثات منذ مطلع أبريل (نيسان) لمحاولة إحياء الاتفاق وضمان عودة كل من الولايات المتحدة وإيران إلى تنفيذ التزاماتهما الكاملة بموجبه.
ويتوقع أن يكون هذا الاتفاق، إضافة إلى الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها إيران، والعائدة بشكل أساسي إلى العقوبات الأميركية، من المحاور الأساسية في انتخابات 18 يونيو(حزيران) لاختيار خلف لروحاني الذي لا يحق له الترشح الآن بعد ولايتين متتاليتين.
وقال لاريجاني للصحافيين بعد تسجيل ترشيحه في وزارة الداخلية، إن «السياسية الخارجية للبلاد يجب أن تهدف إلى تسهيل العلاقات الخارجية من أجل النمو الاقتصادي للبلاد».
ويفترض أن يقوم رئيسي بخطوة مماثلة اليوم لتسجيل ترشيحه رسميا، في اليوم الأخير من مهلة التقدم بالترشيحات للانتخابات لاختيار خلف للرئيس المعتدل حسن روحاني.
وفي بيان إعلان الترشيح الذي نشرته وسائل إعلام إيرانية، شدد رئيسي على أن «النضال المستمر ضد الفقر والفساد، والإذلال والتمييز» ستكون العناوين العريضة لولايته الرئاسية في حال انتخابه، علما بأنه رفع شعارات مماثلة في انتخابات 2017 التي خسرها أمام روحاني.
ويأتي الإعلان عن ترشيح رئيسي بعد أشهر من مواقف أبدتها تشكيلات سياسية أساسية للمحافظين والمتشددين، أكدت نيتها دعمه في حال تقدم للانتخابات مرة جديدة.
ويرجح أن يدفع ترشيح رئيسي العديد من الأسماء البارزة في أوساط المحافظين، مثل الرئيس الحالي لمجلس الشورى محمد باقر قاليباف، الى الإحجام عن الترشح.
وفي انتخابات 2017، نال رئيسي 38 بالمئة من أصوات المقترعين، إلا أن ذلك لم يحل دون فوز روحاني من الدورة الأولى، بولاية ثانية في رئاسة الجمهورية. ولا يحق للرئيس الحالي دستوريا الترشح لدورة رئاسية ثالثة متتالية.
وقدم رئيسي نفسه يومها على أنه «مدافع عن الفقراء»، واعدا بزيادة المعونات المباشرة المقدمة إليهم، وعوّل بشكل أساسي على أصوات الفئات الفقيرة والمهمشين اقتصاديا.
ولدى ترشحه في 2017، كان رئيسي يتولى شؤون العتبة الرضوية المقدسة في مدينة مشهد بشمال شرق البلاد.
وفي 2019، عينّه المرشد علي خامنئي رئيسا للسلطة القضائية، داعيا إياه لمواجهة «الفساد».
وتنتهي مهلة الترشح، مساء السبت، على أن ترفع الأسماء بعدها إلى مجلس صيانة الدستور الذي تعود إليه صلاحية المصادقة النهائية لخوض الانتخابات.
ومن المقرر أن تعلن الأسماء المنافسة بحلول 27 مايو (أيار)، على أن تبدأ في اليوم التالي حملة انتخابية لعشرين يوماً.