عجز الرقائق يهدد صناعة السيارات

تشير تقديرات الخبراء إلى وجود نحو 1400 شريحة إلكترونية في السيارة النموذجية اليوم (رويترز)
تشير تقديرات الخبراء إلى وجود نحو 1400 شريحة إلكترونية في السيارة النموذجية اليوم (رويترز)
TT

عجز الرقائق يهدد صناعة السيارات

تشير تقديرات الخبراء إلى وجود نحو 1400 شريحة إلكترونية في السيارة النموذجية اليوم (رويترز)
تشير تقديرات الخبراء إلى وجود نحو 1400 شريحة إلكترونية في السيارة النموذجية اليوم (رويترز)

قالت شركة الاستشارات «أليكس بارتنرز» إن العجز العالمي في رقائق أشباه الموصلات سيكبد شركات صناعة السيارات فاقداً في الإيرادات بقيمة 110 مليارات دولار هذا العام، وذلك ارتفاعاً من تقدير سابق عند 61 مليار دولار، إذ تتوقع أن تؤثر الأزمة على إنتاج 3.9 مليون سيارة.
وقالت الشركة، يوم الجمعة، إن أزمة الرقائق تؤكد حاجة شركات صناعة السيارات لأن تكون «استباقية» في الوقت الحالي، وأن تخلق «مرونة في سلاسل التوريد» على مدى أطول لتجنب اضطرابات في المستقبل.
وكانت شركات صناعة السيارات في الماضي تبرم اتفاقيات توريد مباشرة مع منتجي مواد خام محددة، منها معادن نفيسة مثل البلاديوم والبلاتين، اللذين يستخدمان في أنظمة تنقية العوادم... وبدأ تبني النهج الأكثر مباشرة للحصول على إمدادات المعادن النفيسة بعد اضطرابات فيما يتعلق بالعرض والسعر في تلك السوق.
وتفاقمت الأزمة التي نتجت عن تخفيضات الإنتاج المرتبطة بالوباء وبسبب حريق في مصنع أشباه الموصلات في اليابان، وموجة البرد التاريخية المفاجئة التي شهدها الشتاء الماضي في تكساس. وقال دان هيرش، المدير الإداري لممارسة السيارات في «أليكس بارتنرز» إن «هناك ما يصل إلى 1400 شريحة في السيارة النموذجية اليوم، وهذا الرقم سيزداد»، مضيفاً أن «الأولوية القصوى للشركات تتمثل في الوقت الحالي في التخفيف قدر المستطاع من الآثار قصيرة المدى لهذا الاضطراب، التي قد تشمل كل شيء من إعادة التفاوض على العقود إلى إدارة توقعات المقرضين والمستثمرين».
وقال مارك ويكفيلد، الرئيس المشارك لقسم السيارات العالمية في «أليكس بارتنرز»، إن شركات صناعة السيارات تتطلع الآن لأن تكون لها علاقات مباشرة مع صناع أشباه الموصلات. وأضاف: «ظهرت هذه الأمور بشكل مفاجئ».
وأوضح ويكفيلد أن شركات صناعة السيارات كانت في السابق تتردد في القيام بالتزامات طويلة الأجل لشراء أشباه الموصلات أو غيرها من المواد الخام، وتحمّل الالتزامات المالية المرتبطة بمثل هذه الاتفاقات. وأضاف أنه في الوقت الحالي «الخطر حقيقي. إنه ليس خطراً محتملاً» فيما يتعلق بفاقد الإنتاج بسبب عجز أشباه الموصلات.
وأكد ويكفيلد أن الدرس الأول الذي يتعلمه صانعو السيارات هو أنهم لم يعودوا «الغوريلا التي تزن 800 رطل في إطار علاقات الموردين، خاصة مع صانعي الرقائق الذين يخدمون أيضاً عمالقة التكنولوجيا الذين يدفعون أسعاراً أعلى للحصول على أشباه الموصلات الأكثر تقدماً للهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وألعاب الفيديو»، مشيرا أيضاً إلى أن صانعي السيارات الآن في وضع «يكونون فيه وجهاً لوجه... لقد كان خفض التكاليف أولوية في شركات صناعة السيارات، وإنه لأمر رائع أن توفر المال لكن ليس إذا لم تتمكن من صناعة السيارات».
من ناحية أخرى، قالت فورد موتور، يوم الخميس، إنها تعيد تصميم أجزاء سيارات لاستخدام رقائق يكون الحصول عليها أكثر سهولة، وذلك على خلفية العجز العالمي في أشباه الموصلات.
كما دفع النقص العالمي في أشباه الموصلات شركة سامسونغ إلى زيادة استثماراتها بشكل ضخم في تكنولوجيا الرقائق الضرورية لصناعة المنتجات الاستهلاكية اليومية، وفي مجال الذكاء الاصطناعي.
وقالت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة إنها تعتزم استثمار 171 تريليون وون (151 مليار دولار) بحلول عام 2030 «لتسريع وتيرة البحث في تكنولوجيا التشغيل القائمة على أشباه الموصلات المتطورة وإقامة منشأة إنتاج جديدة». ويأتي ذلك في أعقاب تخصيص الشركة 133 تريليون وون في أبريل (نيسان) 2019 لصناعة الرقائق. وقالت سامسونغ، في بيان، إنها تريد أن تكون رائدة عالمياً في صناعة الشرائح المنطقية المستخدمة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والقيادة الذاتية، مشيرة إلى أنها عملت مع شركات تصميم أشباه الموصلات ومنتجي قطع الغيار وموردي المعدات والمؤسسات البحثية على مدار العامين الماضيين لتحقيق هذا الهدف.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.