الأزمة الهندية تكبّل صعود أسواق النفط

أنباء عن دفع «كولونيال بايبلاين» فدية 5 ملايين دولار

أشارت «بلومبرغ» إلى أن «كولونيال بايبلاين» دفعت 5 ملايين دولار فديةً للقراصنة من أجل تحرير أنظمتها (إ.ب.أ)
أشارت «بلومبرغ» إلى أن «كولونيال بايبلاين» دفعت 5 ملايين دولار فديةً للقراصنة من أجل تحرير أنظمتها (إ.ب.أ)
TT

الأزمة الهندية تكبّل صعود أسواق النفط

أشارت «بلومبرغ» إلى أن «كولونيال بايبلاين» دفعت 5 ملايين دولار فديةً للقراصنة من أجل تحرير أنظمتها (إ.ب.أ)
أشارت «بلومبرغ» إلى أن «كولونيال بايبلاين» دفعت 5 ملايين دولار فديةً للقراصنة من أجل تحرير أنظمتها (إ.ب.أ)

تقدمت أسعار النفط، أمس (الجمعة)، ماحيةً بعض الخسائر الحادة التي تكبّدتها في الجلسة السابقة، إذ ارتفعت أسواق الأسهم، لكن المكاسب حدّ منها وضع فيروس «كورونا» في الهند المستهلك الكبير للخام واستئناف عمل خط أنابيب في الولايات المتحدة.
وبحلول الساعة 12:17 بتوقيت غرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتاً بما يعادل 1.16% إلى 67.83 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 71 سنتاً أو 1.11% إلى 64.53 دولار للبرميل. ونزلت أسعار كلا الخامين 3%، أول من أمس (الخميس)، وتتجه لتسجيل أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع.
وتتعرض أسعار النفط لضغوط هذا الأسبوع بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في الهند، فضلاً عن المخاوف من أن السلالة شديدة العدوى التي اكتُشفت لأول مرة هناك تنتشر إلى دول أخرى.
وقال «كومرتس بنك»: «من المرجح أن يكون إخفاق (برنت) المتكرر في تجاوز 70 دولاراً قد أثار عمليات بيع من جانب المشاركين في سوق المضاربة، خصوصاً أن عمل خط أنابيب كولونيال يتسارع مرة أخرى في الولايات المتحدة».
وفي الولايات المتحدة، أعلنت شبكة خطوط أنابيب البنزين الأميركية الرئيسية إعادة تشغيل كامل نظامها واستئناف تسليم منتجاتها ليل الخميس - الجمعة، بعدما توقّف عملها بسبب هجوم إلكتروني ترجّح واشنطن أنّ مصدره روسيا، لكنّ محطات الوقود على امتداد الساحل الشرقي لا تزال تواجه نقصاً في الإمداد بعدما تدفق عليها الزبائن بدافع الذعر.
وأشاد الرئيس جو بايدن بـ«الخبر السار»، داعياً الأميركيين إلى التزام الهدوء مع عودة الإمدادات لوضعها العادي خلال الأيام القليلة المقبلة. وصرح بايدن للصحافيين في البيت الأبيض بأنه بينما «لن نشعر بالتأثير في محطات البنزين على الفور» ستكون هناك «عودة إلى الحياة الطبيعية تبدأ في نهاية هذا الأسبوع وتستمر في الأسبوع المقبل».
واصطف سائقو سيارات مذعورين من فلوريدا إلى ماريلاند في محطات الوقود في محاولة لملء خزاناتهم وأوعية جاءوا بها، وأدى ارتفاع الطلب إلى تجاوز متوسط السعر الوطني ثلاثة دولارات للغالون لأول مرة منذ أواخر عام 2014 على الرغم من جهود الحكومة لتخفيف أزمة الإمداد.
وأعلنت شركة «كولونيال بايبلاين» في وقت متأخر (الخميس)، أن النظام بأكمله عاد للعمل بعد أن بدأ إعادة تشغيل شبكته في وقت متأخر من يوم الأربعاء... لكنها نوّهت مرة أخرى إلى أن الأمر سيستغرق «أياماً عدة» حتى تعود سلسلة توصيل المنتجات إلى وضعها الطبيعي وأن بعض المناطق «قد تواجه أو تستمر في التعرض لانقطاعات متقطعة للخدمة».
ونفد الوقود في أكثر من نصف محطات فيرجينيا بعد أن فرغت خزاناتها نتيجة تدفق الزبائن، وفقاً لبيانات صدرت الخميس عن موقع «غاز بادي» المتخصص. وواجهت جورجيا وكارولاينا الجنوبية مستوى نقص مماثلاً، وتتجه الكميات في العاصمة نحو النفاد مع عدم وجود محروقات في 73% من محطاتها، في حين بلغت النسبة 68% من المحطات في كارولاينا الشمالية.
ونفدت المحروقات في نحو ثلث محطات فلوريدا وماريلاند وتينيسي. وقال بايدن: «أعرف أن رؤية طوابير في المضخات أو محطات دون بنزين يمكن أن تكون ضاغطة للغاية، لكن هذا وضع مؤقت. لا تحصل على كمية بنزين أكثر مما تحتاج... لا داعي للذعر».
وأغلقت شركة «كولونيال بايبلاين» شبكتها بعد مهاجمة أنظمتها الإلكترونية مساء الجمعة وطلب القراصنة فدية. ووفقاً لتقرير صادر عن وكالة «بلومبرغ»، دفعت الشركة 5 ملايين دولار فدية للقراصنة، وهو ما يتناقض مع تقرير لصحيفة «واشنطن بوست» جاء فيه أن الشركة لن تدفع مقابل إنهاء قرصنة أنظمتها.
ورفض متحدث باسم الشركة التعليق على التقارير، بالنظر إلى التحقيق الجاري في الهجوم الإلكتروني. كما رفض بايدن التعليق على ما إذا كان يتعين على الشركة دفع الفدية، لكنه شدد على حاجة الشركات إلى تعزيز أمن تكنولوجيا المعلومات لديها. وقال إن «هذه الحادثة تقدم تذكيراً طارئاً لماذا نحتاج إلى تعزيز بنيتنا التحتية وجعلها أكثر قدرة على الصمود ضد كلّ التهديدات، سواء كانت طبيعية أو من صنع الإنسان».



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.