هل تشكل «حكومة إنقاذ» في تونس لحسم خلافات الرؤساء الثلاثة؟

معركة «صلاحيات» تشمل الداخلية والدفاع والخارجية

تزايدت الضغوط التي تمارسها في تونس فصائل من المعارضة وبعض النقابات المحسوبة على «أقصى اليسار»، بهدف إسقاط رئيس الحكومة هشام المشيشي، بينما تعمقت أزمة الثقة و«معركة الصلاحيات» بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد من جهة والحكومة والبرلمان من جهة ثانية. ولقد انتقد سياسيون بارزون ما وصفوه بتوسيع هذه «المعركة» لتشمل مؤسسات الأمن والدفاع والخارجية والقضاء.
وفي الوقت نفسه، تعاقبت الدعوات إلى تشكيل «حكومة إنقاذ» أو حكومة سياسية جديدة للخروج من مأزق القطيعة الحالية بين رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان. وفي هذه الأثناء، كثف السفير الأميركي في تونس دونالد بلوم ونظراؤه الأوروبيون تحركات توحي للبعض بأنهم أصبحوا طرفاً مباشراً في الأزمة الداخلية التونسية. وتأتي تحركاتهم، فيما أجرت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس محادثة مع الرئيس سعيّد أُعلن أنها شملت دعم الديمقراطية التونسية والمؤسسات الديمقراطية ودولة القانون ومحاربة الرشوة».
كشفت تصريحات كبار خبراء القانون الدستوري في تونس خلال الأيام الماضية أن «الهوة تعمقت أكثر» بين قصر الرئاسة في قرطاج والبرلمان والحكومة، بسبب امتناع الرئيس قيس سعيد عن توقيع على قانون المحكمة الدستورية الذي صادق عليها ثلثا النواب في «قراءة ثانية». واعتبر هؤلاء الخبراء، ومنهم سلسبيل القليبي وعياض بن عاشور وأحمد صواب وكمال بن مسعود ورافع بن عاشور، أن الدستور لا يسمح لرئيس الجمهورية برفض قرار يصادق عليه البرلمان وليس له أي سلطة تقديرية، وهو مطالب بالتوقيع ونشر القرار في المجلة الرسمية.
وكان رافع بن عاشور، رئيس الجامعة التونسية سابقاً، وعدد من زملائه الأكاديميين، قد اتهموا سعيّد بارتكاب «خطأ جسيم» لإحجامه عن المصادقة على عدد من قرارات البرلمان، من بينها الحكومة التي صادق عليها ثلثا النواب يوم 26 يناير (كانون الثاني) الماضي وقرار المحكمة الدستورية. وطالب عدد من أعضاء البرلمان، من حزبي «قلب تونس» وائتلاف «الكرامة»، بينهم عياض اللومي وأسامة الخليفي وسيف الدين مخلوف، ببدء إجراءات «سحب الثقة من رئيس الجمهورية»، بعد اتهامه بارتكاب «خطأ جسيم ينص عليه الدستور».
- الخلاف سياسي وليس قانونياً
إلا أن هذا التصعيد في اللهجة ضد الرئيس قيس سعيّد من قبل بعض الأكاديميين والسياسيين النواب الأعضاء في «الحزام البرلماني لحكومة هشام المشيشي» قابله تصعيد من قبل رئيس الجمهورية، إذ فتح الرئيس جبهة جديدة في معركته مع رئيسي الحكومة والبرلمان، فأدى سلسة من الزيارات إلى مقر وزارة الداخلية ومؤسسات أمنية وعسكرية في العاصمة وبالقرب من الحدود الجزائرية، أعلن فيها أنه «الرئيس الوحيد للبلاد وأنه القائد العام لكل القوات المسلحة العسكرية والمدنية بما في ذلك قوات وزارتي الداخلية والمالية ومصالح القمارق (الجمارك)».
كذلك نظّم سعيّد حفل إفطار رمضاني وجلسة عمل مع كبار المسؤولين عن الحرس الوطني وقوات الأمن في مقر وزارة الداخلية في غياب هشام المشيشي رئيس الحكومة الذي يشغل في الوقت نفسه حقيبة الداخلية. وتباينت ردود الفعل على هذه التطورات، إذ انتقد رئيس الحكومة تصريحات سعيّد، واعتبرها «ليست ذات معنى». واتهم وزير الخارجية السابق الدكتور رفيق عبد السلام وقيادات سياسية من الغالبية البرلمانية - بما فيها حزب «حركة النهضة» - سعيّد بـ«محاولة الانفراد بكل السلطات خلافاً لما ينص عليه الدستور»، وبـ«دفع البلاد نحو الديكتاتورية والحكم الفردي».
في المقابل، دعم الخبير في القانون الدستوري أمين محفوظ وعدد من زعماء «الكتلة الديمقراطية» اليسارية، بينهم المحامي هيكل المكّي قرارات رئيس الجمهورية وطالبوا رئيسي الحكومة والبرلمان بالاستقالة. واعتبروا أن «جوهر الخلاف بين قصر قرطاج (مقرّ رئاسة الجمهورية) والحكومة والبرلمان سياسي وليس قانونياً». وطالب زهير المغزاوي أمين عام حزب الشعب القومي الناصري، بعد استقباله من قبل سعيّد في قصر قرطاج، باستقالة رئيس الحكومة وإعادة المبادرة إلى رئيس الجمهورية. كذلك، دعا البرلماني والوزير السابق مبروك كورشيد باسم حزب «الراية الوطنية» إلى إقالة المشيشي بحجة أن «قيس سعيّد رئيس جمهورية منتخب مباشرة من الشعب»، وهو يرفض التعامل مع رئيس الحكومة رغم حصوله على تزكية البرلمان مرتين بنحو ثلثي عدد النواب.
وتؤكد هذه المواقف تصريحات أدلى به أمين عام نقابات العمال نور الدين الطبوبي أعلن فيها أن الرئيس سعيّد «اشترط استقالة رئيس الحكومة أو إقالته، قبل أن يوافق على تنظيم حوار وطني سياسي اقتصادي اجتماعي». لكن المشيشي استبعد استقالته، وأكد مراراً أنها «غير مطروحة وغير واردة». وأيضاً استبعدها قياديون بارزون في «حركة النهضة»، بينهم رفيق عبد السلام، والوزير السابق عبد اللطيف المكي.
- هجوم مضاد
في هذه الأثناء، صعد رئيس الحكومة المشيشي وأنصاره داخل البرلمان وقادة الأحزاب التي تشكل حزامه السياسي تحركاتهم، ودخلوا في صراع على عدة جبهات مع رئيس الجمهورية. وبالتالي، يتضح أن هذا الصراع تجاوز «معركة الصلاحيات» و«التنافس السياسي الهادئ» الذي برز مراراً منذ انتخابات 2011 بين رئيسي الجمهورية والحكومة في عهد المنصف المرزوقي والباجي قائد السبسي.
إذ تابع المشيشي ممارسة «صلاحياته التي يمنحها له الدستور»، والتي تجعله المشرف الأول على مؤسسات السلطة التنفيذية بنسبة تفوق الـ90 في المائة. وواصل في هذا السياق تعيين مسؤولين كبار جدد على رأس وزارة الداخلية، وفي ديوان رئاسة الحكومة وفي قطاعات استراتيجية كثيرة. وكذلك، دفع وزيري الخارجية والدفاع بالتنسيق مع رئاسة البرلمان إلى «الانضباط أكثر» ضمن الفريق الحكومي واحترام الصلاحيات الواسعة التي أعطاها الدستور للبرلمان ولرئيس الحكومة في مراقبة كل الوزراء، بما في ذلك وزيرا الدفاع والخارجية.
هذا، ولقد مثل وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، وهو بدوره خبير في القانون وزميل جامعي سابق للرئيس سعيّد، أمام البرلمان الذي وجه له دعوة رسمية لمساءلته في قضية «محاولة إيقاف النائب رشاد الخياري من قبل المحكمة العسكرية رغم تمتعه بالحصانة البرلمانية». وكانت هذه القضية قد أثارت زوبعة إعلامية وسياسية كبيرة في تونس بسبب توجيه الخياري اتهامات خطيرة إلى سعيّد، من بينها «الحصول على تمويل من الاستخبارات الأميركية ومن سفارة الولايات المتحدة في باريس إبّان حملته الانتخابية عام 2019»، وهو ما اعتبرته النيابة العسكرية «اعتداء على القائد العام للقوات المسلحة ونيلاً من معنويات العسكريين». وفي هذه القضية، انحاز المشيشي إلى البرلمان وإلى النائب الخياري - المعتبر في حالة فرار - خلال لقاء صحافي جمعه بعدد من رؤساء التحرير ومديري وسائل الإعلام التونسية.
- السياسة الخارجية
في الوقت ذاته تطور الصراع المفتوح بين رئاستي الجمهورية والحكومة والبرلمان ليشمل ملف السياسة الخارجية وصلاحيات المشرفين عليه. وإذ أكد الرئيس سعيّد مجدداً أنه «المسؤول الأول عن السياسة الخارجية والمشرف الوحيد على وزارتي الدفاع والخارجية»، أورد عدد من معارضيه من بين النواب، بينهم أسامة الخليفي القيادي في حزب «قلب تونس»، أن «كل الوزراء أعضاء في الحكومة، ورئيسهم هو رئيسها، وليس رئيس الجمهورية»، بما في ذلك وزيرا الدفاع والخارجية اللذان يعينان «بالتشاور مع رئيس الدولة» حسب الدستور. ومعلوم أن رئيسي الحكومة والبرلمان كانا قد كثّفا جلسات العمل في مكتبيهما مع السفراء الأجانب، يتقدمهم سفراء أميركا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا. واستقبلا أيضاً وفوداً عديدة من الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد ومؤسسات عربية وإسلامية وأفريقية.
وتجاهل المشيشي اتهامات سعيّد له خلال اجتماعه بكبار كوادر وزارة الداخلية، وتابع الإشراف بنفسه مباشرة من مقر رئاسة الحكومة ومكتب وزير الداخلية على قطاعات الأمن والدفاع والخارجية. كذلك ترأس المشيشي، بصفته رئيس الحكومة المكلف كذلك بحقيبة الداخلية، الوفد السياسي الأمني الذي شارك في الاجتماع الأوروبي الأفريقي حول الهجرة، الذي احتضنته العاصمة البرتغالية لشبونة مطلع الأسبوع، وحضره وزراء داخلية أوروبيون وأفارقة. ومن ثم، عقد المشيشي على هامش هذا الاجتماع الدولي، جلسة عمل مع رئيس الحكومة البرتغالي أنطونيو كوستا، الذي يتولى حالياً رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي.
هذا، وتزامنت هذه التطورات مع تنافس علني بين قصر قرطاج من جهة، ورئيس الحكومة ووزرائه من جهة ثانية، في اتصالاتهم بكبار المسؤولين في الدول التي تربطها علاقات اقتصادية وسياسية وأمنية استراتيجية بتونس، مثل ليبيا والجزائر وفرنسا وألمانيا ومصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وقطر وتركيا.
- بين البرلمان وقرطاج
من جانب آخر، برزت مجدّداً مؤشّرات تصعيد في معركة الصلاحيات «بين البرلمان ورئاسة الجمهورية، بما في ذلك ما يتعلق بالقطاعات التي يعتبر الرئيس قيس سعيّد أنها (مجاله الحيوي) مثل الخارجية والدفاع والأمن الوطني؛ فلقد عاد البرلمان لتأكيد حقه في «الإشراف على السياسات العامة للدولة ومراقبتها، بما فيها السياسة الخارجية». وسجّل هذا التطور بعد أكثر من سنة من امتناع راشد الغنوشي، رئيس البرلمان، عن القيام بمهمات خارجية «بصفته البرلمانية أو الحزبية أو الشخصية، استجابة لطلب قدمه له رئيس الجمهورية».
وأورد ماهر مذيوب، نائب رئيس البرلمان المكلف بالإعلام، أن رئيس البرلمان بدأ جولة دولية تشمل الجزائر وأنقرة وعواصم أوروبية وعربية. واستدل بكون رئيس البرلمان السابق محمد الناصر ورئيس البرلمان المؤقت مصطفى بن جعفر كانا قد زارا عشرات الدول والتقيا رؤساء برلماناتها وكبار السياسيين فيها ضمن ما يُعرف بـ«الدبلوماسية البرلمانية». وأعلن مذيوب أيضاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الغنوشي مستعد لزيارة كل دول العالم وكل الدول العربية، بما فيها مصر، وهو مستعد لمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة أو في تونس، وأن الخط الأحمر الوحيد بالنسبة إليه هو مقابلة المسؤولين الإسرائيليين». ويُعد هذا الموقف تغييراً جذرياً في موقف قيادة «حركة النهضة» (بقيادة الغنوشي) من الرئيس المصري الذي سبق أن وجهت إليه انتقادات حادة منذ خروج الرئيس محمد مرسي من السلطة، صيف عام 2013. وجاءت هذه التصريحات بعد زيارة رسمية قام بها قيس سعيّد إلى مصر استغرقت 3 أيام.
- مأزق سياسي أم قانوني
عدد من زعماء المعارضة التونسي، مثل عصام الشابي، أمين عام الحزب الجمهوري، وفريق من خبراء الدستور، مثل هيكل بن محفوظ، يرون أن «المأزق الحالي سياسي وقانوني ودستوري في آن معاً، بسبب الثغرات والتناقضات في النصوص القانونية وفي دستور 2014»، إلا أن مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي، الذي صادق على هذا الدستور في يناير 2014، بنسبة فاقت الـ90 في المائة، أورد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المشكلة ليست في الدستور ولا في القوانين، بل في بعض السياسيين.
وأورد العميد السابق لكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس عياض بن عاشور أن «التشاور مع رئيس الجمهورية عند اختيار وزيري الدفاع والخارجية لا يعني التنازل عن الصبغة المدنية والسياسية الديمقراطية للنظام التونسي وللدولة، وعن «النظام البرلماني المعدل» الذي جرى اعتماده، بل هي ضمانة له. وأضاف قائلاً: «إن تنصيص الدستور على كون رئيس الجمهورية المنتخب هو القائد العام للقوات المسلحة رسالة سياسية لكبار قادة الجيش في البلاد بأن قائدهم الأعلى سياسي مدني منتخب يحترم النظام الجمهوري، وليس جنرالاً».
واعتبر رضا بالحاج، الوزير السابق في عهد الباجي قائد السبسي والقيادي حالياً في حزب «أمل»، في لقاء مع «الشرق الأوسط»، أن «الدستور التونسي لم يطبق جيداً حتى نطالب بتعديله، رغم شرعية المطالبة بمراجعة بعض فصوله».
- المسكوت عنه
لكن «المسكوت عنه» في نظر كثير من المراقبين في تونس، مثل الأكاديمي والقيادي القومي سابقاً، عفيف البوني، هو الخلاف مع قيادة حزب «حركة النهضة» وحلفائه باعتباره الداعم الرئيسي للمشيشي، منذ اختلافه مع الرئيس سعيّد. كما يعتبر عدد من قادة حزب التيار الديمقراطي، بزعامة الوزير السابق غازي الشواشي، أن «الهدف من المطالبة بإقالة رئيس الحكومة استبعاد حزامه السياسي وخاصة قيادة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي».
وكشف هاشم العجبوني، البرلماني عن «الكتلة الديمقراطية»، التي تضم نحو 40 نائباً، أن عشرات النواب في البرلمان عادوا إلى المطالبة بإقالة رئيسي الحكومة والبرلمان «تمهيداً لتشكيل حكومة إنقاذ أو «حكومة سياسية جديدة يوافق قيس سعيّد على رئيسها وعلى تشكيلتها ويتعاون معها».
وفي السياق نفسه، دعا النائب المستقيل من حزب «قلب تونس» حاتم المليكي إلى التضحية بالمشيشي وتشكيل «حكومة إنقاذ بديلة» بسبب القطيعة بين الحكومة الحالية وقصر قرطاج، رغم تصويت نحو ثلثي البرلمان عليها مرتين ثم المصادقة على مشروع المحكمة الدستورية بنسبة فاقت ثلاثة أخماس النواب.
- رغم صراعات السياسة... التحدي الأكبر اقتصادي
> في خضم المشاكل والصراعات التي تعطل في تونس راهناً العلاقات بين رئاستي الجمهورية والحكومة، وكذلك البرلمان، يبقى التحدي الاقتصادي «التحدي الأكبر» الذي يواجه الأطراف، بل البلاد كلها. إذ يشدد خبراء الاقتصاد بينهم المدير العام السابق لعدد من البنوك الدولية عز الدين سعيدان ووزير التجارة سابقاً محسن حسن، على أن ما يهدد تونس قبل أي شيء آخر خطر «اقتصادي اجتماعي».
ففي حين أعلنت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، وسفراء أبرز الدول الغربية في تونس عن قرار بتقديم تسهيلات مالية لتونس، بينها قروض من صندوق النقد الدولي، شهدت المفاوضات التي أجراها وزير الاقتصاد والمالية علي الكعلي والوفد المرافق له في واشنطن أخيراً، مطالبة الحكومة التونسية بإصلاحات «جريئة ومؤلمة ستكون لها كلفة سياسية واجتماعية»، على حد تعبير وزير المالية والاقتصاد السابق حكيم بن حمودة.
وحسب الخبير الاقتصادي جمال العويديدي، تتصدر «الإصلاحات» التي يطالب بها صندوق النقد الدولي: التحكم في نفقات الدولة بعد تضخم كتلة الأجور؛ إذ أضحى مطلوباً تخفيض نسبة الأجور في ميزانية الدولة من نحو 20 إلى أقل من 13 في المائة، كذلك إلغاء دعم الدولة للمواد الاستهلاكية والمحروقات. وللعلم، يكلف هذا «الدعم» الدولة التونسية سنوياً مليارات من الدولارات.
غير أن الإقدام على مثل هذه القرارات قد يؤدي إلى مزيد من «التحركات الاحتجاجي والاضطرابات الاجتماعية السياسية في بلد تعمقت أزماته بسبب جائحة «كوفيد - 19»، التي تسببت في خسارة مئات الآلاف من العائلات مورد رزقها. كذلك، خسرت الدولة وقطاعات الخدمات والسياحة والإنتاج بسبب هذه الجائحة أكثر من 5 مليارات دولار.
وهنا يتعمق الخلاف أيضاً بين كبار السياسيين؛ بين الذي يتمسك بخيار الاستقرار ودعم حكومة هشام المشيشي، ومَن يطالب بـ«حكومة إنقاذ» سياسية «تنضم إليها المعارضة ويوافق عليها في وقت واحد كل من الرئيس قيس سعيّد والبرلمان وقيادة النقابات. والمطلوب أن يكون على رأس مهام هذه الحكومة تحسين مناخ الأعمال داخلياً، وتعزيز علاقات الدولة الخارجية، واحتواء الاحتجاجات الاجتماعية... التي قد تنفجر بسبب الزيادات المرتقبة في الأسعار وتسريح عشرات آلاف الموظفين.
وفق هذه المعطيات، تبدو الأوضاع مرشحة للانفجار سياسياً وأمنياً واجتماعياً... إلا إذا أوفت العواصم العالمية بوعودها لدعم تونس مالياً واقتصادياً، وبالتالي، إنقاذ النموذج الديمقراطي الناجح فيها. أضف إلى ذلك، أن الاستقرار في تونس أمر مهم جداً بالنسبة لمستقبل ليبيا ومشاريع توسيع الاستثمارات الأميركية والدولية في أفريقيا.