التكنولوجيا و«البطالة» تنقذان الأسواق من «تسونامي التضخم»

«وول ستريت» خضراء في عالم أحمر

قلبت نتائج أسهم التكنولوجيا وبيانات إعانة البطالة الأميركية «تسونامي هبوطياً» نتيجة مؤشرات مقلقة للتضخم والتوظيف (أ.ف.ب)
قلبت نتائج أسهم التكنولوجيا وبيانات إعانة البطالة الأميركية «تسونامي هبوطياً» نتيجة مؤشرات مقلقة للتضخم والتوظيف (أ.ف.ب)
TT

التكنولوجيا و«البطالة» تنقذان الأسواق من «تسونامي التضخم»

قلبت نتائج أسهم التكنولوجيا وبيانات إعانة البطالة الأميركية «تسونامي هبوطياً» نتيجة مؤشرات مقلقة للتضخم والتوظيف (أ.ف.ب)
قلبت نتائج أسهم التكنولوجيا وبيانات إعانة البطالة الأميركية «تسونامي هبوطياً» نتيجة مؤشرات مقلقة للتضخم والتوظيف (أ.ف.ب)

نجحت أسهم التكنولوجيا في إنقاذ أسواق الأسهم العالمية، أمس، من تسونامي خسائر بعد بيانات محبطة للتضخم والتوظيف صدرت الأربعاء، وتسببت في هبوط حاد للبورصات الكبرى حول العالم.
وفتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية على ارتفاع الخميس، يتقدمها «مؤشر ناسداك المجمع» الغني بأسهم التكنولوجيا، بعدما أظهرت البيانات انخفاض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، في حين تجاهل المستثمرون ارتفاعاً في «أسعار المنتجين».
وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى بلغ مستوى معدلاً في ضوء العوامل الموسمية عند 473 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 8 مايو (أيار) الحالي، مقارنة مع 507 آلاف في الأسبوع السابق. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا 490 ألف طلب في أحدث أسبوع.
ومع أن عدد الوظائف الشاغرة يبلغ مستوىً قياسياً عند 8.1 مليون، وأن نحو 10 ملايين شخص عاطلون رسمياً عن العمل، فإن الشركات تجد صعوبة في إيجاد عمالة. وبلغ معدل تسريح الموظفين أدنى مستوياته على الإطلاق.
ويرجع السبب في بحث الشركات عن العمالة إلى إعانة البطالة السخية ومخاوف الإصابة بـ«كوفيد19» وبقاء الآباء في المنازل لرعاية الأطفال ونقص المواد الخام، إضافة إلى تعاقد العاملين لأسباب مرتبطة بالوباء وتبديل المهن. وأعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أن الاقتصاد وفر 266 ألف وظيفة في أبريل (نيسان) الماضي بعد إضافة 770 ألفاً في مارس (آذار) الذي سبقه.
ودعمت البيانات مكاسب «وول ستريت»، ليصعد مؤشر «داو جونز الصناعي» 37.08 نقطة بما يعادل 0.11 في المائة ليصل إلى 33624.74 نقطة، وفتح مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» على ارتفاع 11.95 نقطة أو 0.29 في المائة مسجلاً 4074.99 نقطة، وتقدم «ناسداك» 119.26 نقطة أو 0.92 في المائة إلى 13150.94 نقطة.
وكانت الأسهم الأوروبية تراجعت الخميس، مقتفية أثر موجة بيع في «وول ستريت» الأربعاء؛ إذ أفزع الارتفاع السريع للتضخم في الولايات المتحدة المستثمرين، في حين ضغط انخفاض أسعار السلع الأساسية على أسهم شركات التعدين ذات الثقل.
وهبط مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 1.0 في المائة، ليزداد بعداً عن أعلى مستوياته على الإطلاق. وخسر قطاعا الموارد الأساسية والنفط والغاز، اللذان كانا من أكبر الرابحين في الآونة الأخيرة على خلفية ارتفاع أسعار السلع الأساسية، أكثر من اثنين في المائة؛ إذ أدى صعود الدولار إلى انخفاض أسعار المعادن والنفط.
وتراجع سهم العلامة التجارية البريطانية الفاخرة «بربري» 8.8 في المائة بعد الإعلان عن انخفاض المبيعات السنوية 10 في المائة تحت وطأة وباء «كوفيد19».
وفي آسيا أيضاً تراجعت الأسهم اليابانية؛ إذ بلغ مؤشر «نيكي» أدنى مستوياته في 4 أشهر؛ إذ هوت أسهم «مجموعة سوفت بنك» وأسهم أخرى مرتفعة الثمن، بفعل مخاوف بشأن التضخم في الولايات المتحدة.
وهبط «نيكي» 2.49 في المائة إلى 27448.01 نقطة، ليسجل أدنى مستوى منذ أوائل يناير (كانون الثاني) الماضي. وعلى مدار الجلسات الثلاث الماضية، فقد المؤشر 7.01 في المائة، وهو أكبر انخفاض له في 3 أيام منذ اضطراب الأسواق في مارس 2020. وخسر مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 1.54 في المائة ليبلغ 1849.04 نقطة ويلامس قاع 3 أشهر.
كما تراجع مؤشر «كوسبي» الرئيسي للأسهم الكورية الجنوبية بمقدار 39.55 نقطة؛ أي بنسبة 1.25 في المائة. وانخفض مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بمقدار 360.58 نقطة؛ أي بنسبة 1.28 في المائة. في حين انخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بمقدار 38.57 نقطة؛ أي بنسبة 1.11 في المائة.
وتراجع مؤشر «إس آند بي – إيه إس إكس 200» الرئيسي للأسهم الأسترالية بمقدار 62.2 نقطة، أو بنسبة 0.88 في المائة. وانخفض مؤشر «أول أورديناريز الأوسع نطاقاً» في ختام التعاملات بواقع 72.1 نقطة، أو 0.99 في المائة.
من جانبه، قال كويشي فوجيشيرو، وهو اقتصادي بارز في معهد أبحاث «داي إيتشي لايف»، لوكالة أنباء «كيودو» اليابانية: «بالنسبة للعامل الفردي الخاص بطوكيو، فهناك مخاوف أيضاً بشأن وجود تباطؤ في عمليات التطعيم ضد فيروس (كورونا)». وقد تم تطعيم 1.1 في المائة فقط من سكان البلاد البالغ عددهم 125 مليون نسمة بشكل كامل، منذ إطلاق مبادرة التطعيمات في منتصف فبراير (شباط) الماضي.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».