رهبان ميانمار منقسمون بين معارض وداعم للانقلاب

خلال مشاركتهم في ثورة الزعفران عام 2007 (أ.ف.ب)
خلال مشاركتهم في ثورة الزعفران عام 2007 (أ.ف.ب)
TT

رهبان ميانمار منقسمون بين معارض وداعم للانقلاب

خلال مشاركتهم في ثورة الزعفران عام 2007 (أ.ف.ب)
خلال مشاركتهم في ثورة الزعفران عام 2007 (أ.ف.ب)

ما زال الرهبان البوذيون منقسمين حيال الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المدنية في الأول من فبراير (شباط) الماضي؛ فمنهم مَن هو مستعد «للتخلي عن حياة الدير الثمينة التي يتمتعون بها للمشاركة في الثورة»، وآخرون يرون أن الجيش هو «حامي الأمة والدين»، رغم أنهم كانوا من أهم أطراف انتفاضة الزعفران في ميانمار. لكن خلافاً لما حدث في ثورة الزعفران عام 2007 ضد المجموعة العسكرية السابقة التي سميت بهذا الاسم بسبب لون ملابسهم، لم يشارك أي من كبار الكهنة في قيادة الاحتجاجات. لكن هذا لا يمنع قوات الأمن من مراقبة عدد كبير من الأديرة عن قرب. ويقول شوي اوه سايارداو الذي فر من ديره في منطقة رانغون ويختبئ لدى مجموعات دينية في البلاد إن كهنة يؤكدون استعدادهم المشاركة في الثورة، والبعض الآخر، يضيف شوي كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، يدينون السياسة «الشريرة» للزعيمة السابقة أونغ سان سو تشي، ويفضلون الجيش عليها. ومن ماندلاي العاصمة الدينية إلى القرى النائية، شارك مئات الرهبان في المظاهرات شبه اليومية منذ انقلاب فبراير. ويرددون: «ساعدونا في إنقاذ ميانمار»، و«أوقفوا الجرائم ضد الإنسانية». وقال الراهب السابق غامبيرا أحد قادة «ثورة الزعفران»، وعاد إلى الحياة المدنية، إن الأمر وصل بهم «إلى حد إطلاق لنار داخل مبانٍ عدة». وهناك عشرات من الرهبان محتجزون حسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين.
في 2007، كان قمع الجيش لهم وحشياً جداً. وقال غامبيرا اللاجئ حالياً في أستراليا بعد أن حكم عليه بالسجن 68 عاماً وقضى قرابة خمس سنوات معتقلاً إن «كثيرين قتلوا أو أصبحوا في وضع جسدي سيئ، بعد سجنهم لسنوات، وفرار كثر منهم إلى الخارج». واليوم ما زالت الحركة غير منظمة، ونشبت خلافات كثيرة.
ويتهم بعض الرهبان أونغ سان سو تشي بأنها بدأت في عملية «إزالة للبوذية»، لا سيما من خلال محاولة تقليص التمويل الحكومي المخصص للجامعات الدينية. وأدى العنف بين البوذيين والمسلمين الروهينغا الذي تسبب في نزوح جماعي لهذه الأقلية إلى بنغلاديش في 2017، إلى تفاقم الانقسامات.
وظهرت منظمة رهبانية من أجل «الدفاع عن العرق والدين» (ما با ثا) في 2014، لمواجهة ما سمته التهديد بأسلمة ميانمار، البلد الذي يشكل المسلمون فيه أقل من خمسة في المائة من السكان.
وقد حظرت ثم أعيدت تسميتها، وأبقت على رأسها كهنة متطرفين مقربين من الجيش يقفون اليوم على خط المواجهة للدفاع عن الانقلاب. وقال أحد أعضائها المؤثرين، الراهب بارماوكا، لوكالة الصحافة الفرنسية إنه لو أبقت ميانمار أونغ سان سو تشي في مكانها «لشهدنا انقراض الدين والخصوصيات العرقية والبلد بأسره».
ويضيف الراهب الذي حُكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر في 2017، بتهمة التحريض على كراهية الروهينغا، أن «الذين يدركون المخاطر يحمون الحكومة الحالية (الجيش) ولن يذهبوا للتظاهر».
ومنذ الانقلاب، عمل النظام الجديد عل التقرب من رجال الدين، عبر إعادة فتح المعابد التي أغلقت قبل أشهر بسبب وباء «كوفيد - 19». كما قام رئيس المجموعة العسكرية الجنرال مين أونغ هلاينغ وغيره من كبار المسؤولين بالعديد من الزيارات والتبرعات للأديرة الكبرى.
مع ذلك، وبعدما تأثروا بتجاوزات قوات الأمن في البلاد حيث قتل أكثر من 780 مدنياً، منذ الأول من فبراير (شباط)، حسب جمعية مساعدة السجناء السياسيين، انضم عدد من الرهبان إلى حركة العصيان المدني. وقال شوي اوه سايارداو (44 عاماً)، الراهب الذي يشارك غالباً في الاحتجاجات، إن «المجموعة العسكرية استولت على السلطة ظلماً. (...) يجب أن نقف إلى جانب العدالة».
ويمنع قانون الحياة الرهبانية نحو 300 ألف راهب من التصويت أو المشاركة في المظاهرات السياسية. وقال غامبيرا: «في عالم مثالي، يجب أن يركز الرهبان على الدين والتأمُّل فقط، لكن بلدنا وقع في الفوضى، ولا يمكننا أن نتجاهل ذلك». وأضاف من أستراليا أن «بوذا علّمنا أنه بغضّ النظر عن المكان أو الطريقة، يجب أن نبقى دائماً على طريق الحقيقة. لدينا شعار واحد فقط: لا استسلام أبداً».



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).