الاستخبارات الأميركية تحقق في إصابات دماغية لدبلوماسييها

عملوا بسفارتها في الصين وكوبا وروسيا ودول آسيوية

TT

الاستخبارات الأميركية تحقق في إصابات دماغية لدبلوماسييها

بدأت أجهزة الاستخبارات الأميركية تحقيقا موسعا بعد أن أشارت تقارير إلى إصابة العديد من العاملين في السفارات الأميركية في الصين وكوبا وروسيا بأمراض دماغية غامضة. وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن العديد من الدبلوماسيين والجنود وعملاء الاستخبارات اشتكوا من مشاكل صحية غير مبررة تزايدت وبلغ عدد المصابين أكثر من 130 شخصا خلال السنوات الخمس الماضية مما أثار قلقا واسعا داخل أوساط إدارة الرئيس جو بايدن. ووفقا لمجلس الأمن القومي وصف الدبلوماسيون والجنود إصابتهم بفقدان للسمع وارتفاعات في درجة الحرارة ودوار مفاجئ وغثيان وألم بالرأس والرقبة.
ولم يتم العثور على تفسير قاطع لتلك الأمراض المفاجئة. وقال مارك بوليمروبولوس الضابط السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الذي عمل في السفارة الأميركية في موسكو عام 2017 «لقد كنا نشعر بأعراض شديدة تجعلنا نفضل الموت على الألم».
وقالت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض في المؤتمر الصحافي مساء الأربعاء «في المرحلة الحالية لا نعرف سبب هذه الحوادث التي تعتبر محدودة في طبيعتها والغالبية العظمي منها يتم الإبلاغ عنها»، فيما أكدت إيميلي هورن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أن الرئيس بايدن أصدر أوامر بالتحقيق ومراجعة ما إذا كانت هناك حالات أخرى لم يتم تسجيلها وما إذا كانت الأمراض الغامضة تشكل نمطا واسع. وقالت أماندا شوش المتحدثة باسم مكتب مدير المخابرات الوطنية: «حتى الآن، ليس لدينا معلومات محددة حول سبب هذه الحوادث، ومن السابق لأوانه ومن غير المسؤول التكهن». وأشارت تقارير صحافية إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية شكلت «خلية استهداف» للتحقيق في أسباب تفشي هذه الأمراض الغامضة.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن الحالات المؤكدة المعلنة كان أغلبها في الصين وكوبا وبلغ عددها 60 حالة، إلا أن الصحيفة أكدت من خلال تصريحات لمسؤولين حاليين وسابقين أن أكثر من 130 شخصا اشتكوا من تلك الإصابات الدماغية الغامضة وتم تسجيل حالات في أوروبا وأماكن أخرى في آسيا. وتقول المصادر إن ثلاثة ضباط من عملاء الاستخبارات المركزية أبلغوا عن مشاكل صحية أثناء عملهم في سفارات أميركية بالخارج منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020 وطلبوا إعادتهم إلى الولايات المتحدة والخضوع للعلاج في مركز والتر ريد الطبي الوطني العسكري بولاية ميريلاند. وتقول التسريبات إن شدة الإصابات الدماغية متفاوتة بين الضحايا، وأشارت الصحيفة إلى أن بعض المصابين عانوا من أعراض وآلام مزمنة لا شفاء منها مما أثار القلق من إصابات دماغية دائمة.
وقد بدأت تلك الحوادث في سفارة الولايات المتحدة في العاصمة الكوبية هافانا عام 2016 ووصفها المسؤولون باسم «متلازمة هافانا» وتزايدت الحالات في سفارات أميركية أخرى مما دفع الكونغرس لمطالبة الإدارة بالتحقيق لمعرفة أسباب تلك الأمراض الغامضة ومن وراءها.
ووفقا لمجلس الأمن القومي تركزت معظم الحالات في دول خارج الولايات المتحدة باستثناء حالتين اشتكى فيهما موظفون في البيت الأبيض من تلك الأعراض الغامضة.
وسط قلق متزايد بين المشرعين، أصدر السيناتور الديمقراطي مارك وارنر والجمهوري ماركو روبيو، من لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، بيانًا يحذر من أن «هذا النمط من مهاجمة الأميركيين الذين يخدمون حكومتنا في الخارج يبدو أنه يتزايد». وقال رئيس اللجنة وارنر «لقد عقدنا بالفعل جلسات استماع لتقصي الحقائق بشأن هذه الهجمات، والتي أدى العديد منها إلى حالات مؤكدة طبياً من إصابات الدماغ، وسنفعل المزيد». وقال مسؤولون حاليون وسابقون إن المدير الجديد لوكالة الاستخبارات المركزية ويليام بينز يتحرك بقوة في تلك التحقيقات والتقى بالضحايا والأطباء الذين يقومون بعلاج المصابين من ضباط وكالة الاستخبارات، كما كلف نائبه ديفيد كوهين بالإشراف على تحقيقات لتقدم إحاطات منتظمة للمشرعين بالكونغرس. وينظر مسؤولو الأمن الأميركيون في سلسلة من التفسيرات المحتملة لإصابات الرأس، في حين أشار بعض الخبراء إلى أن تفشي المرض قد يرجع إلى «الهستيريا الجماعية».
وفي دراسة أجرتها الأكاديمية الوطنية للعلوم (NAS) في ديسمبر (كانون الأول) الماضي قالت إن أسباب هذه الإصابات الغامضة قد يرجع إلى «طاقة تردد نبضية» موجهة. تقول نيويورك تايمز إن بعض المسؤولين الحكوميين يتفقون على أن «جهاز الطاقة الموجهة هو السبب الأكثر ترجيحاً».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».