محكمة مصرية تعاقب الناشط البارز علاء عبد الفتاح بالسجن المشدد 5 سنوات

أجلت قضية صحافيي «الجزيرة» إلى جلسة 8 مارس المقبل

الناشط السياسي علاء عبد الفتاح في محكمة الجنايات قبل صدور الحكم عليه بالسجن المشدد 5 سنوات (أ.ب)

عاقبت محكمة مصرية، الناشط السياسي البارز، علاء عبد الفتاح، بالسجن المشدد 5 سنوات، لإدانته بمخالفة قانون ينظم الحق في التظاهر، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مجلس الشورى». وأصدرت المحكمة أحكاما بالسجن لمدد متفاوتة على 24 متهما آخرين. وقال محامي عبد الفتاح إنه سيطعن على الحكم أمام محكمة النقض، فيما أجلت المحكمة نظر قضية صحافيي «الجزيرة» المتهمين بنشر أخبار كاذبة إلى جلسة 8 مارس (آذار) المقبل.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة استثنائيا في معهد أمناء الشرطة، بمنطقة سجون طرة (جنوب القاهرة)، أمس، بسجن عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن 5 سنوات مشددة، وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه، ووضعهما تحت المراقبة لمدة 5 سنوات مماثلة، فيما عاقبت 18 آخرين بالسجن 3 سنوات، وأيدت المحكمة حكمها السابق على 5 متهمين بالسجن 15 عاما غيابيا.
وسبق للمحكمة بهيئة مختلفة، أن قضت غيابيا بسجن عبد الفتاح 15 عاما، بموجب قانون التظاهر المثير للجدل، مطلع العام الماضي. وقال عبد الفتاح ومحاموه حينها إنه كان ينتظر بدء الجلسة على أحد المقاهي القريبة من مقر انعقادها.
وتصدر أحكام مشددة على المحكومين غيابيا، لكن القانون المصري يلزم السلطات القضائية بإعادة المحاكمة من جديد فور القبض على المحكومين غيابيا.
وفور سماع الحكم، سادت حالة من الغضب والاستياء داخل قاعة المحكمة وعلت الهتافات المنددة بنظام الحكم، وردد أهالي المتهمين هتاف «ثوار أحرار هنكمل المشوار»، فيما صفق علاء وباقي المحكومين حضوريا داخل قفص الاتهام، بحسب شهود عيان.
وتعد قضية «أحداث مجلس الشورى» التي تعود وقائعها لأواخر عام 2013، أحد المسارات الفارقة في تعقيد العلاقة بين السلطات الجديدة في البلاد، والقوى السياسية التي ساندتها في مواجهة جماعة الإخوان، التي أطيح بها من السلطة في أعقاب مظاهرات شعبية جارفة منتصف العام قبل الماضي.
وتظاهر نشطاء في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2013 أمام مقر مجلس الشورى حيث جرت مداولات لجنة أنيط بها كتابة دستور جديد للبلاد، وذلك احتجاجا على نص يتيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. وفضت الشرطة الوقفة الاحتجاجية باستخدام المياه.
ووصف عضو هيئة الدفاع عن المتهمين عمرو إمام، الحكم بـ«السياسي»، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن عبد الفتاح «لم يكن ضمن الداعين للوقفة الاحتجاجية، ولم يقبض عليه من أمام مقر البرلمان، بل ألقي القبض عليه في منزله، لكن ضباطا شهدوا بأنه وجد في الوقفة الاحتجاجية وأنه اعتدى على شرطي وسطا على جهازه اللاسلكي. والغريب أن هيئة المحكمة استبعدت جزءا من شهادة الضباط وقبلت جزءا آخر من روايتهم».
وأضاف إمام أن «عبد الرحمن الذي عوقب أيضا بالسجن 5 سنوات، ليس ناشطا سياسيا أصلا، إنما تصادف مروره أمام مقر مجلس الشورى، وحينما شاهد أفرادا بزي مدني، لم يكن يعلم أنهم من الشرطة، يعتدون على إحدى الفتيات تدخل لحمايتها».
وتقول أحزاب ليبرالية ويسارية إن «ملاحقة النشطاء الشباب قضائيا محاولة لمحاكمة ثورة 25 يناير 2011»، التي أنهت 3 عقود من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. ويقضي العشرات من أبرز النشطاء الداعين لثورة يناير أحكاما بالسجن لمدد متفاوتة، أبرزهم أحمد دومة الذي عوقب وآخرون بالسجن المؤبد.
وقال أسامة المهدي، محامي عبد الفتاح، في تصريحات له عقب جلسة النطق بالحكم، إنه «سيطعن على حكم أمام محكمة النقض»، مشيرا إلى أن «الحكم في القضية يعد حكم أول درجة لأن الحكم الصادر في السابق كان غيابيا»، لافتا إلى أن محكمة النقض ستحدد إذا تم تأييد هذا الحكم أو إلغاؤه وإعادة المحاكمة من جديد.
وأسندت النيابة إلى عبد الفتاح تهمة سرقة جهاز لاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، والاشتراك مع باقي المتهمين في جرائم التجمهر وتنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة، وإحراز الأسلحة البيضاء أثناء المظاهرة وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر وقطع الطريق والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته والبلطجة، إلا أن المحكمة برأت جميع المتهمين أمس، من تهمة السرقة بالإكراه وعاقبتهم بتهم التظاهر وقطع الطريق وإثارة الشغب.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن الحد الأدنى من العقوبة على هذه الجريمة 7 سنوات، لكن القاضي استخدم المادة 17 من قانون العقوبات والتي تسمح بالنزول بالعقوبة درجة أو درجتين.
وتابعت أن «المحكمة لم تدخر جهدا في تحقيق الدعوى على وجهها الأكمل والاستجابة إلى كافة طلبات الدفاع، بما يبعد عنها أي إخلال أو تقصير في تحقيق العدالة، إيمانا باستقلال القضاء».
وأثار قانون تنظيم الحق في التظاهر، الذي أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، جدلا واسعا في البلاد، وأدانته أحزاب ومنظمات حقوقية محلية ودولية.
ويلزم القانون منظمي المظاهرات أو المسيرات أو المواكب الإخطار عنها قبل الموعد بـ3 أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها. ويمنح القانون الحق للسلطات الأمنية الاعتراض على موعد تنظيم الفعالية، ويتيح للداعين لها اللجوء للقضاء.
وقبل بدء جلسة محاكمة عبد الفتاح، أجلت المحكمة نظر القضية التي تعاد فيها محاكمة اثنين من صحافيي قناة «الجزيرة» الناطقة بالإنجليزية إلى جلسة 8 مارس. ويواجه الصحافيون محمد فهمي وباهر محمد، اتهامات بنشر أخبار كاذبة عن مصر لمساعدة «جماعة إرهابية» في إشارة إلى جماعة الإخوان.
وأخلت المحكمة في وقت سابق من الشهر الحالي سبيل الصحافيين، بعد أيام من صدور قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتسليم الصحافي الأسترالي، بيتر غريست، الذي كان متهما في القضية أيضا، إلى بلاده.
وصدر ضد صحافيي «الجزيرة» فهمي وغريست حكم بالسجن 7 سنوات، فيما عوقب محمد بالسجن 10 سنوات، لكن محكمة النقض ألغت تلك الأحكام مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، وقررت إعادة المحاكمة.