«الطاقة الدولية» تتوقع تعافي الطلب على النفط بوتيرة تفوق نمو المعروض

هبوط أقل من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية

التفاؤل يرتفع في أسواق النفط ويصعد بالأسعار قرب 70 دولاراً للبرميل (رويترز)
التفاؤل يرتفع في أسواق النفط ويصعد بالأسعار قرب 70 دولاراً للبرميل (رويترز)
TT

«الطاقة الدولية» تتوقع تعافي الطلب على النفط بوتيرة تفوق نمو المعروض

التفاؤل يرتفع في أسواق النفط ويصعد بالأسعار قرب 70 دولاراً للبرميل (رويترز)
التفاؤل يرتفع في أسواق النفط ويصعد بالأسعار قرب 70 دولاراً للبرميل (رويترز)

قالت وكالة الطاقة الدولية، أمس (الأربعاء)، إن الطلب على النفط سيتجاوز المعروض، ومن المتوقع أن يتسع العجز، حتى وإن رفعت إيران صادراتها، إذ تدعم حملات تطعيم بلقاحات «كوفيد – 19» الاقتصاد العالمي.
وتزداد النبرة التفاؤلية في أسواق النفط، التي تقترب بالأسعار من مستويات 70 دولاراً للبرميل.
وقالت الوكالة، في تقريرها الشهري: «النمو المتوقع للمعروض خلال ما تبقى من العام الجاري لا يقترب بأي حال من الأحوال من الاتساق مع توقعاتنا لطلب أقوى بكثير بعد الربع الثاني»، وذلك في إشارة إلى زيادة الضخ من دول «أوبك+».
وقالت إن الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، وهي المجموعة المعروفة بـ«أوبك+»، يقل بالفعل عن الطلب على نفطها 150 ألف برميل يومياً.
وتوقعت الوكالة التي مقرها باريس أن تتسع الفجوة إلى 2.5 مليون برميل بحلول نهاية العام.
يخفض منتجو «أوبك+» الإنتاج منذ 2017، لكن حجم التخفيضات تقلص من مستويات قياسية في العام الماضي، وثمة اتفاق يزيد من تخفيف القيود بداية من الشهر الجاري.
وقالت الوكالة: «تمهد الفجوة المتزايدة بين العرض والطلب السبيل لمزيد من التخفيف للقيود على الإمدادات لأوبك+ أو سحب أكبر من المخزونات»، مشيرة إلى أن مخزونات الخام تراجعت لمتوسط خمس سنوات تقريباً من المستويات المرتفعة التي سجلتها بفعل الجائحة.
كان انخفاض المخزونات لمتوسط خمس سنوات مرة أخرى، إلى جانب دعم الأسعار، ضمن أهداف تخفيضات «أوبك+» منذ البداية. وأضافت أنه حتى بعد عودة إيران المحتملة لسوق النفط، إذا ما تكللت المحادثات النووية غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بالنجاح، سيظل هناك عجز في الطلب يبلغ 1.7 مليون برميل يومياً.
كما جاء تعافي الإمدادات من خارج «أوبك+» أبطأ مما كانت تتوقع الوكالة، إذ أدى الفيروس لتأجيل مشروعات في البرازيل وخليج المكسيك، وعرقل أعمال صيانة في كندا.
وأضافت الوكالة أن الموجات الجديدة من الإصابات في البرازيل وتايلاند والهند بصفة خاصة، وهي ثالث أكبر مستهلك للنفط وتشهد وتيرة إصابات غير مسبوقة، لم تكن كافية للخروج عن المسار، لكنها قد تستمر في التأثير على السوق. وتابعت: «لكن أزمة فيروس كورونا في الهند تذكير بأن توقعات الطلب على النفط تكتنفها حالة من الضبابية. ولحين السيطرة على الجائحة، من المرجح أن يستمر تقلب السوق».
في الأثناء، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت بأقل من المتوقع الأسبوع الماضي، في حين سجلت مخزونات البنزين ارتفاعاً مفاجئاً.
وتراجعت مخزونات الخام بمقدار 427 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن أبريل (نيسان) إلى 484.7 مليون برميل، بينما كان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا هبوطاً قدره 2.8 مليون برميل.
وقالت إدارة المعلومات إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت بمقدار 421 ألف برميل الأسبوع الماضي.
وأضافت أن استهلاك مصافي التكرير للخام هبط بمقدار 223 ألف برميل يومياً، مع تراجع معدلات تشغيل المصافي 0.4 نقطة مئوية على مدار الأسبوع.
وقالت الوكالة الحكومية إن مخزونات البنزين زادت بمقدار 400 ألف برميل على مدار الأسبوع إلى 236.19 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن تنخفض 600 ألف برميل.
وانخفضت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.7 مليون برميل على مدار الأسبوع إلى 134.42 مليون برميل، مقابل توقعات لهبوط قدره 1.1 مليون برميل.
وارتفع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام الأسبوع الماضي بمقدار 2.36 مليون برميل يومياً إلى 3.69 مليون برميل يومياً.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.