40 % من الشركات الأجنبية في هونغ كونغ تفكر يمغادرة المدينة

جانب من هونغ كونغ (أ.ف.ب)
جانب من هونغ كونغ (أ.ف.ب)
TT

40 % من الشركات الأجنبية في هونغ كونغ تفكر يمغادرة المدينة

جانب من هونغ كونغ (أ.ف.ب)
جانب من هونغ كونغ (أ.ف.ب)

أظهر استطلاع للرأي أجرته غرفة التجارة الأميركية في هونغ كونغ أن أكثر من 40% من أعضاء الغرفة الذين شاركوا في الاستطلاع يفكرون في مغادرة المدينة، وهو ما يشير إلى تزايد قلق الشركات بسبب قانون الأمن القومي الجديد الذي فرضته الصين على المدينة، وكذلك بسبب تعامل حكومة المدينة مع جائحة فيروس كورونا.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم الأربعاء، عن تقرير غرفة التجارة الأميركية في هونغ كونغ أن سنغافورة تأتي على رأس قائمة المدن التي يُحتمل خروج الشركات الأجنبية من هونغ كونغ إليها، إلى جانب طوكيو وتايبيه وتايلاند.
وأشارت الوكالة إلى أن 325 شركة من الأعضاء في غرفة التجارة الأميركية تمثل 24% من عدد الشركات الأعضاء شاركت في المسح الذي أجري خلال بين 5 مايو ( أيار) الجاري و9 منه.
وقالت رئيسة الغرفة تارا جوزيف: «نعتقد أن الكثير من الشركات سيكون لديها فرص للازدهار في المستقبل... ورغم ذلك فإنه من السهل الآن الشعور بالقلق من هجرة أفضل العقول والمواهب من المدينة التي ازدهرت بفضل التجارة وتدفق رؤوس الأموال الدولية وشبكة مواصلاتها مع العالم».
يذكر أنه منذ فرضت الصين قانون الأمن القومي على هونغ كونغ في العام الماضي لتعزيز سيطرتها على المدينة التي تتمتع بما يشبه الحكم الذاتي، قامت الحكومة المحلية بتأجيل انتخابات محلية وسجن عشرات السياسيين والنشطاء المؤيدين للديمقراطية واستبعدت عددا من أعضاء البرلمان.
وذكرت غرفة التجارة الأميركية في هونغ كونغ أن 62% من الشركات المشاركة في المسح والتي كشفت أنها تتوقع خروجها من هونغ كونغ تعتبرت أن قانون الأمن القومي هو أهم هواجسها.
وقال أحد المشاركين في المسح إن «صعود القيم غير الليبرالية مع زيادة اندماج هونغ كونغ مع الصين» من أسباب التفكير في مغادرة المدينة. وقال آخر إن قانون الأمن القومي «يدمر الجاذبية الدولية لهونغ كونغ»، كما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
 



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.