40 % من الشركات الأجنبية في هونغ كونغ تفكر يمغادرة المدينة

جانب من هونغ كونغ (أ.ف.ب)
جانب من هونغ كونغ (أ.ف.ب)
TT

40 % من الشركات الأجنبية في هونغ كونغ تفكر يمغادرة المدينة

جانب من هونغ كونغ (أ.ف.ب)
جانب من هونغ كونغ (أ.ف.ب)

أظهر استطلاع للرأي أجرته غرفة التجارة الأميركية في هونغ كونغ أن أكثر من 40% من أعضاء الغرفة الذين شاركوا في الاستطلاع يفكرون في مغادرة المدينة، وهو ما يشير إلى تزايد قلق الشركات بسبب قانون الأمن القومي الجديد الذي فرضته الصين على المدينة، وكذلك بسبب تعامل حكومة المدينة مع جائحة فيروس كورونا.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم الأربعاء، عن تقرير غرفة التجارة الأميركية في هونغ كونغ أن سنغافورة تأتي على رأس قائمة المدن التي يُحتمل خروج الشركات الأجنبية من هونغ كونغ إليها، إلى جانب طوكيو وتايبيه وتايلاند.
وأشارت الوكالة إلى أن 325 شركة من الأعضاء في غرفة التجارة الأميركية تمثل 24% من عدد الشركات الأعضاء شاركت في المسح الذي أجري خلال بين 5 مايو ( أيار) الجاري و9 منه.
وقالت رئيسة الغرفة تارا جوزيف: «نعتقد أن الكثير من الشركات سيكون لديها فرص للازدهار في المستقبل... ورغم ذلك فإنه من السهل الآن الشعور بالقلق من هجرة أفضل العقول والمواهب من المدينة التي ازدهرت بفضل التجارة وتدفق رؤوس الأموال الدولية وشبكة مواصلاتها مع العالم».
يذكر أنه منذ فرضت الصين قانون الأمن القومي على هونغ كونغ في العام الماضي لتعزيز سيطرتها على المدينة التي تتمتع بما يشبه الحكم الذاتي، قامت الحكومة المحلية بتأجيل انتخابات محلية وسجن عشرات السياسيين والنشطاء المؤيدين للديمقراطية واستبعدت عددا من أعضاء البرلمان.
وذكرت غرفة التجارة الأميركية في هونغ كونغ أن 62% من الشركات المشاركة في المسح والتي كشفت أنها تتوقع خروجها من هونغ كونغ تعتبرت أن قانون الأمن القومي هو أهم هواجسها.
وقال أحد المشاركين في المسح إن «صعود القيم غير الليبرالية مع زيادة اندماج هونغ كونغ مع الصين» من أسباب التفكير في مغادرة المدينة. وقال آخر إن قانون الأمن القومي «يدمر الجاذبية الدولية لهونغ كونغ»، كما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
 



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.