طهران تتنصل من قتل الناشطين العراقيين

غداة حرق قنصليتها في كربلاء واتهام أتباعها بالاغتيالات

TT

طهران تتنصل من قتل الناشطين العراقيين

نفت السفارة الإيرانية في بغداد صلتها بالاتهامات التي يوجهها لها طيف واسع من النشطاء المنخرطين في الحراك الاحتجاجي المتعلقة بدعمها للفصائل والمجاميع المسلحة المتورطة في قتل واغتيال واختطاف الناشطين منذ انطلاق الاحتجاجات في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وحتى لحظة اغتيال الناشط ايهاب الوزني في محافظة كربلاء الأحد الماضي.
وقالت السفارة في بيان أصدرته، مساء أول من أمس (الاثنين)، وأدانت فيه بشدة حادث اغتيال الوزني، وعبّرت عن مشاعر تعاطف مع عائلته وأقربائه، إن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن ولم تطلب قتل واغتيال المواطنين العراقيين، وبالأساس تدين بأشد العبارات الأعمال الإرهابية، وإنها تحبذ الأمن والسلام والرخاء للشعب العراقي». وناشد بيان السفارة «المواطنين الشرفاء والمتظاهرين والشباب العراقيين الأعزاء ألا يهاجموا البعثات الدبلوماسية والقنصليات بأي شكل من الأشكال». ولم يسبق أن أصدرت السفارة الإيرانية، حتى مع حرق ملحقياتها في النجف وكربلاء عام 2019، بياناً بهذا المستوى من التعاطف أو النفي للاتهامات الموجهة لها بدعم فرق الاغتيالات.
وأحرق متظاهرون غاضبون السياج الخارجي لقنصليتها في كربلاء بعد اغتيال الناشط ايهاب الوزني، ورددوا شعارات مناهضة لها وللمرشد علي خامنئي في ضريح الإمام الحسين أثناء تشييع جنازة الوزني.
وما زال حادث الاغتيال يثير غضب واستياء جماعات الحراك ومخاوف بعض الشخصيات والأطراف السياسية التي تخشى من تصاعد الاحتجاجات وتسببها بإحداث انقسام اجتماعي حاد في مناطق وسط وجنوب البلاد ذات الغالبية السكانية الشيعية.
وفي هذا الاتجاه، عبّر رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري عن «قلقه البالغ» من تصاعد استهداف الناشطين المدنيين والإعلاميين وحذر مما وصفه بـ«فتنة خطيرة»، تحول دون إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر المقبل. وقال العامري في بيان، أمس «تابعنا بقلق شديد التطورات الخطيرة التي يشهدها الشارع، والتي شملت معاودة عمليات اغتيال ناشطين وإعلاميين واعتداءات على بعثات دبلوماسية، وتحركات غير منضبطة هي أقرب إلى الفوضى والتخريب منها إلى الاحتجاجات المطلبية المشروعة». وأضاف «ندعو الحكومة وأجهزتها المختصة إلى التحرك السريع والجاد لبسط الأمن والاستقرار، والوصول للجناة ومحاسبتهم بشدة، وقطع الطريق على محاولات التأجيج وتغذية التصعيد بشتى أشكاله قبل أن تستفحل هذه الممارسات وتتحول إلى فتنة خطيرة تهدد السلم الأهلي وتعرقل إجراء الانتخابات النيابية». وتابع العامري «نعتقد أن في ذلك مسعى خبيثاً لإدخال بلدنا العزيز في أتون صراع لن يستثني أحداً؛ الأمر الذي يستلزم من الحكومة أن تعي خطورة ما يحصل، وأن تتحرك بما يتناسب مع هذه الخطورة».
وعلى صعيد جماعات الحراك التي أعلنت غالبيتها مقاطعة الانتخابات المقبلة احتجاجاً على عدم تمكن السلطات العراقية من إيقاف عمليات الاغتيال التي تطال ناشطين وإخفاقها في خلق بيئة آمنة لإجراء الانتخابات، بحسب قولهم، يخوض قادة تلك الجماعات سلسلة لقاءات واجتماعات للخروج بموقف موحد يحدد معالم عملها في الفترة المقبلة. وذكر ناشطون، أن الاجتماع التشاوري الذي عقد، مساء الاثنين، بين ممثلين عن الحراك، قد خرج بمعطيات وتوصيات عدة، من بينها «تشكيل لجنة قانونية بقيادة المحامي باسم الخشان ومجموعة من المحامين العراقيين، وهي مفتوحة لكل المحامين العراقيين الراغبين بالانضمام من أجل العمل على تحريك القضاء ورفع دعاوى قضائية ضد قتلة المتظاهرين وحيتان الفساد».
كما تقرر تشكيل «لجنة تشاورية لحل جميع الخلافات» بين جماعات الحراك والعمل على توحيد موقف الحركات ورص صفوفهم، وكذلك تشكيل «لجنة إعلامية مفتوحة لكل الراغبين من الإعلاميين المهنيين وبعض القنوات التلفزيونية المساندة للثورة وتعمل على مساندة اللجنة القانونية بكل التفاصيل التي تسعى لتحقيقها، المتمثلة في فضح الفساد وكشف المجرمين للرأي العام».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.