واشنطن تطلب «تريث» مجلس الأمن والقدس تظهر الخلافات الأميركية ـ الإسرائيلية

«الشرق الأوسط» تنشر تفاصيل مداولات الجلسة المغلقة

الإسعاف الفلسطيني يخلي جرحى بعد إطلاق القوات الإسرائيلية الغازات في القدس الشرقية (أ.ف.ب)
الإسعاف الفلسطيني يخلي جرحى بعد إطلاق القوات الإسرائيلية الغازات في القدس الشرقية (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تطلب «تريث» مجلس الأمن والقدس تظهر الخلافات الأميركية ـ الإسرائيلية

الإسعاف الفلسطيني يخلي جرحى بعد إطلاق القوات الإسرائيلية الغازات في القدس الشرقية (أ.ف.ب)
الإسعاف الفلسطيني يخلي جرحى بعد إطلاق القوات الإسرائيلية الغازات في القدس الشرقية (أ.ف.ب)

طلبت الولايات المتحدة «تريث» مجلس الأمن قبل اتخاذ أي موقف من التطورات الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في القدس الشرقية، في ظل تزايد «المخاوف الجدية»، دولياً وأميركياً، من المواجهات العنيفة، وغيرها من التطورات التي أدت إلى تزايد الخلافات بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والمسؤولين الإسرائيليين الذين طالبوا واشنطن بـ«عدم التدخل» فيما يجري.
وعلى الرغم من أن النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي لم يسترع إلا القليل من اهتمام الرئيس بايدن، قياساً بقضايا السياسة الخارجية الأخرى، بدأ المسؤولون في إدارته يظهرون مزيداً من الانتقادات للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بخلاف النهج الذي اعتمده الرئيس السابق دونالد ترمب. وكان البيت الأبيض يسعى لتجنب الصدام مع إسرائيل في شأن النزاع الفلسطيني، لكن أزمة القدس دفعت كثيراً من أعضاء الكونغرس والمنظمات التقدمية إلى مطالبة بايدن بالتدخل.
وظهر الخلاف الأميركي - الإسرائيلي خلال اتصال أجراه مستشار الأمن القومي لدى البيت الأبيض، جايك سوليفان، مع نظيره الإسرائيلي مئير بن شبات، للتعبير عن «مخاوف جدية» لدى الولايات المتحدة من المواجهات العنيفة في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفادت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي، إميلي هورن، بأن هدف سوليفان كان «التعبير عن مخاوف الولايات المتحدة الجدية حيال الوضع في القدس، بما في ذلك المواجهات العنيفة في الحرم الشريف/ جبل الهيكل، خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان». وأضافت أن سوليفان ركز على «انخراط المسؤولين الأميركيين الكبار أخيراً مع كل من المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأصحاب المصلحة الإقليميين الرئيسيين، للضغط من أجل اتخاذ خطوات لضمان الهدوء، وتخفيف التوترات، والتنديد بالعنف».
وعبر سوليفان عن «مخاوف الولايات المتحدة الجدية حيال عمليات الإجلاء المحتملة للعائلات الفلسطينية من منازلهم في حي الشيخ جراح». وإذ اتفق مع بن شبات على أن «إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة من غزة في اتجاه إسرائيل أمر غير مقبول، ويجب التنديد به»، شجع سوليفان الحكومة الإسرائيلية على «اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان الهدوء خلال احتفالات يوم القدس»، وعبر عن التزام إدارة الرئيس جو بايدن بـ«أمن إسرائيل، ودعم السلام والاستقرار في كل أنحاء الشرق الأوسط»، مؤكداً للمسؤول الإسرائيلي أن «الولايات المتحدة ستظل منخرطة بشكل كامل في الأيام المقبلة لتعزيز الهدوء في القدس».
وخلافاً للغة المتوازنة التي استخدمتها الناطقة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، أظهرت القراءة الإسرائيلية أن المكالمة بين سوليفان وبن شبات كانت حادة. ونقل موقع «أكسيوس» الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين أن «بن شبات أبلغ سوليفان خلال المكالمة الهاتفية أن إسرائيل تعتقد أنه يجب على إدارة بايدن، وبقية المجتمع الدولي، البقاء خارج الأزمة في القدس، وتجنب الضغط على إسرائيل»، معتبراً أن «التدخل الدولي مكافأة للمشاغبين الفلسطينيين، ومن يدعمهم، الذين يسعون إلى ضغوط دولية على إسرائيل».
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع إن بن شبات أبلغ سوليفان أن إسرائيل تتعامل مع الأحداث في القدس «من موقع سيادة ومسؤولية، بصرف النظر عن الاستفزازات الفلسطينية». وأضاف أنه «إذا أرادت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي المساعدة في استعادة الهدوء، فعليهما الضغط على العناصر المحرضة في الجانب الفلسطيني».
وفي نيويورك، عقد مجلس الأمن جلسة طارئة مغلقة أمس، بطلب من 9 دول تمثل ثلثي أعضائه، واستمع إلى إحاطة من المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند. وعلمت «الشرق الأوسط» أن المبعوث الدولي استهل إحاطته بإطلاع أعضاء المجلس على التطورات الجارية، معبراً عن «مخاوف جدية» من عواقب الصدامات في الأماكن المقدسة، واحتمال قيام إسرائيل بإجلاء العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح وحي سلوان في المدينة القديمة. وأشار كذلك إلى إطلاق البالونات الحارقة في اتجاه إسرائيل من قبل الناشطين الفلسطينيين. وإذ طالب الطرفين بـ«ضبط النفس»، دعا إلى عدم القيام بأي إجراءات أحادية، مؤكداً أهمية وقف أعمال الهدم وبناء المستوطنات في الأراضي المحتلة لأنها «تقوض حل الدولتين».
وخلال المشاورات، أبدت الغالبية من الدول «مخاوفها» من عواقب ما يحصل، متجاوبة في الوقت ذاته مع مشروع بيان وزعته تونس والنرويج والصين للتعبير عن «القلق البالغ» بين أعضاء مجلس الأمن حيال «تصاعد التوترات وأعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية». وأورد النص الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن أعضاء المجلس عبروا أيضاً عن «قلقهم البالغ من احتمال إجلاء عائلات فلسطينية في حيي الشيخ جراح وسلوان بالقدس الشرقية المحتلة، التي يعيش كثير منها في منازلهم منذ أجيال»، مع مطالبة إسرائيل بـ«وقف النشاطات الاستيطانية وعمليات الهدم والإخلاء، بما في ذلك في القدس الشرقية، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي»، مشددين على «أهمية الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض إمكان قيام حل الدولتين». وأعربوا كذلك عن «قلقهم العميق من الاشتباكات اليومية والعنف في القدس الشرقية، خاصة في الأماكن المقدسة وحولها، بما في ذلك الحرم الشريف»، داعين إلى «ممارسة ضبط النفس، والامتناع عن الأعمال والخطابات الاستفزازية، وإعلاء احترام الوضع التاريخي الراهن في الأماكن المقدسة».
وشددوا على «ضرورة السماح للمصلين المسلمين في الأماكن المقدسة بالعبادة بسلام، وعلى أن تكون خالية من العنف والتهديد والاستفزازات»، مع حض جميع الأطراف على «العمل بشكل تعاوني لخفض التوترات وتخفيف العنف، والتحدث علانية ضد جميع أعمال العنف والتحريض». وقال دبلوماسي غربي لـ«الشرق الأوسط» إن المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد طلبت «التريث» قبل الموافقة على البيان، مشيرة إلى اتصالات يجريها المسؤولون الأميركيون «خلف الستار»، في محاولة لنزع فتيل الأزمة.
وفي غضون ذلك، حض الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان، إسرائيل على «وقف عمليات الهدم والإخلاء، تماشياً مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان»، مضيفاً أنه «ينبغي على السلطات الإسرائيلية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، واحترام الحق في حرية التجمع السلمي». وإذ دعا كل القادة إلى «تحمل مسؤولية العمل ضد المتطرفين، والتحدث علانية ضد كل أعمال العنف والتحريض»، طالب بـ«المحافظة على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة واحترامه»، مكرراً التزامه، بما في ذلك من خلال اللجنة الرباعية للشرق الأوسط، بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل النزاع على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقات الثنائية.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.