وزيرة خارجية أستراليا تزور كابل لمناقشة انسحاب قوات بلادها

TT

وزيرة خارجية أستراليا تزور كابل لمناقشة انسحاب قوات بلادها

زارت وزيرة خارجية أستراليا ماريز باين أمس الاثنين العاصمة الأفغانية كابل والتقت الرئيس الأفغاني أشرف غني لمناقشة انسحاب القوات من الدولة التي مزقتها الحرب. وقالت وزيرة الخارجية في بيان إنها بحثت خلال اجتماعاتها بالعاصمة الأفغانية التعامل مع جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها القوات الأسترالية. وتابعت باين، والتي تتولى أيضا منصب وزيرة شؤون المرأة الأسترالية، أنها التقت وزيرة شؤون المرأة الأفغانية حسينة صافي، ورئيس مجلس المصالحة الوطنية في البلاد عبد الله عبد الله، وقائد القوات الأميركية وحلف شمال الأطلسي في البلاد الجنرال الأميركي أوستن سكوت ميلر. وأضافت باين أنه «خلال هذه الاجتماعات، ناقشنا التضحيات التي قدمها الشعب الأفغاني، جنبا إلى جنب مع أفراد القوات العسكرية الدولية الذين تعرضوا للقتل والإصابة، بمن فيهم الأستراليون الذين قدموا تضحيات كبرى والكثير ما زالوا يتحملون آثار خدمتهم في أفغانستان على الصعيدين المادي والجسدي». وقالت وزيرة الخارجية إنه مع خروج القوات الأسترالية من البلاد، فإن العلاقة بين أستراليا وأفغانستان «تبدأ فصلا جديدا»، متعهدة «بمواصلة صداقتنا الوثيقة، ودعم تطلعاتنا المشتركة للسلام والاستقرار والازدهار». وجاءت زيارة باين إلى كابل، والتي بحسب وسائل الإعلام الأسترالية لم يعلن عنها مسبقا، في أعقاب تفجيرات بالقرب من مدرسة في العاصمة الأفغانية يوم السبت أسفرت عن مقتل أكثر من 50 شخصاً، معظمهم من الطالبات أثناء مغادرتهن المدرسة. وقالت باين في تغريدة عقب لقائها غني «أعربت عن أعمق تعازينا لضحايا الهجوم الإرهابي الجبان على الفتيات المراهقات بالمدرسة». وسارعت «حركة طالبان» إلى نفي تورطها في الهجوم، لكن الحكومة ألقت باللوم على الجماعة المتشددة.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).