الصين ترفض استخدام الأمم المتحدة منصة لمهاجمتها

الاتحاد الدولي للصحافيين يحذر من حملة دعائية كبرى لتلميع صورتها

قالت الخارجية الصينية إن استخدام الأمم المتحدة منصةً لاجتماع افتراضي حول اضطهاد مسلمي الأويغور وغيرهم من الأقليات في إقليم شينغيانغ، يمثل إهانة للمنظمة الدولية. وحضت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، على عدم حضور الاجتماع الذي تخطط لعقده ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة. وأضافت المتحدثة أن «الولايات المتحدة تحالفت مع عدد من الدول، وأساءت استغلال موارد ومنصة الأمم المتحدة، وشوهت صورة الصين وهاجمتها لخدمة مصالحها الشخصية»، حسب ما نقلته وكالة «رويترز». وقالت الصين إن منظمي الاجتماع المقرر غداً الأربعاء، يستخدمون قضايا حقوق الإنسان أداة سياسية للتدخل في شؤون الصين الداخلية. وكانت الخبيرة الأميركية في الأمن القومي مورغان فينا، دعت في مقال لها على موقع «ناشيونال إنترست»، الولايات المتحدة والأعضاء الآخرين في مجلس الأمن الدولي، إلى عدم السماح للصين باستغلال المجلس للترويج لخطابها ودعايتها السياسية، خلال توليها الشهر الحالي للرئاسة الدورية للمجلس. وقالت، «لا تدعوا الصين تختطف المجلس، يجب على الولايات المتحدة والدول دائمة العضوية حماية نزاهة المجلس وفضح خداع الصين»، حسب قولها. وأضافت أنه رغم أن تولي رئاسة المجلس تبدو احتفالية، إلا أن الصين قد تستغل الفرصة لتشكيل نظام دولي وفقاً لرؤيتها، عبر تشويه سمعة الديمقراطية وصياغة جدول أعمال رسمي للمجلس يعكس أولوياتها.
من جهة أخرى، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن الاتحاد الدولي للصحافيين يستعد لإصدار تقرير جديد عن الصين، التي «تخوض معركة شاقة للترويج لخطابها وصورتها في المجتمع الدولي» من خلال التغطية على الاستبداد المتزايد والاضطهاد لأقلية الأويغور وقمعها للمعارضة في هونغ كونغ. وأضافت أن الصين تشن حملة على المراسلين الأجانب داخل حدودها، ما جعل المنافذ الدولية تعتمد بشكل متزايد على الحسابات الرسمية للحكومة الصينية، إضافة إلى رفض منح تأشيرات للصحافيين الأميركيين، بما في ذلك مراسلو الصحيفة. واتهمت دول غربية ومنظمات حقوقية السلطات الصينية في إقليم شينغيانغ، باعتقال وتعذيب الأويغور في معسكرات، فيما وصفته الولايات المتحدة بالإبادة الجماعية. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، حظرت واشنطن واردات منتجات القطن والطماطم (البندورة) من الإقليم بسبب مزاعم عن استخدام العمالة القسرية. وتنفي بكين الاتهامات وتصف المعسكرات بأنها مراكز تدريب مهني لمكافحة «التطرف الديني».
وقال تقرير «نيويورك تايمز» إن الحكومة الصينية تسعى لخلق بدائل لوسائل إعلامية عالمية عملاقة، من خلال استخدام المال والدعاية الصينية في كثير من دول العالم. وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الدولي للصحافيين يستعد لإصدار تقرير جديد، يكشف الممارسات الصينية بإنشاء بنية تحتية إعلامية قوية تروج لسياساتها في دول مختلفة من العالم، الأمر الذي ساعدها للترويج لروايتها الرسمية بعد تفشي وباء «كورونا». واستخدمت الصين بنيتها الإعلامية لنشر روايات إيجابية عنها في العديد من وسائل الإعلام المحلية في الدول التي تستهدفها، فضلاً عن بث معلومات مضللة كثيرة. وتقول الصين إن أساليبها لا تختلف عما فعله «اللاعبون الأقوياء لأكثر من قرن». وأضافت «نيويورك تايمز» أن الاتحاد الدولي للصحافيين ومقره العاصمة البلجيكية بروكسل، وجد أن الصين تقوم بتغطية إعلامية مكثفة رافقت الدبلوماسية الصينية خلال فترة الوباء، حيث قامت بكين بتقديم معدات طبية وقائية في البداية، ثم لقاحات لدول مختلفة، بهدف السعي لضمان صورة إيجابية عنها في العالم. وأوردت الصحيفة أن تقريراً آخر نشرته العام الماضي مؤسسة «فريدوم هاوس» الأميركية تدافع عن الحرية السياسية، وجد أن بكين تنفق مئات الملايين من الدولارات سنوياً لنشر رسائلها إلى الجماهير في جميع أنحاء العالم. وتدعو الصين الصحافيين من دول صغيرة لتوقيع اتفاقيات مع نظرائهم الصينيين، فضلاً عن توزيعها مساعدات مالية لوسائل إعلام محلية وطنية.