الأردن: حراك دبلوماسي لمجاراة غضبة الشارع

مئات الأردنيين قرب السفارة الإسرائيلية في عمّان (الشرق الأوسط)

وحد الاعتصام اليوم الاثنين جهود القوى السياسية والشعبية في الأردن، في الوقت الذي تنشط فيه الدبلوماسية بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، تزامنا مع وصول وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى واشنطن، للمطالبة باتخاذ مواقف دولية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية في القدس.
واحتشد مئات الأردنيين قرب السفارة الإسرائيلية غرب العاصمة عمّان، تنديدا باعتداءات الاحتلال على مدينة القدس والمسجد الأقصى وسكان حي الشيخ جراح، مطالبين حكومة بلادهم باتخاذ مواقف تصعيدية تجاه ما يتعرض له المقدسيون.
وطالب الاعتصام الحاشد الذي نفذته قوى من تيارات القوميين واليساريين، إلى جانب الحركة الإسلامية في البلاد، حكومة بلادهم بطرد السفير الإسرائيلي، واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب، كما طالب بوقف العمل باتفاقية وادي عربة، إلى جانب وقف التطبيع الاقتصادي الرسمي بين عمان وتل أبيب، وإلغاء اتفاقية الغاز مع دولة الاحتلال.
وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية قد استدعت، في وقت متقدم من ليلة الأحد، القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في عمان، لتأكيد احتجاج الحكومة الأردنية وإدانتها للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الحرم القدسي الشريف، والاعتداءات الأخيرة على الحرم والمصلين، والاعتداءات على المقدسيين خصوصاً في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.
في السياق أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين بالوكالة، علي العايد، الاثنين، خلال لقائه سفراء الاتحاد الأوروبي المعتمدين في المملكة في مقر الوزارة، أن ما تقوم به الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية «جريمة واعتداء غاشم وانتهاك صارخ غير مقبول ومدان». وأوضح أن المملكة وانطلاقاً من الوصاية الهاشمية التاريخية في القدس «تكرس كل إمكاناتها لحماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها والتصدي للاعتداءات الإسرائيلية اللاشرعية».
ويؤكد الأردن، بحسب بياناته الرسمية المتواترة، أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما، هو مسجد خالص للمسلمين تشرف عليه بشكل حصري إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك الأردنية، وأن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الحرم الشريف تمثل استفزازاً صارخاً لمشاعر المسلمين في العالم أجمع.
ويطالب الأردن الرسمي السلطات الإسرائيلية بضرورة التقيد بالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية بموجب القانون الدولي، ووقف الانتهاكات والاعتداءات على المسجد الأقصى وعلى المقدسيين، وكذلك وقف إجراءات تهجير أهالي حي الشيخ جراح من منازلهم التي يملكونها، لتمتعهم بالحماية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبالتالي لا يحق للسلطات الإسرائيلية تهجيرهم قسرياً من منازلهم، وأن تهجيرهم يعد انتهاكاً للقانون الدولي.
كما يشدد الأردن على بطلان سريان قرارات المحاكم الإسرائيلية على القدس الشرقية المحتلة، استناداً للقانون الدولي الإنساني، مطالبا السلطات الإسرائيلية باحترام أحكام القانون الدولي حول هذه القضية، واحترام حق الأهالي في منازلهم التي سكنوها بعد توقيع اتفاقيات بين الحكومة الأردنية وأرباب العائلات في العام 1956، وهو حق مستمر وساري المفعول في ظل وقوع سلطة الاحتلال، واحترام وضعية هذه الأملاك وحق الأهالي بها، وعدم المساس بها، وأن هذه الحقوق للعائلات في الأملاك ما زالت قائمة.