مجلس الشورى الإيراني يقر ضريبة على المؤسسات الدينية

طهران تسعى لزيادة الدخل بسبب تراجع العائدات النفطية

أعلن مجلس الشورى الإيراني أمس عن مادة جديدة في قانون الموازنة تفرض ضريبة على عائدات كبرى المؤسسات الدينية والشركات المرتبطة بالقوات المسلحة، في إجراء هو الأول من نوعه في الجمهورية الإسلامية، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.
وتأمل الحكومة الإيرانية بزيادة حصة الضرائب في موازنة السنة المالية المقبلة التي تمتد من 21 مارس (آذار) 2015 حتى 20 مارس 2016 بسبب تراجع العائدات النفطية على خلفية الهبوط الكبير في أسعار النفط منذ يونيو (حزيران) العام الماضي.
ويلزم النص الشركات المذكورة التي تهيمن على قطاعات واسعة في الاقتصاد الإيراني، بدفع ضرائب اعتبارا من هذه السنة.
ويستهدف هذا التدبير خصوصا مؤسسة «استان قدس رجوي» ومؤسسة «تنفيذ أوامر الأمام الخميني». وتدير الأولى الشؤون المتصلة بضريح الإمام الرضا، ثامن أئمة الشيعة، في مدينة مشهد المقدسة بشمال شرقي البلاد.
وتعتبر الولايات المتحدة أن الشركة الثانية التي يسيطر عليها القريبون من المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي تضم نحو أربعين شركة وتدير استثمارات بمليارات الدولارات.
ويتطلب النص الجديد موافقة المرشد الأعلى علي خامنئي.
والإعفاء الذي يشمل «استان قدس رجوي» كان نص عليه مرسوم أصدره الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية، وصلاحية إلغائه تعود فقط إلى خامنئي.
وفي ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي أعلن موسى الرضا سرواتي عضو اللجنة البرلمانية للموازنة أن «الضرائب التي ستجبى سنويا يمكن أن تكون بقيمة عشرة آلاف مليار ريال، أكثر من 350 مليون دولار».
والفرع الاقتصادي لـ«استان قدس رجوي» حاضر في قطاعات المناجم والصناعة والزراعة والبناء بحسب ما نقلت وكالة تسنيم عن غلام رضا برانده المسؤول في المؤسسة.
ويتم تمويل المؤسسات الدينية من هبات ذات أغراض خيرية أو دينية.