نقاش «حاد» بين ظريف والبرلمان في أول مواجهة عقب التسريب

خلف الأبواب المغلقة، واجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أسئلة «حادة»، في اجتماعه مع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، بعد أسبوعين من الجدل على خليفة تسريب شهادته الصوتية من مكتب الرئاسة الإيرانية، وقرر النواب التحقيق مع وزارة الخارجية ومركز أبحاث الرئاسة.
وأعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي اجتماعاً لبحث التسجيل المسرب، قبل أسبوعين، الذي يتحدث فيه الوزير عن فترة توليه وزارة الخارجية، وقضايا الاتفاق النووي، والعلاقة الشائكة مع الأجهزة الموازية للحكومة، خصوصاً جهاز «فيلق القدس»، الذراع الخارجية لـ«الحرس الثوري»، وينتقد بشكل أساسي غياب دور متوازن للجهاز الدبلوماسي، مقارنة بأنشطة «الميدان»، في إشارة ضمنية إلى دور «الحرس الثوري».
وقال عضو هيئة رئاسة البرلمان، أحمد أميرابادي فراهاني، إن الاجتماع ناقش ثلاثة طلبات للتحقيق والتحري حول قضية التسجيل المسرب، قبل طرحها الجمعة على جلسة عامة في البرلمان، لافتاً إلى «إدانة» التسجيل من قبل النواب. وصرح النائب فدا حسين مالكي لموقع «دانا» الإخباري، بأن النواب وجهوا أسئلة حادة إلى الوزير.
من جانبه، قال النائب شهريار حيدري، عضو لجنة الأمن القومي، إن ظريف أبلغ النواب بأنه لا ينوي المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقررة 18 من الشهر المقبل، ونقل عن الوزير قوله إنه «لم يكن ينوي تضعيف الجنرال سليماني ولا إثارة الازدواجية في الأجواء الانتخابية».
ونقل ممثل مدينة تبريز، أحمد علي رضا بيغي، أن النواب «باشروا تحقيقاً من وزارة الخارجية، وآخر من مركز أبحاث الرئاسة»، مشيراً إلى خطة للتصويت على سحب الثقة من ظريف.
وفي وقت سابق على الاجتماع، هاجم رئيس لجنة الأمن القومي مجتبى ذو النوري، ظريف، بشدة، متهماً إياه بتهديد المصالح والأمن القومي. وأبدى شكوكاً جدية حول صحة رواية الحكومة بشأن سرية شهادة ظريف لبرنامج «التاريخ الشفوي»، وألح بالسؤال حول كيفية تسريب التسجيل. كما رد على تصريحات الرئيس الإيراني الذي اعتبر فيها التسجيل «مؤامرة صهيونية»، وتساءل: «كيف تغلغلوا إلى مجموعتكم لكي تقع بأيديهم القضايا السرية وغير السرية».
وقال ذو النوري إن التسجيل «تسبب في شروخ في مجموعة الحلفاء والمدافعين عنا»، لافتاً إلى أن الصين وروسيا «تخلت وخربت» في فريق المفاوضات النووي بفيينا «بسبب خطوة ظريف». واحتج على «ضرب الميدان» و«الإيحاء بأن الميدان والعسكريين هم من يحكمون البلاد، من لا يعلم أن في الجمهورية الإسلامية قضايا شاملة من هذا النوع، مثلما قال المرشد الأعلى، المجلس الأعلى للأمن القومي هو من يتخذ القرار، في حين أن صوتاً واحداً من خمسة أصوات في المجلس هو للعسكريين، لماذا توحي بأننا ندفع ثمن الميدان بالدبلوماسية». وأضاف: «ماذا لديك لكي يأخذ منك، إذا ضربت الميدان، هل سلمت اقتصاداً سليماً للناس، هل بهذا الشعب الجائع تريد الحصول على امتيازات من الأعداء. أنتم دمرتم الاقتصاد لماذا تكذبون على الناس، وتتلاعبون بالتاريخ».
ووصف حسين قاضي زاده هاشمي، نائب رئيس البرلمان، تصريحات ظريف، بـ«المؤسفة»، وأن اللجنة بعد اجتماعها مع وزير الخارجية، «قررت متابعة القضية بحساسية بالغة»، وقال إن «هناك سؤالاً كبيراً مطروحاً، من لا يشكك بالأصول الاستراتيجية للنظام، كيف يمكنه الدفاع عن المصالح الوطنية».
من جهته، تساءل نائب مدينة رشت، جبار كوجكي زاده: «لماذا ظريف حاقد لهذه الدرجة على الجنرال سليماني»، ونقلت عنه وكالة «فارس»، إن تسجيل ظريف كان «ضد الأمن والناس والنظام ويجب على القضاء التدخل».
وافتتح رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، جلسة أمس، بتوجيه رسائل إلى وزير الخارجية حول المفاوضات الجارية في فيينا قبل التسجيل الصوتي.
وقال قاليباف، «لولا القوة الميدانية، لم تكن للدبلوماسية أي قدرة على النجاح، ومن دون القوة الدبلوماسية، لم تتمكن القوة الميدانية من الوصول إلى جميع أهدافها لتوفير المصالح القومية». وتابع: «دماء الجنرال سليماني ستفضح تيار النزعة الغربية وستجفف جذورهم».
وانتقد قاليباف «ازدواجية غير حرفية وملوثة» حول القوة الميدانية والقوة الدبلوماسية، قائلاً إنها «من المؤكد ضد المصالح الوطنية».
وهدد قاليباف بملاحقة «المتسببين والمقصرين في الإجراءات غير المحسوبة (الخاصة بتطبيق القانون)» عبر الصلاحيات «القانونية» للبرلمان.