إردوغان يتهم الاتحاد الأوروبي بـ«العمى الاستراتيجي»

أكّد تمسك بلاده بالحصول على عضوية كاملة في الاتحاد

إردوغان لدى إلقائه كلمة في أنقرة أول من أمس (أ.ب)

جدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اتهاماته للاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بالتزاماته فيما يتعلق بانضمام بلاده إلى عضويته، معتبراً أن ذلك يعبّر عن «عمى استراتيجي» لدى التكتل. جاء ذلك في الوقت الذي تصاعدت فيه الإدانات والانتقادات الأوروبية والأميركية لملف حقوق الإنسان وحرية التعبير في تركيا.
واتهم إردوغان، في رسالة نشرتها الرئاسة التركية أمس (الأحد) بمناسبة «يوم أوروبا» الذي يوافق 9 مايو (أيار)، الاتحاد الأوروبي بـ«العمى الاستراتيجي» وبعدم الالتزام بوعوده بشأن انضمام تركيا إلى الاتحاد، مؤكّداً تمسك بلاده بموقفها حيال تحقيق هدفها الاستراتيجي المتمثل في العضوية الكاملة للاتحاد.
واعتبر إردوغان أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى بلاده، قائلاً إن تركيا لا تزال تتطلع إلى عضوية الاتحاد رغم العراقيل، وإن «العائق الأكبر أمام تحول الاتحاد الأوروبي إلى لاعب عالمي قوي هو افتقاره للصبر والرؤية الاستراتيجية».
وشدّد إردوغان على حاجة الاتحاد الأوروبي إلى رؤية وخطاب جديدين، مضيفاً أنه من «الواضح جداً أن الاتحاد الأوروبي لن يستطيع مواصلة وجوده بشكل قوي دون مساهمة ودعم من بلادنا»، وأشار إلى وجود العديد من التحديات الماثلة أمام الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة، مثل أزمة اللاجئين، والهشاشة المالية، وتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد، وجائحة كورونا. وتابع إردوغان أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تنقل خلافاتها الثنائية مع تركيا إلى أروقته، الأمر الذي يؤثر سلباً على العلاقات التركية الأوروبية بشكل عام، ويضعف قدرة الاتحاد على مواجهة التهديدات العالمية.
وفي ختام رسالته، أعرب إردوغان عن تمنياته بأن يسهم «يوم أوروبا» في تخلص الاتحاد الأوروبي، من «العمى الاستراتيجي»، مهنئاً الأوروبيين بهذا اليوم وفي مقدمتهم الأتراك. وواجهت العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي توتراً متصاعداً منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا عام 2016، بلغ ذروته خلال العام الماضي مع تصعيد تركيا أنشطتها للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، التي اعتبرها الاتّحاد غير قانونية وتشكّل اعتداء على المنطقتين الاقتصاديتين لكل من اليونان وقبرص.
كما يشكّل ملف حقوق الإنسان وحرية التعبير أحد أهم الملفات الخلافية بين تركيا والاتحاد، الذي قرر قادته وضع تركيا تحت المراقبة حتى موعد قمتهم المقبلة في يونيو (حزيران)، لإجراء تقييم حول العلاقات بين الجانبين.
في السياق ذاته، أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إدانة بحق تركيا في قضيتين منفصلتين، على خلفية انتهاكها حرية تعبير صحافية ونائبة في البرلمان. ووافق قضاة الهيئة القضائية لمجلس أوروبا، بالإجماع في القضية الأولى وبالأغلبية في القضية الثانية، على أن تركيا انتهكت المادة 10 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التعبير.
ويتعلق الالتماس الأول، الذي قدمته الصحافية بانو جوفان، بأمر قضائي مؤقت «يحظر بث ونشر (في جميع وسائل التواصل) معلومات تتعلق بتحقيق برلماني في مزاعم فساد موجهة ضد أربعة وزراء سابقين في 2013.
وتم تغريم تركيا 1500 يورو «كتكاليف ونفقات» للصحافية التي لم تطلب أي تعويض.
وفي القضية الثانية، غُرمت تركيا بدفع 5 آلاف يورو كتعويض عن الأضرار المعنوية و4 آلاف يورو كتكاليف ونفقات للنائبة عن حزب الشعوب الديمقراطية المؤيد للأكراد، فيليز كيريشتجي أوغلو دمير، التي رُفعت عنها الحصانة البرلمانية في عام 2016 في إطار الإصلاح الدستوري.
ولا تزال النائبة ملاحقة قضائياً في تركيا بسبب مشاركتها في اجتماع سياسي، في فبراير (شباط) 2016، رددت فيه هتافات اعتبرتها الشرطة «استفزازية».
وسجلت تركيا أعلى معدل للإدانات، وفق الإحصائيات السنوية التي نشرها مجلس أوروبا حول السجون لعام 2020. كانت تركيا الدولة التي لديها أعلى معدلات إدانة لكل 100 ألف شخص. وبحسب تقرير مجلس أوروبا لعام 2020، فإن عدد نزلاء السجون التركية ارتفع بنسبة 115.3 في المائة بين عامي 2010 و2020.