السيسي: لن يستطيع أحد أن يمكر بين مصر ودول الخليج

أكد أن الحاجة إلى قوات مشتركة عربية أصبحت ملحّة.. و«جيشنا لا يغزو أحدًا»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمة تلفزيونية وجهها إلى الشعب مساء أمس (أ.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمة تلفزيونية وجهها إلى الشعب مساء أمس (أ.ب)
TT

السيسي: لن يستطيع أحد أن يمكر بين مصر ودول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمة تلفزيونية وجهها إلى الشعب مساء أمس (أ.ب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمة تلفزيونية وجهها إلى الشعب مساء أمس (أ.ب)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن أحدا لن يمكنه أبدا أن يمكر بين القاهرة ودول الخليج باستخدام «الجيل الرابع من الحروب» التي تسعى إلى محاولة إثارة الخلاف والشقاق، مشددا في سياق حديثه عن الضربات التي توجهها القوات الجوية المصرية على معاقل الإرهاب في ليبيا على أن القوات المسلحة المصرية تعمل فقط على تأمين حدودها، وأن الجيش المصري لا يقوم بغزو أو مهاجمة أحد، مشيرا إلى أن قوات الجيش قامت بما كان ينبغي القيام به ردا على مقتل المصريين في ليبيا.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمة تلفزيونية وجهها إلى الشعب مساء أمس، في تعليق هو الأول من نوعه عن التسريبات المزعومة التي شهدتها الفترة الماضية، أن «هناك جيلا رابعا من الحروب يتم استخدامه حاليًا في مصر وكل الدول الشقيقة، عبر استخدام الإرهاب والشائعات والحرب النفسية»، مشيرًا إلى أن «هذه منظومة متكاملة تعمل وفقًا لأهداف معينة».
وأضاف أنه سبق والتقى جميع طوائف الشعب، وأجرى ما يقرب من 1000 تسجيل مذاع، موضحًا أنه لم يحدث أي تجاوز واحد أو إساءة واحدة صدرت منه تجاه أي شخص أو مؤسسة أو دولة، كما تدعي بعض القنوات المحسوبة على جماعة الإخوان، لافتًا إلى أن الأشقاء في الخليج لا بد أن يكونوا عالمين بهذا جيدًا. وتابع: «علاقتنا بدول الخليج دائمًا ستظل قوية، هناك محاولات لإثارة الخلاف والشقاق بيننا، ولا بد من الانتباه جيدًا»، لافتًا إلى أن «حجم الدعم من 30 يونيو (حزيران) من الأشقاء العرب كان سبب صمودنا حتى الآن، ولولا هذا الدعم ما كنا نحن، وهو السبب الرئيسي في استمرار صمود مصر في ظل هذه التحديات»، متابعا: «ويجب أن تعلموا جيدًا أننا لن نسوء لكم أبدًا، ونحن معكم، وقادرون معًا على التغلب على كل هذه التحديات ولن يستطع أحد أن يمكر بيننا ويحدث بيننا شقاقا، وأوجه الشكر للملك سلمان ولدول السعودية والإمارات وكل الدول العربية، ربنا يحفظ بلادكم».
وحول الضربة الجوية التي وجهها الجيش المصري إلى مواقع تنظيم داعش الإرهابي في ليبيا ردا على ذبح التنظيم لواحد وعشرين مصريا، قال السيسي: «خلال السنوات الماضية، كنا ندافع عن أرضنا من داخل أراضينا، ولم يحدث أننا قمنا بغزو»، متابعا: «إننا لا نهاجم ولا نغزو.. إنما نحمي بلدنا ونحمي شعبنا». وتابع: «رد فعل قواتكم (المسلحة) كان مصدر فخر للمصريين والعرب، والكثير من دول العالم»، واصفا الضربة بأنها «عمل سريع.. وكان لا بد من الضرب بسرعة وقوة»، موضحا أنه «تم توجيه ضربة لـ13 هدفا لتنظيم داعش الإرهابي، وإن الأهداف تمت دراستها بدقة وجمع المعلومات عنها وعن أماكنها بدقة. وأنا أقول ذلك حتى لا يقال إننا نعمل أعمالا عدائية ضد المدنيين».
وأضاف الرئيس المصري: «اتصل بي الأشقاء العرب، ومن بينهم جلالة الملك عبد الله ملك الأردن، وقام بتقديم التعازي لي شعبا وحكومة وقيادة، وعرض إرسال قوات من أجل مجابهة هذا الخطر.. وهو رد فعل رائع ومقدر من قبل جلالة الملك، وقمت بتقديم الشكر له، وأنا أريد أن أقول إن أشقاءنا في السعودية والإمارات والكويت والبحرين كلهم كان موقفهم نفس هذا الموقف. والشيخ محمد وهو يتحدث معي كان يقول لي: ما هي القوات التي تريدها كي أرسلها لك؛ لأننا معا، وأن الحاجة إلى توحيد القوى العربية أصبحت أكثر إلحاحا، لأن التحديات التي تواجه المنطقة والدول العربية تحديات ضخمة جدا، يمكننا التغلب عليها».
وشدد السيسي على أن «القوات المسلحة موجودة في المنطقة الشرقية والغربية والجنوب، وتحمي مصر وشعبها، وإذا تطلب الأمر سنحمي المنطقة العربية كلها».
وعن الشأن الداخلي المصري، أوضح الرئيس المصري، أن «أي تقصير سيكون هناك محاسبة للمسؤول الذي سيتورط في المشكلة، وقلت هذا في كل الأحداث، ولا يوجد مسؤول يثبت تقصيره إلا وسيحاسب، وموضوع استاد الدفاع الجوي وشيماء الصباغ (الناشطة التي قتلت قبل أسابيع في وسط القاهرة) موجودان أمام النيابة العامة»، مضيفًا: «تحدثت إلى النائب العام، وعزيته في وفاة قريبته، وسألته على سير التحقيقات، وقال لي كلمة ذات دلالة ردا عليّ قائلا: يا فندم لن يكون أحدا معنا ونحن نحاسب أمام ربنا».
كما أشار الرئيس السيسي إلى نجاح مصر في رفع تجميد عضويتها بالاتحاد الأفريقي ووجود تفهم في العلاقات بين مصر وإثيوبيا، لافتا إلى وجود إجماع أفريقي على دعم ترشح مصر للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي ومزيد من التفهم الأوروبي والانفتاح لدعم العلاقات مع مصر.
وقال الرئيس المصري، إن مصر تبذل جهدًا كبيرًا لتوفير مصادر عدة للطاقة بغرض التنمية والاستثمار، مشيرًا إلى أن ذلك بات أمرًا ضروريًا، وأن «الطاقة النووية تعد من أرخص مصادر الطاقة على المدى البعيد، ومصر دولة ناضجة جدًا ولا تغامر وليس لديها أجندة خفية.. نتحدث عن طاقة نووية سلمية، ومصر ملتزمة باتفاقية عدم الانتشار النووي، ولكن من حقنا الحصول على طاقة نووية سلمية».
وأكد السيسي، أن «مصر تدير علاقات توافقية مع كل دول العالم مع الاتحاد الأوروبي والصين وكل دول العالم، ونتعاون مع كل دول العالم من أجل مصلحة مصر»، موجها الشكر للرئيس والحكومة الفرنسية على إنجاز صفقة الأسلحة الأخيرة. كما أشار إلى أنه «في الشهور القادمة سنستقبل الرئيس الصيني استكمالا للعلاقات التي بدأناها خلال الفترة الماضية».
كما قال الرئيس إنه لا ينكر احتمال وجود شباب أبرياء داخل السجون، مؤكدًا أنه سيتم إطلاق سراح الدفعة الأولى من الشباب الأبرياء المحتجزين خلال أيام، مشيرا إلى أن هناك مباحثات حول القضاء على البطالة وتجهيز عربات يمكن من خلالها، ممارسة عمل شريف، والقضاء على البطالة في أسرع وقت. كما أوضح تخصيص 1.6 مليار جنيه لتطوير القرى الأكثر احتياجًا، إلى جانب توفير 100 مليون جنيه للأطفال المصريين الموجودين في الشوارع كمبلغ أولي، مؤكدا أنه «تم تشكيل مجالس تخصصية لرئاسة الجمهورية، بنسب 65 في المائة من الشباب والمرأة.. وتلك المجالس تقدم رؤى في كل الملفات التي تهم الدولة من اقتصاد واجتماع، وتنمية، ودين».



إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
TT

إسقاط مُسيرات فوق مطار أربيل بشمال العراق

تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)
تصاعد الدخان واللهب قرب مطار أربيل الدولي بكردستان العراق عقب انفجارات نفّذتها أنظمة الدفاع الجوي في عمليات اعتراض مكثفة أمس (د.ب.أ)

اعترضت الدفاعات الجوية طائرتين مُسيّرتين، على الأقل، باكراً، صباح اليوم الاثنين، قرب مطار أربيل، عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق الذي يضم قواعد أميركية، وفق ما أفاد مصوِّر «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويجري اعتراض مسيّرات باستمرار فوق أربيل منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، حيث تتعرض أربيل، التي يقع بها أيضاً مجمع ضخم للقنصلية الأميركية، لهجمات بمُسيرات تُسقطها الدفاعات الجوية.

يأتي ذلك فى الوقت الذي أعلن فيه فصيل عراقي يُعرف بـ«سرايا أولياء الدم»، فجر اليوم، أنه شن هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة «فكتوريا» العسكرية في مطار بغداد الدولي.

وقال الفصيل المسلَّح، في بيان: «التزاماً منا بتكليفنا الشرعي وقصاصاً للقائد علي الخامنئي ودعماً للجمهورية الإسلامية الإيرانية، نفّذ مجاهدونا، اليوم الاثنين، هجوماً بسِرب من الطائرات المُسيرة استهدف قاعدة فكتوريا العسكرية في مطار بغداد».


حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
TT

حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)

تسعى الحكومة اليمنية الجديدة بقيادة شائع الزنداني، لتنفيذ التزامها بالإصلاحات المالية والإدارية، بهدف استعادة الثقة المحلية والدولية في مواجهة تغول الفساد، الذي أظهر تقرير دولي وقوع البلاد ضمن أسوأ 5 بلدان حول العالم في مكافحته، في حين يرى خبراء أن التحدي يتجاوز الإرادة السياسية المعلنة، ليمسّ بنية النظام الاقتصادي والسياسي نفسه.

ووقع اليمن ضمن أسوأ الدول أداءً عالمياً في مكافحة الفساد بالقطاع العام، بعد أن احتلّ المرتبة 177 من أصل 182 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، في تصنيف يعكس انهيار منظومة الحوكمة والمساءلة في الدولة المنقسمة بفعل الحرب، إلى جانب تفشي الرشوة والجبايات غير القانونية.

وتواجه الحكومة اليمنية ضغوطاً داخلية وخارجية لإظهار تقدم ملموس في مكافحة الفساد، خصوصاً مع ارتباط الدعم الدولي بإصلاحات مالية ومؤسسية، وتتعامل حالياً مع البيئة السياسية والأمنية المنقسمة التي تجعل أي إصلاح عميق محفوفاً بتوازنات قوى معقدة.

وتعهد رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، شائع الزنداني، مطلع هذا الشهر، بمنح الأولوية لمكافحة الفساد وتعزيز الأداء المؤسسي وتحسين ظروف المعيشة والخدمة للمواطنين، وتسريع الإجراءات ورفع مستويات الأداء.

بعد تشكيل الحكومة الجديدة ينتظر اليمنيون إصلاحات جادة تنهي معاناتهم وتردي المعيشة (رويترز)

ويؤكد فارس النجار، مستشار مكتب الرئاسة اليمنية للشؤون الاقتصادية، أنه لم يعدْ ممكناً اختصار معركة الفساد في إجراءات جزئية أو حملات إعلامية؛ بل بإعادة بناء منظومة الحوكمة المالية وفي بنية مؤسسية واضحة تربط بين السياسة المالية والسياسية النقدية، وتعزز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

ويوضح النجار لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة عملت على مسارات متكاملة مع الشركاء الدوليين؛ مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وركزت الأولويات على إصلاح الإدارات المالية العامة وضبط الإنفاق، وتطوير بعض آليات التحصيل، وهو ما انعكس في كثير من المشاريع الداعمة للتوجه نحو الحوكمة المالية والنقدية.

ولا تزال مؤسسات الرقابة القضائية والإدارية في اليمن ضعيفة ومن دون استقلالية تامة، مما يجعل تنفيذ مكافحة الفساد وتطبيق القوانين بشكل موحد وفعّال، أمراً صعباً في بيئة سيادية ضعيفة.

إعادة تعريف الفساد

يبدو تراجع اليمن في مؤشر الفساد أكثر من مجرد نتيجة ظرفية للحرب الممتدة لأكثر من عقد؛ بل هو انعكاس لتحول الفساد من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب، ومع استمرار هذا الواقع، يبقى أي معالجات نقدية أو مالية محدود الأثر، ما لم يمسّ جوهر العلاقة بين السلطة والموارد والسلاح.

وقفة احتجاجية في مدينة تعز (قبل سنوات) احتجاجاً على استمرار تردي المعيشة بسبب الفساد (أ.ف.ب)

ويقدّم الأكاديمي اليمني المتخصص في الاقتصاد السياسي للحرب، يوسف شمسان، قراءة بنيوية لأسباب تراجع اليمن في المؤشر، ويؤكد أن الفساد في مرحلة ما قبل الحرب لم يكن انحرافاً عن النظام؛ بل كان جزءاً من آليته التشغيلية.

ووفقاً للتحليل الذي طرحه شمسان لـ«الشرق الأوسط»، مثّل الفساد أداة لضمان استمرار الاختلالات الهيكلية، من خلال تعطيل القوانين وتحويل المؤسسات إلى أدوات لحماية النخبة السياسية والاقتصادية، وبهذا المعنى، لم تكن مكافحة الفساد خياراً واقعياً داخل النظام، لأن محاربته كانت ستعني المساس بأسسه.

وبحسب شمسان، فإن التحول الأخطر حدث بعد اندلاع الحرب، عندما انتقل الفساد من الحماية بالقانون والمؤسسة إلى الحماية بالقوة والسلاح، وأصبح جزءاً من اقتصاد الحرب، ومصدراً رئيسياً للريع والتمويل، ليتمركز في قطاعات سيادية حاسمة، مثل الجيش والأمن والنفط والغاز والمالية العامة والبنك المركزي والكهرباء والمساعدات الإنسانية.

لم تنجُ المساعدات الإنسانية في اليمن من الفساد الذي حولها إلى مورد ريعي وسوق سوداء (رويترز)

وشهدت البلاد خلال سنوات الحرب، إنشاء قوات عسكرية وأمنية وهمية، وازدواجية في مرتبات المنتمين إلى هذين القطاعين، إضافة إلى فساد في عقود الإمداد، وتهريب الوقود والسلاح، بينما أبرمت عقود غير شفافة في قطاع الطاقة إلى جانب إيرادات خارج الموازنة، وتحويل الموارد إلى شبكات نفوذ مسلحة.

اختبار الإرادة

في ظل هذه التعقيدات، تراجع سعر العملة اليمنية بشكل كبير، متسبباً في انهيار القدرة الشرائية وتردي المعيشة بفعل سوء إدارة سعر الصرف، ونهب الإيرادات، وشبكات التحويل غير القانونية، فيما استشرى الفساد بعقود قطاع الكهرباء، وتحولت المساعدات الإنسانية إلى مورد ريعي وسوق سوداء.

من جهته، يرى الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، أن ترتيب اليمن المتأخر في مؤشر الشفافية الدولية ليس مفاجئاً؛ بل يمثل «تأكيداً رقمياً» على انهيار مؤسسات الدولة.

يمني رفقة أطفاله قرب مخيم للنزوح في مأرب حيث يعاني النازحون من سوء إدارة المساعدات الإنسانية (رويترز)

ويلفت، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المؤشر يقيس الرشوة، ويعكس ضعف الحوكمة، وتسييس الموارد العامة، وتآكل منظومة الرقابة والمساءلة.

ويعدد المساجدي أبرز مظاهر الفساد خلال السنوات الأخيرة، كازدواجية المؤسسات المالية والنقدية التي أنتجت تضارباً في القرارات وإضعافاً لاستقلال السياسة النقدية، والتوسع في الإنفاق غير المنتج، وغياب الانضباط في إدارة الإيرادات، خصوصاً في القطاعات السيادية واقتصاد الامتيازات والاحتكارات المرتبط بشبكات النفوذ، ما شوّه بيئة المنافسة وأقصى القطاع الخاص الحقيقي.

ويبين أن هذه الممارسات لم تبقَ في إطار الانحراف الأخلاقي؛ بل تحولت إلى عامل اقتصادي مباشر لتآكل العملة، وارتفاع تكلفة الاستيراد، وتراجع الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة المخاطر السيادية وتكلفة التمويل.

الفساد في اليمن تحول من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب (رويترز)

وبينما ينبه النجار إلى أن برامج التعاون مع البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، لم تقتصر على تقديم الدعم المالي؛ بل تضمنت شروطاً لمعايير الحوكمة وآليات الإنفاق وتحسين الخدمات، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تركيزاً أكبر على عدد من الإجراءات العملية؛ كتفعيل الحساب الحكومي الموحد وإقرار الموازنة العامة، وتوسيع نطاق الرقمنة.

ويشدد شمسان على أن الدولة التي لا تحتكر العنف والإيراد والقرار لا تستطيع فعلياً محاربة الفساد. وضمن اقتصاد الحرب، وفق قوله، يصبح الفساد عقلانياً ومربحاً ومحمياً بالقوة، ما يجعل الخطاب الإصلاحي غير كافٍ ما لم يُكسر هذا المنطق البنيوي، حيث تكمن نقطة الانطلاق الحقيقية في كسر الحلقة التي جعلت الفساد جزءاً من اقتصاد الحرب.

ولا يستبعد المساجدي إمكانية التحسن؛ لكنه يربطه بشروط واضحة مثل توحيد المؤسسات المالية، وتعزيز استقلال البنك المركزي، وتفعيل أجهزة الرقابة، ورقمنة الإيرادات والجمارك والضرائب، وشفافية كاملة على الموارد السيادية، وربط أي دعم خارجي بإصلاحات قابلة للقياس.


زعيم «الحوثية» يدعم إيران دون التصريح بخوض الحرب

زعيم الجماعة الحوثية مختبئ في مكان غير معروف (أ.ف.ب)
زعيم الجماعة الحوثية مختبئ في مكان غير معروف (أ.ف.ب)
TT

زعيم «الحوثية» يدعم إيران دون التصريح بخوض الحرب

زعيم الجماعة الحوثية مختبئ في مكان غير معروف (أ.ف.ب)
زعيم الجماعة الحوثية مختبئ في مكان غير معروف (أ.ف.ب)

على وقع العمليات العسكرية الأميركية والإسرائيلية الجديدة ضد النظام الإيراني، أعلن زعيم الجماعة الحوثية في اليمن، عبد الملك الحوثي، استعداد جماعته للتحرك في مسارات متعددة سياسياً وشعبياً وإعلامياً تضامناً مع طهران، دون التصريح المباشر بإعلان الحرب إلى جانبها.

وجاءت تصريحات الحوثي خلال خطاب متلفز، مساء السبت، دعا فيه أنصار جماعته إلى الخروج في مظاهرات حاشدة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها، مؤكداً أن الجماعة في «أهبة الاستعداد لأي تطورات»، وأن التحركات المقبلة ستشمل أنشطة جماهيرية وإعلامية وسياسية تهدف إلى إظهار التضامن مع طهران في مواجهة ما وصفه بالتصعيد الأميركي الإسرائيلي.

ويرى مراقبون أن الدعوة إلى التظاهر تمثل محاولة لإعادة تعبئة الشارع في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وربط الصراع الداخلي اليمني بالتطورات الإقليمية، حيث ينظر إلى الجماعة بأنها أهم الأذرع العسكرية لإيران في المنطقة.

حشد من أنصار الجماعة الحوثية خلال تظاهرة في صنعاء أمام مبنى السفارة الأميركية (أ.ف.ب)

وزعم الحوثي في خطبته أن الضربات الإيرانية التي استهدفت قواعد عسكرية أميركية في المنطقة تمثل «حقاً مشروعاً»، معتبراً أنها تستهدف الوجود العسكري الأميركي وليس الدول التي تستضيف تلك القواعد.

ويأتي هذا الموقف متسقاً مع الخطاب السياسي والعسكري الذي تبنته الجماعة خلال الفترة الماضية، والقائم على تصوير الصراع بوصفه مواجهة إقليمية واسعة ضد النفوذ الأميركي والإسرائيلي ومناصرة الفلسطينيين في غزة.

ارتهان للمحور الإيراني

خلال الأعوام الأخيرة، تجاوز خطاب الجماعة الحوثية المجال الداخلي للصراع في اليمن، خصوصاً بعد تنفيذ هجمات بحرية وصاروخية مرتبطة بالحرب في غزة، الأمر الذي أدى إلى تصعيد المواجهة مع القوات الأميركية والإسرائيلية التي نفذت بدورها ضربات جوية ضد الجماعة والتي أدت إلى مقتل قيادات عسكرية ومدنية، بينهم رئيس أركان الجماعة وأكثر من نصف وزراء حكومتها الانقلابية.

ويشير محللون إلى أن ربط الحوثيين موقفهم بالتطورات الإيرانية يندرج ضمن ما يُعرف باستراتيجية «وحدة الساحات»، حيث تسعى الجماعة إلى تقديم نفسها كجزء من المحور الذي تقوده إيران، وليس مجرد طرف محلي في النزاع اليمني.

كما أن الدعوة إلى الحشد الشعبي تحمل بعداً داخلياً يهدف إلى تعزيز التماسك التنظيمي في ظل الضغوط الاقتصادية والإنسانية المتفاقمة داخل مناطق سيطرة الجماعة التي تتخوف من إسقاط انقلابها إذا ما فقدت الداعم الرئيسي في طهران.

الجماعة الحوثية المدعومة من إيران تسببت في مقتل أكثر من 300 ألف يمني خلال سنوات الانقلاب (إ.ب.أ)

وتأتي تصريحات زعيم الحوثيين وسط مخاوف دولية من أن يؤدي أي تصعيد إضافي إلى توسيع نطاق المواجهة العسكرية، خصوصاً في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية.

وكانت الهجمات الحوثية السابقة ضد سفن مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها قد دفعت الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف بحري لحماية الملاحة الدولية، أعقبته ضربات عسكرية استهدفت منصات إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة، قبل أن تتعهد الجماعة بعدم مهاجمة السفن الأميركية بناء على وساطة عمانية في منتصف 2025.

ويرى خبراء أن إعلان الجماعة الحوثية الاستعداد للتحرك تضامناً مع إيران قد يفتح الباب أمام عودة الهجمات بوتيرة أعلى، سواء عبر الهجمات البحرية أو إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة.

الموقف الحكومي

في بيان رسمي، حملت الحكومة اليمنية، النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد يهدد أمن المنطقة، وعن استمرار سياساته القائمة على توسيع نطاق المواجهة عبر أدواته ووكلائه، وما يترتب على ذلك من تقويض لأمن الممرات المائية الدولية، وتهديد مصادر الطاقة، وتعريض شعوب المنطقة لمخاطر حرب مفتوحة لا تخدم سوى مشاريع الفوضى، والتخريب، والإرهاب.

وحذرت الحكومة الجماعة الحوثية من الانخراط بأي مغامرات عسكرية، دعماً للأجندة الإيرانية، أو محاولة استخدام الأراضي اليمنية منصة لاستهداف دول الجوار أو المصالح الدولية، مؤكدة أن أي تصرف من هذا القبيل يمثل عملاً عدائياً ضد اليمن، وتهديداً لمصالح شعبه، وأمنه القومي.

قيود الحوثيين وتعسفاتهم حرمت ملايين اليمنيين من المساعدات الإغاثية (أ.ف.ب)

وجددت الحكومة اليمنية دعوتها المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء الانتهاكات الإيرانية المتكررة لسيادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والعمل على ردع أي سلوك يزعزع أمن واستقرار المنطقة، ويفتح الباب أمام تصعيد واسع ستكون تكلفته باهظة على الجميع.

وشددت على أن أمن المنطقة مسؤولية جماعية، وأن الاستقرار لن يتحقق إلا باحترام سيادة الدول، والكف عن دعم المليشيات المسلحة، والامتثال الصارم لقواعد القانون الدولي.