محكمة أميركية تدين إيرانياً لتصدير مواد عسكرية

تدخل في تصنيع الأسلحة النووية والصواريخ والحرب الإلكترونية

أدانت هيئة محلفين أميركية فيدرالية مواطناً إيرانياً بتهمة التآمر من أجل الحصول على أجزاء عسكرية حساسة لصالح الحكومة الإيرانية، في محاولة انتهاك واضحة للحظر التجاري المفروض على إيران. وتتوافر في هذه الأجزاء قدرات الاستخدام العسكرية والمدنية المزدوجة، كما يمكن الاستعانة بها في أنظمة متطورة مثل الأسلحة النووية، وتوجيه وتطوير الصواريخ، وإمكانات الاتصالات السلكية واللاسلكية الآمنة، والحرب الإلكترونية الهجومية، والتدابير العسكرية الإلكترونية المضادة (أي التشويش اللاسلكي)، وأنظمة الإنذار والمراقبة بأجهزة الرادار.
ووفقاً لوثائق المحكمة والأدلة المطروحة في حيثيات المحاكمة، فقد حاول المواطن الإيراني الأصل، مهرداد أنصاري البالغ من العمر 39 عاماً، نقل المواد والبضائع التي تمكن من الحصول عليها داخل الولايات المتحدة من قبل المدعى عليها أيضاً، سوزان ييب تايوانية الجنسية، ومن المدعى عليه المشارك مهرداد فوماني، وهو مواطن إيراني معروف باسم فرانك فوماني.
وفي الفترة من 9 أكتوبر (تشرين الأول) 2007 إلى 15 يونيو (حزيران) 2011، حصل المدعى عليهم بالفعل، أو هم حاولوا الحصول من مختلف الشركات في جميع أنحاء العالم على أكثر من 105 آلاف قطعة تقدر قيمتها الإجمالية بنحو مليونين و630 ألفاً و800 دولار، اشتملت على أكثر من 1250 معاملة تجارية ومالية. وأجرى المدعى عليهم 599 معاملة أخرى مع 63 شركة أميركية مختلفة، حصلوا من خلالها، أو هم حاولوا الحصول على قطع وأجزاء من شركات أميركية من دون إخطار تلك الشركات التي كانوا يتعاملون معها بأن تلك القطع والأجزاء مقصود شحنها ونقلها إلى إيران، أو الحصول على الترخيص الحكومي الأميركي الضروري لشحن هذه القطع والأجزاء إلى إيران.
ولم تتقدم ييب أو فوماني أو أنصاري، بصفة فردية أو من خلال شركاتهم، في أي وقت من الأوقات، بطلب الحصول على الترخيص اللازم صدوره من مكتب الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، أو محاولة الحصول على ترخيص التصدير اللازم صدوره من وزارة التجارة الأميركية بخصوص شحن أي عناصر أو قطع من البنود المدرجة على لائحة الاتهام المذكورة إلى إيران.
ومن المعروف قانونياً أن لوائح المعاملات الإيرانية في الولايات المتحدة تحظر تماماً، من بين أمور أخرى، التصدير أو إعادة التصدير أو البيع أو التوريد، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى إيران أو حكومة إيران، أي سلعة أو تقنية أو خدمات من الولايات المتحدة الأميركية أو من قبل أي مواطن أميركي. وينسحب قرار الحظر المذكور أيضاً على أي معاملات من قبل أي مواطن أميركي أو يعيش داخل الولايات المتحدة الأميركية يتجنب أو يتفادى، أو يهدف إلى تجنب أو تفادي أي قرار بالحظر منصوص عليه في الأوامر التنفيذية الصادرة بهذا الشأن.
وقد صدر قرار الإدانة القضائي بحق مهرداد أنصاري بتهمة التآمر لانتهاك لوائح المعاملات الإيرانية سارية المفعول في الولايات المتحدة الأميركية، مع تهمة واحدة بالتآمر لارتكاب الاحتيال عبر الإنترنت، وتهمة واحدة بالتآمر للاحتيال على وزارة الخزانة الأميركية، وتهمتان بالمساعدة والتحريض على التقدم بالإفادات الكاذبة. ومن المقرر أن يصدر الحكم النهائي بحقه بتاريخ الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل، مع احتمال أن يواجه عقوبة تصل إلى 20 عاماً في السجن الفيدرالي لاتهامه بالتآمر لانتهاك لوائح المعاملات الإيرانية، مع 5 سنوات أخرى لتهمة الاحتيال السيبراني، وما يصل إلى 5 سنوات أخرى لتهمة الاحتيال على وزارة الخزانة الأميركية، وما يصل إلى 5 سنوات في كل تهمة من المساعدة والتحريض على التقدم بالإفادات الكاذبة. ومن شأن القاضي الفيدرالي تحديد الحكم الصادر بحقه بعد مراجعة إرشادات إصدار الأحكام الأميركية مع اعتبار العوامل القانونية ذات الصلة.
وصدر الحكم على ييب في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2012، بالسجن لمدة عامين في سجن فيدرالي أميركي إثر الإقرار بالذنب في تهمة التآمر لانتهاك لوائح المعاملات الإيرانية من خلال العمل كوسيط لفوماني لتأمين شراء القطع والأجزاء في الولايات المتحدة مع شحنها بصورة غير قانونية إلى إيران، ولا يزال مهرداد فوماني هارباً حتى الآن.